غارت ۲ میلیارد دلار دیگر از اموال ایران در آمریکا

مجلس نمایندگان آمریکا با حمایت نمایندگان هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در حال بررسی پرونده ای است که در آن تهران تلاش دارد از پرداخت غرامت به قربانیان حملات به اصطلاح تروریستی تحت حمایت تهران از جمله انفجار مقر نظامیان آمریکایی در بیروت در ۱۹۸۳ و انفجار ۱۹۹۶ برج های الخبر در عربستان خودداری کند.

سوال اینجاست که آیا بانک مرکزی ایران مجبور به پرداخت خسارت به بیش از ۱۳۰۰ خواهان آمریکایی خواهد شد یا خیر. برخی از این شاکیان، قربانیان حملاتی هستند که دولت آمریکا آنها را به دولت ایران ارتباط می دهد. برخی دیگر خانواده های قربانیان چنین حملاتی هستند.

هرچند دادگاه های آمریکا ایران را مقصر این حملات شناخته و دستور پرداخت غرامت داده اند، اما ایران هرگز مسئولیت این اقدامات را نپذیرفته است. اما در سال ۲۰۰۸؛ قربانیان متوجه شدند که بانک مرکزی ایران تقریبا ۲ میلیارد دلار پول در حساب سیتی بانک نیویورک دارد. این قربانیان برای تصاحب پول بانک مرکزی اقدام کردند و این پرونده اکنون به دیوان عالی آمریکا رسیده است.

در سال ۲۰۱۲ باراک اوباما با صدور فرمانی اجرایی تمام دارایی های بانک مرکزی ایران در خاک آمریکا را توقیف کرد و مانع از آن شد که دولت ایران این اموال را از آمریکا خارج کند. در عین حال، کنگره با تصویب قانون ۲۰۱۲ کاهش تهدید ایران دسترسی قربانیان به دارایی های بلوکه شده توسط دولت آمریکا را تسهیل کرد. ایران اعلام کرد که این اقدام خلاف قانون اساسی آمریکاست زیرا کنگره با این کار در حوزه اختیارات قوه قضائیه دخالت کرده و توازن قوا بین ۳ قوه دولت آمریکا را بر هم زده است.

در ماه اکتبر، دیوان عالی آمریکا تصمیم به استماع این پرونده گرفت. دولت اوباما قبلا با ارسال خلاصه ای از پرونده، از دیوان خواسته بود که  احکام صادره مبنی بر دست اندازی قربانیان به این اموال را لغو نکند. امروز، مجلس نمایندگان آمریکا با تنظیم خلاصه ای از موضع دولت آمریکا در این خصوص حمایت کرد.

پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت: «مجلس برای کمک به بیش از ۱۳۰۰ شهروند آمریکایی که قربانی اقدامات ایران بوده اند اقدام کرده تا آنها خساراتی که استحقاقش را دارند از بانک مرکزی ایران بگیرند… هیچ چیز نمی تواند ترس ناشی از تروریزم را کاهش دهد. اما آمریکا باید هر چه در توان دارد انجام دهد تا عدالت را در مورد این قربانیان محقق سازد.»

رایان گفت، اگر دیوان عالی طرف بانک مرکزی ایران را بگیرد، قربانیان بمب گذاری های بیروت، الخبر و چند حمله دیگر بی پناه خواهند ماند.

استدلال بانک مرکزی ایران این است که کنگره نباید قادر به تصویب قانونی باشد که هدف آن تغییر نتیجه یک پرونده خاص است. بانک مرکزی ایران کنگره را متهم کرده که با تصویب قانونی در سال ۲۰۱۲ چنین کاری کرده است. طرف ایرانی از دادگاه های فدرال آمریکا خواسته تا تصمیم بگیرند که آیا این اقدام کنگره ناقض اصل تفکیک قوا که در قانون اساسی این کشور آمده، بوده است یا نه.

مجلس نمایندگان آمریکا منکر این است که با تغییر قانون به دریافت غرامت قربانیان حملات تروریستی کمک کرده است.

در اکثر موضوعات مرتبط با ایران، دولت اوباما همواره با کنگره اختلاف نظر داشته، زیرا تلاش می کرده برای اجرای توافق جامع هسته ای با تهران همکاری کند، اما در این مورد، ظاهرا کاخ سفید و کنگره در یک جبهه قرار دارند. قربانیان برای اینکه بتوانند آن ۲ میلیارد دلار را از بانک مرکزی ایران بگیرند، باید تنها یک گروه دیگر را قانع کنند و آن قضات دیوان عالی آمریکاست.

فرهنگ نیوز