دفاع تمام قد وزیر اطلاعات از لیست علی مطهری

بصیر،

به نقل از مشرق حجت‌الاسلام سید محمود علوی وزیر اطلاعات و کاندیدای پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری عصر دیروز (سه‌شنبه) در مراسم انتخاباتی صدای ملت در ورزشگاه شیرودی تهران خطاب به حاضرین گفت: «کسانی را به مجلس بفرستیم که به جای هیجانات و فریادهای عاطفی با سرپنجه عقلانیت و در پیش گرفتن اعتدال سؤال‌های کشور را عاقلانه حل کند و ان‌شاءالله با مشارکت حداکثری مردم یاران اعتدال وارد مجلس شوند.» [۱]

این بخش از اظهارات وزیر، نکاتی را به ذهن متبادر می‌کند که در ادامه ملاحظه می‌فرمایید:

۱٫ این اقدام وزیر اطلاعات با قانون انتخابات مجلس در دو موضع مغایرت دارد. در ماده ۵۹ قانون انتخابات مجلس آمده است:

«انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صداوسیما و میز خطابه نمازجمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به آن‌ها و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می‌شود.»

بر اساس این ماده‌قانونی اقدام وزیر اطلاعات در تبلیغ فهرست صدای ملت و حضور در این همایش انتخاباتی غیرقانونی است.

از سوی دیگر در قانون انتخابات مراجعی چهارگانه برای تشخیص صلاحیت افراد در نظر گرفته شده است و وزارت اطلاعات یکی از این مراجع چهارگانه است. در ماده ۴۸ قانون انتخابات مجلس آمده است:

«وزارت کشور و شورای نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان، روزانه لیست کامل آنان را تهیه و به منظور بررسی سوابق آنان در رابطه با صلاحیت‌های مذکور در این قانون به وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت‌احوال کشور و اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل در مرکز ارسال می‌دارد. مراکز مزبور موظف‌اند ظرف پنج روز نتیجه بررسی را با دلیل و سند به وزارت کشور و شورای نگهبان اعلام نمایند.» [۲]

در این ماده یکی از مراجع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان، وزارت اطلاعات اعلام شده و بر این اساس از وزیر اطلاعات انتظار می‌رود که جانب بی‌طرفی را نسبت به گروه‌های مختلف رعایت کرده و در همایشی که وابسته به یک گروه انتخاباتی است حضور پیدا نکنند، زیرا با حضور وزیر اطلاعات در این‌گونه همایش‌ها این شائبه به وجود می‌آید که ممکن است وزارت اطلاعات درباره نتایج استعلام کاندیداهای «صدا ملت» تساهل و یا کم‌کاری را روا داشته است.

                  

۲٫ دولت یازدهم بارها و بارها شعار قانون‌گرایی را مطرح کرده است، اما در عمل به این شعار عمل نکرده است. رییس‌جمهور در همایش استانداران و فرمانداران در اوایل بهمن ماه در اعتراض به عملکرد شورای نگهبان گفته بود:

«کسی که می‌خواهد برود نماینده مجلس شود، می‌گویند باید متعهد به دین بوده و التزام به قانون اساسی را داشته باشد، اما پس محیط‌زیست، بیکاری، صنعت، مدیریت چه می‌شود؟ ما باید بهترین‌ها را به مجلس بفرستیم، به ویژه در چنین شرایط منطقه‌ای و فشار نفت باید افرادی شایسته به مجلس ورود پیدا کنند و همان‌طور که رهبری فرمودند؛ مر قانون اما نه مر سلیقه در نظر گرفته شود.» [۳]

با توجه به این شعارهای رییس‌جمهور سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا دخالت مستقیم وزیر اطلاعات در انتخابات و حضور در همایش یک حزب سیاسی عدم رعایت قانون نیست؟

۳٫ در نکته سوم باید متذکر شد که این تنها وزیر اطلاعات دولت یازدهم نبوده که فعالیت علنی انتخاباتی داشته و به نفع جناح مدنظر خود تبلیغ کرده است، بلکه از معاون اول دولت گرفته تا سخنگو و برخی دیگر از مسئولین دیگر دولت به دنبال دخالت در مجلس دهم هستند. به مثال‌های زیر توجه کنید:

نوبخت، سخنگوی دولت، می‌گوید: «دولت همواره از اصلاح‌طلب‌های معتدل به‌دلیل نوع نگاهی که به دولت دارند سپاسگزار است و اینکه در مجلس آینده اصلاح‌طلب‌ها و اصول‌گرایان معتدل حضور داشته باشند برای مجلس یک نقطه قوت است، همان‌گونه که حضورشان برای دولت یک نقطه قوت است.»

جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور، در همایش کارگزاران می‌گوید: «کارگزاران امسال باید این نقش را بیش‌ازپیش ایفا کنند، زیرا امسال سال انتخابات است، اگر مجلس خوبی شکل نگیرد کار دولت ناتمام خواهد بود. باید به یک هم‌گرایی بین اصلاح‌طلب‌های معتدل و اصول‌گرایان اصیل اندیشید. باید به دنبال یک مجلس معتدل بود.»

یونسی، دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور اقلیت‌ها و اقوام، می‌گوید: «مهم‌ترین برنامه‌ای که اکنون باید آن را پی گیریم انتخابات مجلس شورای اسلامی است که باید همان‌گونه که در انتخابات ریاست جمهوری با شعار اعتدال مردم به پای صندوق‌های رأی آمدند در انتخابات مجلس نیز چنین اتفاقی بیفتد.» [۴]

این اظهارات نشان می‌دهد که مسئولین دولتی قصد ورود مستقیم به عرصه انتخابات مجلس و دخالت در این قوه را دارند و معلوم نیست قانون و بی‌قانونی چه معنایی دارد؟ تحلیل‌گران معتقدند به‌واسطه رفتار غیرقانونی وزیر اطلاعات، شورای محترم نگهبان می‌تواند بنا بر نظارت استصوابی، به عدم صلاحیت علوی برای ورود به خبرگان رهبری رأی دهد.

باید صبر کنیم و ببینیم وزیر اطلاعات درباره این رفتار خود چه جوابی برای افکار عمومی دارد و آیا شورای نگهبان واکنشی به این اقدام نشان خواهد داد؟