پیشی گرفتن کویت از ایران در اجرای اصل ۴۴!

بصیر، اجرای سیاست های اصل ۴۴ مبنی بر توجه بیش از پیش به خصوصی سازی از جمله فرامین رهبری معظم انقلاب بوده که در طول سال های اخیر مدام بر آن تاکیده نموده اند، با این حال، اصل فوق که در راستای اقتصاد مقاومتی ارزیابی می شود تا کنون آن چنان که باید و شاید مورد توجه دولت کنونی و دولت پیشین قرار نگرفته است. روزنامه الحیات به گزارشی در رابطه با اعمال سیاست های خصوصی سازی که در کشور کویت پرداخته که می تواند الگویی جهت اجرای اصل ۴۴ در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل باشد. متن فوق بر گرفته از روزنامه الحیات بوده و اهمیت آنان به سبب نزدیکی اقتصادی ایران و کویت به دلیل وابستگی هر دو کشور به درآمدهای نفتی می باشد:

قانون خصوصی سازی کویت، تصویب شده در سال ۲۰۱۰، به کلیه سازمان ها و نهادهای عمومی دولتی ارسال شده است. قانون شماره ۳۷/۲۰۱۰، یکی از محکم ترین قوانین کویت، در راستای خصوصی سازی به تمامی سازمان ها و نهادهای عمومی تحت مدیریت و یا مالکیت دولت اعلام گردیده است، به جز شرکت های مربوط به تولید نفت و گاز طبیعی، پالایشگاه های نفت و بخش های مربوط به آموزش و سلامت. این قانون بعد از انجام یک سری بررسی های طولانی در شورای وزیران و مجلس شورای ملی و انجام مطالعات تخصصی در داخل و همچنین توسط مشاوران خارجی مطرح گردید.

در سال ۱۹۹۶ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ملی کویت، یک گروه تخصصی را در خصوص بررسی فواید، ضررها و موانع موجود برای انتقال فعالیت ها و خدمات دولتی به بخش خصوصی و ضرورت تصویب چنین قانونی، تشکیل داد. این تیم از مقامات و مسئولین متعددی نظیر دانشگاه کویت، موسسه مطالعات علمی کویت و مجلس شورای ملی تشکیل شده بود و شامل متخصصان اقتصادی و حقوقی می شد. این کارگروه یک گزارش مفصل در خصوص ضرورت خصوصی سازی، معایب و فواید این گذار منتشر نمود و تخمینی از موانع بالقوه در این مسیر و مقاومت های بوروکراتیک ارائه نمود.

آنها گزارش خود را بعد از مطالعه چندین مورد مشابه مانند تجربه کشورهای مالزی و نیوزیلند منشر کردند. در پایان گزارش آنها یک پیش نویش قانون خصوصی سازی را پیشنهاد نمودند که چند سال قبل از تصویب در مورد آن مطالعه و بحث شده بود. تا به امروز امکانات و تسهیلات دولتی ای که در این گزارش به آن ها اشاره شده بود مانند برق، آب، وسایل نقل و انتقال زمینی و زیرساخت های مربوط به آنها خصوصی نشده است.

یکی از مثال های مهم که دشواری خصوصی سازی در کویت را نشان می دهد، خطوط هوایی کویت است. در سال ۱۹۹۳ بانک جهانی یک مطالعات مفصلی را درباره این شرکت انجام داد و مشکلات و سختی های پیش روی آن را برشمرد و بر ضرورت خصوصی ساختن آن تاکید نمود. خطوط هوایی کویت بصورت خصوصی در سال ۱۹۵۳ راه اندازی شد، اما دولت سه سال بعد یعنی در سال ۱۹۵۶ توانست این شرکت را تصاحب کند. خطوط هوایی کویتی از مشکلات اقتصادی و مالی مزمنی رنج می برند و هزینه های سالانه بالایی را بر دولت تحمیل می کنند. در پرتو مطالعات بانک جهانی و دیگر مطالعات، کویت در سال ۲۰۰۸ قانون خصوصی سازی را که نقشه راه و زمان این انتقال مالکیت را نشان می داد منتشر نمود. اما تا سال ۲۰۱۲ هیچ اقدامی در این راستا انجام نگرفت و قانون دیگری تصویب شد که آن قانون سال ۲۰۰۸ را منسوخ می نمود. اما در ژانویه ۲۰۱۴ یک قانون واضح و کامل خصوصی سازی به شماره ۲۰۱۴/۲۳، هر دو قانون پیشین را اصلاح کرد.

