بررسی کارنامه دو ساله روحانی در حوزه اقتصادی؛

از ادعای کاهش تورم تا افزایش ۲ باره قیمت بنزین/ چرا مردم «کاهش تورم» را احساس نمی کنند؟!

بصیر، دولت روحانی در آستانه دو سالگی قرار گرفته است؛ دوسالی که با فراز و فرودهای زیادی روبرو بود. با توجه به مشکلات عدیده اقتصادی مردم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، روحانی با وعده «حل مشکلات اقتصادی در صد روز» پا عرصه رقابت های انتخاباتی گذاشت‬‎.

‫وعده ای که در گزارش عملکرد دولت طی صد روزه ابتدایی به خوبی نشان داد، تنها یک شعار انتخاباتی بوده نه یک یک وعده عملی و کارآمد.؛ چرا که با گذشت دو سال از روی کار آمدن دولت یازدهم،‌ همچنان مردم به دنبال مشاهده عینی مهار تورم و کاهش قیمت ها هستند.

روحانی و تیم اقتصادی دولت یازدهم معتقدند که دولت را با تورم بیش از ۴۰ درصدی  تحویل گرفته و آن را به چیزی در حدود زیر ۱۵ درصد رسانده اند؛ بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی و مسئولان اقتصادی کشور، تورم در ماه های اخیر به صفر رسیده است.

در اسفند ماه سال گذشته بود که روحانی با بیان اینکه آمار تورم بهمن ماه ۵.۵ درصد بود، اظهار داشت: مرکز آمار اعلام کرد که تورم بهمن ماه امسال صفر است که این کار بزرگی است و برای اولین‌بار در کشور شاهد آن هستیم.

به دنبال اعلام این خبر مردم انتظار داشتند تا حداقل بازار شب عید به صورت کنترل شده باشد و قیمت های فضایی شب عید، قدرت خرید آنها را پایین نیاورد؛ اما آنچه که در عمل دیده شد، افزایش یک باره قیمت ها در شب عید بود.

برخلاف این که هر ماه خبر کاهش نرخ تورم از سوی نهاهای مسئول اعلام می شود، اما مردم برای تامین نیازهای اساسی خود با مشکل رو به رو هستند.

این در حالی بود که از ابتدای شروع مذاکرات، دولت یازدهم با گره زدن معیشت مردم و مشکلات اقتصادی به نتیجه مذاکرات و رفع تحریم‌ها با هر مرحله از مذاکرات امیدهای زیادی را درباره بهبود اوضاع اقتصادی به مردم می‌داد.

با گذشت زمان مذاکرات نه تنها قیمت ها کاهش نیافته بلکه افزایش قیمت ها تا حدی پیش رفت که طی دوسال گذشته چندین بار قیت حامل های انرژی افزایش پیدا کرد که همین موضوع موجب گرانی دیگر اجناس هم شد.

آزاد شدن قیمت بنزین، کاهش نرخ سودهای بانکی، افزایش یکباره قیمت نان، نایاب شدن برخی از میوه ها و افزایش قیمت آنهاو … تنها نمونه هایی از افزایش های یکباره قیمت ها طی دو سال گذشته است که نشان می دهد روحانی وعده های انتخاباتی خود را به فراموشی سپرده است.

گران شدن قیمت نان در پیچ و خم تصمیمات دولتی

 نان یکی از محصولاتی است که در زندگی مردم بیشترین استفاده را داشته و افزایش قیمت آرد موجب می شود تا دیگر محصولاتی که به هر نحوی با آرد در ارتباط هستند،‌گران شود.

هرچند تجربه بازار در کشور ما نشان می دهد که با گران شدن برخی محصولات مانند نان، سایر کالاها نیز گران می‌شود اما دولت یازدهم در اقدامی عجیب با برداشتن یارانه آرد، موجب افزایش حداقل ۳۰درصدی قیمت این محصول شد.

این در حالی است که به خاطر آزادپز شدن برخی از نانوایی ها، قیمت نان سفره برخی از استان های کشور حتی تا ۱۲۰ درصد هم افزایش پیدا کرد.

این در حالی است که طی هفته های گذشته زمزمه های گرانی دوباره نان به گوش می رسد تا جایی که اخبار ضد و نقیضی در خصوص احتمال افزایش قیمت و یا آزادسازی همه نانوایی ها وجود دارد که متاسفانه مسئولان وزارت صنعت و اعضای کارگروه ملی نان هم هنوز پاسخ دقیقی به آن نداده اند.

در گروه غلات و حبوبات هم شاهد افزایش قیمت حدود ۱۰ تا ۱۵ درصدی اکثر حبوبات از جمله لپه و عدس و لوبیا بوده ایم. برنج هم که علی رغم ممنوعیت در واردات همچنان درصدر کالاهای وارداتی کشاورزی کشور به شمار می رود. با وجود ثبات قیمتی که در بخش برنج های خارجی وجود دارد، اما با افزایش قیمت حدود ۱۰ درصدی نوع ایرانی آن در یک سال گذشته رو به رو بوده است.

دانا

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا