مسئولیت گریزی بانک مرکزی در قبال موسسات مالی غیر مجاز

گفتار اینگونه مسئولان اقتصادی و بانکی کشور سوال های زیادی را در ذهن هر انسانی ایجاد می کند:این بزرگواران به گونه ای سخن می گویند که گویی کارشناس اقتصادی هستند و هیچ نشانی از تصدی وزارت اقتصاد و ریاست بانک مرکزی در صحبت هایشان دیده نمی شود. برای مثال سیف گفته بود:« قرار نیست بانک مرکزی به دنبال شناسایی موسسات غیرمجاز باشد و مردم نیز باید به تذکرات توجه کنند» شاید اگر سیف به جای ریاست کل بانک مرکزی، کارشناس بانکی بود، در سخنانش تغییری ایجاد نمی شد.این بزرگواران به گونه ای سخن می گویند که گویی مردم هیچ سپرده ای در موسسات غیرمجاز قرار نداده اند و قرار است همین امروز افتتاح حساب کنند. غافل از اینکه حجم عظیمی از سپرده های مردم در اختیار این موسسات است، بنا به آمارهای رئیس کل چیزی حدود ۲۰ درصد کل نقدینگی کشور.

با این حال، هرچند مردم در این موسسات افتتاح حساب نکنند، اما سرنوشت آن ۲۰ درصد کل نقدینگی کشور چه می شود؟این بزرگواران به گونه ای سخن می گویند که گویی شناسایی موسسات غیر مجاز کاری سخت و نفس گیر است. با این حال به گفته خود رئیس کل بانک مرکزی بخش عمده ای از پول مردم در اختیار ۶ موسسه غیرمجاز است که نیازی به شناسایی شدن ندارند. برای مثال موسسه میزان نزدیک به ۱۱۰ شعبه در کشور داردکه هر کسی می داند!قرار دادن نام غیرمجاز بر موسسات مالی بدون مجوز اقدامی زیرکانه بود که بار مسئولیت را از شانه خود بردارد.

اکثر موسساتی که رئیس کل بانک مرکزی آن ها را غیرمجاز می خواند، در سال ۹۰، با اجازه بانک مرکزی حق فعالیت را با ذکر عنوان «در شرف تاسیس» دریافت نمودند. هرچند برخی از این موسسات شروط بانک مرکزی نظیر عدم وجود حق جابه جایی، تبلیغات و افزایش شعب را زیرپا گذاشتند، اما نباید فراموش کرد که پایه این موسسات در بانک مرکزی بنا نهاده شده است.براساس آنچه در بالا گذشت، بهانه عدم شناسایی و قدرت نظارت بانک مرکزی بی معنا به نظر می رسد. علاوه بر اینکه خیلی از موسسات غیرمجاز سودای بانک شدن را در سر داشتند و در این مسیر اقدام به همکاری با بانک مرکزی می کردند. در این راستا، اقدام به افزایش سرمایه خود نزد بانک مرکزی می نمودند. لذا وجود این منابع موسسات غیرمجاز نزد بانک مرکزی ابزار مناسبی برای کنترل رفتار آن ها بوده است.

همانطور که در یادداشت های پیشین (نظیر بازی برد- برد- باخت میزان) بیان کرده بودم، رفتار مسئولان بانک مرکزی سبب می شود که سپرده گذاران فعلی موسسات غیر مجاز نسبت به این موسسات بی اعتماد شوند. از آنجایی که بنای هر موسسه مالی، اعتماد سپرده گذاران است، با برچیده شدن این اعتماد، سپرده گذاران برای دریافت منابعشان به موسسات هجوم می برند و آنچه ادبیات اقتصادی آن را رانش بانکی(bank run) می خواند، رخ می دهد. یعنی موسسات غیرمجاز که نقدینگی کافی برای پاسخگویی به همه مطالبات مردمی را ندارند،در پرداخت سپرده های مردم ناکام می مانند که باعث نارضایتی مردم می شود.

دقیقا شبیه آن اتفاقاتی که بر میزان گذشت.اگرچه بانک مرکزی در قالب سیاست بی اعتنایی و مسئولیت گریزی به هدف خود یعنی محدود کردن و برخورد با موسسات مالی غیرمجاز و ایجاد بی اعتمادی نسبت به این موسسات به نوعی در بین مردم نزدیک می شود اما آن چه در این میان نباید به فراموشی سپرده شود تکلیف چندین هزار سپرده گذاری است که بعضا با توجه به عبارت هایی چون «در شرف تاسیس» و «تحت نظارت بانک مرکزی» سپرده خود را در این موسسات گذاشته اند و اکنون نیز این انتظار از مسئولان بانک مرکزی انتظار به جایی است که در هرگونه تصمیم و سیاستی در قبال این موسسات منافع و حقوق این سپرده گذاران را نیز لحاظ کنند.

در پایان باید گفت که با وجود این همه نقد از رفتار مسئولان بانکی کشور، این نکته را باید یادآور شد که بنا به قانون پولی و بانکی کشور که مبنای عمل بانک مرکزی است، این نهاد وظیفه نظارت بر غیرمجازهای بازار پولی را ندارد. هرچند که نمایندگان مجلس سعی کردند با استفساریه (تفسیر) قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی را به نظارت بر این موسسات مجاب کنند. اما شورای نگهبان این اقدام مجلس را تفسیر قانون ندانست و آن را قانون گذاری خواند. در نتیجه، این اقدام مجلس نیز تاکنون بی نتیجه باقی ماند. با این حال، حل مشکل قانونی نظارت بر بانک مرکزی، مسئله پیچیده ای نیست و مجلس شورای اسلامی با ارائه طرح دو فوریتی قادر خواهد بود که خیلی سریع به این وضعیت پاسخ دهد.

صدخبر