بر اساس این قانون جدید، هواپیمایی کویت باید ۳۵% از سهام خود را به حراج گذارد تا توسط شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار کویت و شرکت های تخصصی خارجی خریداری شوند، همچنین این شرکت موظف است ۵% از سهام خود را به کارکنان فعلی و قبلی خود اختصاص دهد. قانون دولت را موظف می کند تا ناوگان خود را پیش از انتقال در مالکیت نوسازی کند. اما در ماه گذشته کمیسیون اقتصادی و مالی مجلس شورای ملی کویت و وزیر حمل و نقل دولت با اصلاح قانون و مالکیت دولت بر ۷۵% از سهام شرکت آینده که جایگزین شرکت هواپیمایی کویت می شود، موافقت کردند.

آیا واقعا یک توافق سیاسی برای نیاز به انجام خصوصی سازی در کویت وجود دارد؟ جای تردیدی نیست که تعداد زیادی از متخصصان اقتصادی، مقام های دولتی پیشین و حال حاضر و تجار و بازرگانان موافق انتقال مالکیت های دولتی به بخش های خصوصی هستند تا یک محیط بهتر و آسان تری را برای تجارت، بهبود وضع خزانه ملی، فعال کردن مکانیسم های بازار برای ایجاد زمینه مناسب فعالیت های اقتصادی بعد از برداشتن یارانه های دولتی فراهم سازند.

به هرحال مهمترین مانع برای خصوصی سازی کویت ناتوانی در غلبه بر اقتصاد رانتی که دهه هاست بخصوص بعد از شوک نفتی سال ۱۹۷۳در کویت تثبیت گردیده، می باشد. فلسفه اقتصاد رانتی کویت یک فضای خصومت آمیزی را علیه بخش های خصوصی به وجود آورده و نقش دولت را بگونه ای که ناسازگار با مفاهیم اقتصادی کنونی مانند کاهش نقش دولت در قانون گذاری و تنظیم قوانین و کنترل سرمایه های عمومی و خصوصی و همچنین نظارت بر حقوق کارگران و کارمندان است، گسترش داده است.

در حال حاضر با کاهش بی سابقه قیمت نفت، دولت در تلاش برای اتخاذ سیاست های مالی ای است که هزینه ها را مدیریت نماید و بودجه مصرفی دولت را محدود نماید. شاید دولت برای حل این مشکل مالی، یارانه های اختصاص سافته به خدمات به شهروندان نظیر برق و آب را بازنگری نماید و هزینه های پرداختی آنها را افزایش دهد. اما آیا اتخاذ چنین سیاست های مالی برای حل عدم تعادل در اقتصاد ملی کفایت می کند؟

شاید این کاهش قیمت نفت فرصتی برای دولت باشد تا یک بازنگری در ساختار اقتصادی کشور بنماید، آغاز اجرایی نمودن قانون خصوصی سازی، تشویق بخش های خصوصی برای ایفای نقش مهمتر در اقتصاد و استفاده از سرمایه بخش خصوصی در فعالیت هایی که مهمتر و حیاتی تر از فعالیت هایی هستند که دولت از زمان شروع دوره اقتصاد نفتی انجام داده است.

حال باید دید که آیا بخش خصوصی تحمل حمل این بار سنگین را دارد؟ آنها باید بتوانند مسئولیت استخدام شهروندان را به عهده بگیرند تا شاید بتوانند وظیفه اجتماعی سازمانشان را انجام داده باشند. خصوصی سازی همچنین به معنای باز کردن فضای کشور برای ورود سرمایه گذاری های خارجی و استفاده از فواید تکنولوژی ها و مدیریت های موثر جدید است. تمامی اینها نیازمند بهبود سیستم آموزشی در راستای آماده سازی یک نیروی کاری ملی کارآمد برای اشتغال در یک فضای اقتصادی با استانداردهای رقابتی است. حال سوال اینست: آیا کویت برای خصوصی سازی آمادگی لازم را دارد؟

فرهنگ نیوز