رکورد شکني هاي نافرجام بورس

بصیر، با شروع دولت يازدهم و اعلام سياست هاي اقتصادي جديد دولت مبني بر توجه به نقش بازار سرمايه در اقتصاد کشور، همچنين از سکه افتادن بازار ارز و سکه و زمين که به شکل کالاي سرمايه اي درآمده بودند، سرمايه هاي پراکنده روي خوش به بازار بورس نشان دادند، به طوري که در سال ۹۲ همواره شاهد رکوردشکني شاخص بورس بوديم. اين شاخص به بيش از ۸۸ هزار واحد رسيده بود و پيش بيني مي شد تا پايان سال ۵ رقمي شود. اما از اواخر سال گذشته تاکنون شاخص بورس در مسير نزولي قدم گذاشت، به گونه اي که معاملات اولين روز سال ۹۳ را در ارتفاع ۷۹ هزار و ۱۵ واحدي آغاز کرده بود در مجموع با افت ۶۶۷۱ واحدي به عدد ۷۲ هزار و ۳۴۴ واحد رسيده است.

در اين بين با وجود اين  که طي ماه هاي گذشته از سال جديد ودر دو برهه مهم از ريزش هاي شديد بازار، دو بسته حمايتي از بورس رونمايي شده است، اما تلاش سازمان بورس، فعالان حقوقي بازار و دولت نيز راه به جايي نبرده است.بسته اوليه آن که بسته اي سياستي بود و تصميماتي از جمله کاهش نرخ سود سپرده هاي بانکي، تعديل نرخ خوراک پتروشيمي ها، تسهيل فرآيند خصوصي سازي در بازار، حاکميت نظام عرضه و تقاضا را شامل مي شد نتيجه اي را در بازار به همراه نداشت و بسته دوم اين سياست ها که بيشتر به ساختارسازي بازار پرداخته ،در مرحله آزمون و خطاست. ايجاد بازار بلوک و نهاد بازارگردان و جلوگيري از عرضه هاي خرد خصوصي سازي از مفاد تصميمات جديد است که تاکنون نقش مثبتي در بهبود بازار سرمايه نداشته است.

اما سوالي که مطرح مي شود اين است که به راستي در زماني که بورس شاهد رکورد زني هاي پياپي بود، اين اوج گيري شاخص چه تناسبي با ظرفيت هاي مولد اقتصادي کشور داشت؟! و دليل سود هاي فراوان شرکت هاي بورسي که در برخي موارد به بيش از ۱۲۰درصد رسيد، چه بود؟ با بررسي شرکت هاي با بازده بالا به اين نتيجه خواهيم رسيد که دليل عمده سود اين شرکت ها مساله افزايش قيمت دلار بود. حال اگر توان صادراتي شرکت به حدي باشد که بتواند سود متناسب با افزايش قيمت سهام را بدهد، موفق خواهد بود ولي اگر نتواند، علاوه بر اينکه سهامش کاهش پيدا مي کند، اقبال مردم هم از آن شرکت گرفته شده و به اصطلاح حباب تو خالي ايجاد شده ترک مي خورد.

بدين خاطر است که شرکت هاي صادرات محور مانند شرکت هاي نفتي و پتروشيمي همواره مورد توجه فعالان در بورس قرار مي گيرند. هر چند هدف سرمايه گذاراني که در بورس سرمايه گذاري مي کنند در وهله اول کسب سود است اما اين بايد مهم باشد که از چه راهي به سود مي رسند؟ آيا از راه ايجاد بهره وري که آن شرکت با برنامه ريزي مفيد انجام داده است به سود رسيده اند؟ آيا خلق ثروتي که شرکت يا کارخانه توليدي انجام داده است موجب افزايش سهام و در نتيجه سودآوري بيشتر شده است؟ جا دارد اين سوال مطرح شود که چگونه در زماني که کشور در رکود تورمي به سر مي برد، و هزينه هاي توليد به شدت بالا رفته است و ناکارآمدي چرخ توليد بيش از پيش عيان شده است، شاهد رونق بازار بورس بوديم؟ در اين شرايط است که بورس مفتخر به سودده‌ترين بازار مي شود ليکن هيچ کمکي به رونق چرخه توليد کشور نمي کند.

بماند که به اعتقاد برخي صاحبنظران تکيه بيش از حد به درآمدهاي صادراتي حاصل از افزايش نرخ ارز، موجب تشديد تورم در کشور مي شود و باز هم بماند که نسخه درمان اقتصاد ما توليد هرچه بيشتر است. بايد تصور همه فعالان بورس از سرمايه گذاري، سرمايه گذاري در توليد شود و نه سودي که از فروش ارز حاصل مي شود. به عبارت ديگر رشد و توسعه بورس بايد مطابق با رشد شرکت هاي توليدي باشد. ازاين رو شايسته است دولت سياست هاي خود را حول کاهش هزينه هاي توليد متمرکز کند تا شرکت هاي مولد موجود در بورس بتوانند يک آينده تضمين شده از سود به خريداران سهام خود بدهند.

 

صدخبر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا