شهروندان، لقمه‌های چرب برای برخی از شهرداری‌های مازندران
بصیر، به گفته رئیس دیوان عدالت اداری کشور، شهرداری‌ها همچنان پیشتاز رکورد شکایات مردمی طی سال‌های اخیر هستند و مردم هر ساله با طرح شکایات خود، از روند کار و فرآیند پرونده‌های خود در شهردای‌ها گلایه و شکایت دارند.
در این ارتباط، دستگاه‌های نظارتی و مراجع رسیدگی به شکایات مردم، همواره بر ضرورت بازنگری بر روند امور در شهرداری‌ها و پایه‌ریزی ساختاری پویا و پاسخ‌گو از طریق اصلاح روش‌ها با تغییر نگرش‌ها در شهرداری‌ها تاکید کرده‌اند، اما هیچ‌وقت چنین اتفاقی رخ نداد و در برخی از شهرداری‌ها، با ثبت و ضبط کارها در این ارگان مردمی، نمایشی نازیبا از مکانیزه‌سازی درون سیستمی کارها به نمایش گذارده می‌شود.
سیستم‌های کامپیوتری یا لاک‌پشتی
کامپیوتر
با قابلیت سرعت و دقت و حافظه پرحجم خود، کارگشایی و جلوگیری از اتلاف وقت مراجعان و عدم لزوم حضور مراجعان در محل‌های اداری را در دنیا با ده‌ها مزایای دیگر به اثبات رسانده و سطح رضایتمندی مردم و ارباب رجوع را افزایش داده است، اما در کشورمان به‌ویژه در شهرداری‌های مازندران، این کارکرد ناقص و ابتر کامپیوتر و اینترنت، ضمن آنکه نتوانست از رجوع حضوری مردم در شهرداری‌ها جلوگیری کند، که حتی نتوانست از تعدد رجوع و وقت‌گذاری آنان در شهرداری‌ها هم بکاهد.
حسین غلامی، که برای یک استعلام به شهرداری یکی از شهرداری‌های بخش مرکزی استان مراجعه کرده است، می‌گوید: پرونده‌های مردم در شهرداری هنوز مکانیزه و وارد سیستم نشده است. در نتیجه مراجعه‌کننده برای هر مورد باید از قسمت‌های مختلف شهرداری به بایگانی ارجاع داده شود و مراجعان، که تعدادشان واقعاً زیاد است، باید کلی وقت بگذارند برای انتظار نوبت تا تازه پرونده خود را بگیرند. با توجه به تعداد کم نیرو در بایگانی، گاهی اوقات مشاجره بین مراجعان و نیروی شهرداری در بایگانی پیش می‌آید که واقعاً دون شأن طرفین است.
فرد دیگری که خود را علی قاسمی معرفی کرد، از دستی بودن کارها در شهرداری معترض است و می‌گوید: در عصری که انواع نرم‌افزارها حتی در گوشی تلفن همراه بچه‌ها برای تسهیل کارها وجود دارد، شهرداری با آنهمه مراجعه کننده، هنوز نتوانست خود را از بند روش‌های سنتی نجات دهد و سیستم خود را بروز کند.
وی با تاکید بر لزوم دسترسی بخش‌های
مختلف شهرداری به سیستم‌های کامپیوتری و برنامه‌ای کردن همه خدمات شهرداری و ارائه خدمات سهل و آسان به شهروندان در درون سیستم، از استانداری مازندران خواست تا شهرداری‌های این استان را در یک بازه زمانی مکلف به این کار کند.
وی در پایان گفت: برنامه جامع خدمات شهرداری در برخی از شهرداری‌های کلان‌شهرهای کشور در حال کار است و معاونت عمرانی استانداری مازندران می‌تواند با بررسی این برنامه‌ها، شهرداری‌های مازندران را موظف به استفاده از برنامه بومی شده جامع خدمات شهرداری کند، تا با ایجاد یک سایت جامع اداری در خدمات‌دهی شهرداری و سایر ادارات مرتبط، تحولی در مازندران به‌وجود آید.
دست به دست شدن مراجعان در شهرداری‌های مازندران
بسیاری از مراجعان به شهرداری‌ها، کارشان به ادارات خاصی در خارج از شهرداری مقید است و شهرداری‌ها هم برای تکمیل کار خود، مراجعان را به ادارات بیرون از شهرداری ارجاع می‌دهند.
فاطمه ایزدپناهی، که چند نامه در دست دارد، می‌گوید: برای اخذ پروانه ساختمان، بعد از کلی رفت و آمد بین نظام مهندسی و شهرداری و تقبل هزینه کلان، حال شهرداری چند نامه به دستم داده تا به ادارات: برق، گاز، بیمه، آتش‌نشانی و پست بروم و جواب همه استعلام‌ها را بگیرم تا پس از آوردن
همه جواب‌ها، شهرداری بخواهد پروانه ساختمان را صادر کند. آیا نمی‌شود همه این استعلام‌ها را از طریق سیستم هماهنگ و یکپارچه انجام دهند؟
از طرفی، هر اداره هم متاسفانه برای ارائه خدمات اولیه خود، از مراجعان وجه دریافت می‌کند و در این ارتباط، حتی فرم‌های مربوط به دستگاه خود را به بیرون و فتوکپی بخش خصوصی در محوطه اداره خود ارجاع می‌دهند و در ازاء دریافت وجه، حتی حاضر به تامین فرم‌ها برای مراجعه‌کننده‌ها از محل اداری خود نیستند.
مرتضی جمشیدزاده، لازمه مراجعه به شهرداری را برخورداری از صبر حضرت ایوب می‌داند و می‌گوید: واقعاً بدترین نفرین، سرکارشدن با شهرداری است. اولاً اینکه در شهرداری پول حرف اول را می‌زند و قوانین بر اساس نیاز مالی شهرداری‌ها، عوض می‌شود و در این تغییر قوانین و دستورالعمل‌ها آنچه که ملاک قرار نمی‌گیرد، منافع مراجعان است. اگر هر فردی منکر این حقیقت است، یک سری به شهرداری… بزند تا ببیند چطور پوستش کنده می‌شود.
وی با ذکر چند نمونه از برخورد برمبنای کسب درآمد توسط شهرداری، برخورد رفتاری برخی کارکنان شهرداری‌ها با ارباب رجوع را تاسف‌بار و تحقیرآمیز ذکر می‌کند و خواستار
تکریم ارباب رجوع در حد بی‌احترامی نکردن به آنان شد.
خدمات پرهزینه در شهرداری‌ها
علی مرتضایی، که دانشجو است و برای آسفالت محله داخل شهر به شهرداری مراجعه کرده، اظهار می‌کند: در قبال عوارض و مالیات‌های مختلفی که می‌دهیم، خدمات چندانی دریافت نمی‌کنیم. در شهرداری هیچ کاری بدون پرداخت پول پیش نمی‌رود. شاید یکی از کارهای خوب شهرداری، تنظیف شهر و جمع‌آوری زباله باشد. در بخش عمرانی، حتی آسفالت محلات، که بعد از سالها الان نیازمند مرمت اساسی هستند، شهرداری از اهالی می‌خواهد تا همیاری کنند و این واقعاً در بضاعت مردم نیست که اغلب‌شان از قشر کم درآمد هستند.
حسین خادمی شهروند دیگر، اخذ وجه هنگام صدور پروانه ساختمانی برای آموزش و پرورش را غیرقابل توجیه ذکر می‌کند و می‌گوید: در اهمیت آموزش و پرورش هیچ تردیدی وجود ندارد، اما اینکه به هر بهانه‌ای در قبض آب و برق و تلفن و حتی برای گرفتن پروانه ساختمانی، متقاضیان مجبور به پرداخت وجهی بابت آموزش و پرورش شوند و از آن سوی هم، مدارس در طول سال تحصیلی و هنگام ثبت‌نام هم از دانش‌آموزان پول بگیرند، بهیچوجه قابل قبول نیست و این مسئله گویای سوءاستفاده از تعامل‌پذیری مثبت مردم از سوی دولت و دستگاه‌های اجرایی دارد.
وی ضرورت اصلاح شهرداری‌ها را تغییر نوع نگاه پول‌محورانه آنها به مراجعان دانست و گفت: اینکه کل مناسبات در شهرداری‌ها مبتنی بر گرفتن پول و یا نگاه
مجرمانه به مراجعان باشد، مشکلات همچنان باقی و حتی روزافزون خواهد بود. باید تکریم ارباب رجوع بویژه در شهرداری‌ها مورد بازنگری جدی قرار بگیرد. در حال حاضر، شرائط در اغلب شهرداری‌ها قابل قبول نیست و مقررات پیچیده آن، کار را برای فرصت‌طلبان و کارچاق‌کنها پر رونق می‌کند، همچنانکه در حال حاضر وجود دارد و بنده معتقدم شهرداری‌ها، دستگاه ناراضی‌تراش اجتماعی هستند و برای نظام مشکل بوجود خواهند آورد.
شوراها هم نتوانستند مشکلات را حل کنند
قدرت کمال‌زاده، کارشناسی که از اقدامات شهرداری شهر خود شکایت دارد، می‌گوید: شکایت از شهرداری‌ها در کشورمان بالاترین رکورد را دارد و هر ساله هم این واقعیت از سوی دستگاه‌های نظارتی مطرح می‌شود، اما هیچ اقدامی در رفع این معضل انجام نمی‌شود و مسئولان تنها به اظهارات ارشادی بسنده می‌کنند و همچنان حق‌الناس در شهرداری‌ها نادیده گرفته می‌شود.
وی به وجود شوراها اشاره کرده، می‌افزاید: متاسفانه شوراها نیز در اغلب موارد ضمن اینکه نتوانستند باری از دوش مردم در شهرداری‌ها بردارند، که خود حتی بار جدیدی بر دوش مردم شدند و بدور از جوزدگی، واقعاً موضوع شوراها با این حجم گسترده آن در کشورمان باید مورد بازنگری مجدد قرار بگیرد.
بلاغ
