لابی شرکت‌ها با پزشکان برای تجویز داروهای خاص

بصیر، رسول دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو، افزود: سیاست وزارت بهداشت برای ورود داروهای خارجی به کشور این است که این داروها مشابه تولید داخل نداشته باشند، در غیر این صورت سیاست ما محدودسازی واردات است.

وی ادامه داد: در مورد داروهایی که مشابه تولید داخل ندارند، سیاست محدودسازی واردات نداریم. سیاست وزارت بهداشت در مورد این داروها سیاست کنترل قیمت است، برای اینکه بتوانیم هزینه بیماران را به حداقل برسانیم.

معاون وزیر بهداشت گفت: در مورد داروهایی که برای اولین بار می‌خواهد وارد کشور شود، به شدت در مورد قیمت چانه زنی می‌کنیم و شرط ورود این داروها به ایران این است که کاهش قیمت جدی داشته باشند به حدی که برای بیمار ایرانی قابل تحمل باشد.

دیناروند افزود: این اتفاق در سال ۹۳ افتاد و برخی داروهایی که در سال ۹۳ برای اولین بار وارد بازار ایران شد با پایین ترین قیمت ممکن در دنیا وارد ایران شد، یعنی در مورد این داروها در هیچ کشوری چنین قیمتی وجود ندارد، این داروها اکثراً داروهای برند هستند که حاشیه سود بالایی برای شرکت تولید کننده دارند و امکان کاهش قیمت برای آنها وجود دارد.

رئیس سازمان غذا و دارو در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس درباره ورود داروهای تک نسخه‌ای و خارج از فهرست به کشور نیز توضیح داد: با توجه به سیاست وزارت بهداشت مبنی بر حمایت از تولید داخل ورود داروهای تک نسخه به کشور خیلی کمتر شده است و در این مورد خیلی سختگیری می‌کنیم چون این داروها عملاً داروهایی هستند که در فهرست رسمی دارویی کشور نیست و با لابی شرکتها و تحت تأثیر قراردادن پزشکان وارد کشور می شوند.

وی ادامه داد:‌ تلاش این شرکتها این است که با فشار پزشکان کاری کنند که این داروها در آینده وارد فهرست داروهای رسمی کشور بشوند. در این مورد وزارت بهداشت بسیار سختگیری می‌کند اما برای بیمارانی که جانشان در خطر است و باید حتماً از این داروها استفاده کنند، به صورت موردی اجازه واردات می‌دهیم اما آنها را وارد فهرست دارویی نخواهیم کرد.

معاون غذا و داروی وزیر بهداشت گفت: در مورد این داروها با مسئولیت پزشک و بیمار این داروها وارد می‌شود و بیمار باید خودش هزینه دارو را پراخت کند.

دنیاروند اضافه کرد:‌ با توجه سیاست وزارت بهداشت واردات داروهای تک نسخه‌ای به کشور به شدت کم شده به طوری که سال ۹۱ حدود ۲۰۰ میلیون دلار واردات این داروهابه کشور بود که در سال ۹۲ به ۱۲۰ میلیون دلار رسید و در سال ۹۳ به ۸۰ میلیون دلار کاهش یافت./آ

بلاغ

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا