قاچاق کالا، پنجه خونین بر چهره اقتصاد مقاومتی
بصیر، اقتصاد مقاومتی، آزادسازی انرژی متراکم داخلی برای پویایی اقتصاد از طریق نقدسازی ظرفیت‌ها، استعدادها و توانائی‌های ملی جهت نیل به تثبیت روند رشد و توسعه تولیدی و رسیدن به درآمد بالای ملی است.
اقتصاد مقاومتی از مولفه‌های قوام‌بخش تولید داخلی سود می‌جوید و هر آنچه را که برای تقویت تولید و تولیدکنندگان نیاز باشد، مورد حمایت و هدایت جدی خود قرار می‌دهد. حمایت از تولیدکنندگان جزء و کل، برداشتن موانع پیش‌روی آنها، تشویق و فرهنگ‌سازی برای مصرف کالاهای تولید داخل، تهیه و تصویب و اجرای قوانین مورد نیاز برای حمایت از تولیدات داخلی و سخت‌گیری برای ورود کالاهای مشابه خارجی در نظام دولتی و اداری وبرخورد جدی با متخلفان و از همه مهمتر، بسیج و سازماندهی قدرتمند برای مبارزه با قاچاق کالا،از ضروریات شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی است.
در اقتصاد مقاومتی نمی‌توان با تشریفات و تکه‌پاره‌کردن تعارفات و بیان جملات شیوا و سخنرانی‌های ادیبانه و با کلمات پر زرق و برق، چیزی را به نفع مردم تغییر داد.
اقتصاد مقاومتی، درون‌گرا و توجه و تمرکز بر توانایی‌های داخلی و اصالت دادن به نیروی انسانی داخلی است.
به پای کارآوردن همه پشتیبانی‌ها و امکانات و تسهیلات برای کمک به تولید داخلی، از الفبای شکل‌گیری ساختار اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود.
نمی‌توان شعار اقتصاد مقاومتی داد و در همان زمان، تولید داخلی را با خام‌فروشی و برنداشتن بروکراتیک کشنده از پیش پای مولدان حمایت کرد.
مگر می‌توان قبول کرد دولتی که به اقتصاد مقاومتی معتقد است اجازه دهد تا خطوط تولید کارخانجات داخلی از حرکت باز بایستند و صدها و هزاران کارگر بیکار شوند و مسائل مختلف و حاشیه‌ای برای کشور به‌وجود آید؟
قاچاق کالا موجب کاهش شدید تولیدات داخلی و در نتیجه افزایش میزان بیکاری شده و این امر تاثیر نامطلوبی بر تولید ناخالص داخلی ایران گذارده است.
قاچاق همچنین باعث شده که انگیزه سرمایه‌گذاری مولد اقتصادی کاهش یابد، در نتیجه، سرمایه به جای این که در امور اقتصادی به کار افتد و تولید و اشتغال را به‌وجود آورد، به‌سوی ساختارسازی برای ورود غیرقانونی کالاها و تخریب اقتصاد ملی میل می‌کند و در کشورمان قاچاق، بیشترین و مهم‌ترین نقش را در ناکام‌سازی تلاش‌های مردم و مسئولان برای افزایش سطح اشتغال و تولید ایفا می‌کند و به عبارتی می‌توان گفت که هیچ طرح و برنامه اقتصادی در سطح ملی و استانی به اهداف و منزل مقصود خود نمی‌رسد، مگر آن که با جریان عمیق و مافیای پیچیده قاچاق کالا در واردات و صادرات غیرقانونی مبارزه جدی و ریشه‌براندازانه انجام دهد.
در حال حاضر، کالاهای مشابه خارجی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند، به علت نپرداختن حقوق گمرکی و سود بازرگانی (حقوق ورودی)، قیمتی پائین‌تر از کالاهای تولیدی داخلی دارند و واحدهای تولیدی و صنعتی‌مان را با زیان‌دهی و ورشکستگی و در نهایت تعطیلی مواجه کرده‌اند و جای تعجب در اینجاست که برای مقابله با قاچاق، عزم ملی به پای کار آورده نمی‌شوند و دولت نیز، از توان تعیین‌کننده خود در همه زمینه‌ها استفاده نمی‌کند.
شاید آثار ویرانگر و مخرب قاچاق در اقتصاد کشورمان بر تصمیم‌سازان کلان دولت آشکار و از اولویت نخست برخوردار نباشد، اما نمی‌توان از این رکن اساسی در شکوفاسازی اقتصاد ملی غفلت کرد و همچنان به سربلندی اقتصادی کشور امیدوار بود.
تا زمانی که پنجه جرار و کشنده قاچاق از سیمای اقتصادی ایران برداشته و حذف نشود، امکان مشاهده زیبایی‌های اقتصاد مقاومتی وجود ندارد؛ چرا که قاچاق،قاتل و آبولای اقتصاد مقاومتی و مانع ظهور زمینه‌های بروز و ظهور تولید و میدان‌داری تعاونی‌های مولد است.
در استان‌ها نیز و بویژه در مازندران، باید هر طرح و پروژه‌ای که در شورای برنامه‌ریزی بودجه دریافت می‌کند، نوع نسبت و میزان ارتباط خود با اقتصاد مقاومتی را تعریف و توجیه کند تا بتواند قطعه‌ای از پازل اقتصاد مقاومتی را در صفحه مهندسی‌شده استقلال و سرفرازی استان و کشورمان تعیین کند.
