اعمال افزایش حق مسکن کارگران در بنگاهها
بصير،
|
این فعال کارگری ادامه داد: طبعا آنچه در شورای عالی کار تصویب میشود به طور طبیعی مورد پذیرش دولت است و اجرای آن الزاما نیاز به مصوبه ندارد. از طرفی سابقه نداشته که شورای عالی کار دو بار در مورد افزایش دستمزد تصمیمگیری کند ولی منع قانونی هم وجود ندارد و دولت، نمایندگان کارگران و کارفرمایان میتوانند هر زمان تشخیص بدهند مصوبه دستمزد را مورد بازنگری دوباره قرار بدهند. حاج اسماعیلی تصریح کرد: به نظر میرسد با توجه به افزایشی که در بحث خواربار، سنوات و حداقل دستمزد صورت گرفته کارفرماها رغبتی برای تصویب و افزایش مجدد دستمزد نداشته باشند مگر آنکه دولت پیشگام این اقدام باشد و کارفرماها را برای افزایش دوباره ترغیب کند.
این کارشناس بازار کار با بیان اینکه سطح دستمزدها در کشور واقعی نیست، اظهار کرد: راهکار واقعی شدن دستمزدها شورای عالی کار نیست بلکه تقویت تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مذاکرات دوجانبه مبتنی بر کنوانسیون ۹۸ سازمان جهانی کار است. اگر کنوانسیون ۹۸ سازمان جهانی کار که بر حق تشکل و مذاکره دست جمعی تاکید دارد مبنای عمل قرار بگیرد در افزایش بهرهوری کارگاههایی که فعالیت مستمر دارند و رقابتی شدن تولیدات آنها و همچنین رضایت نیروهای کار موثر خواهد بود. وی گفت: انتظار داریم ۵۰ درصد کارگران که در کارگاههای بزرگ فعالیت میکنند دستمزدهای فراتر از حداقل و متناسب با تخصص، بهرهوری، شرایط جغرافیایی و صنفی آن کارگاه بگیرند و شورای عالی کار نیز بستر مذاکرات دو جانبه کارگر و کارفرما را فراهم کند.
بهار نيوز