غفلت از ظرفيت سياسي هيئت هاي اقتصادي غربي

به گزارش بصیر به نقل از صدخبر، بازار ايران آن قدر جذاب است که شرکت هاي مختلف غربي با گذشت زماني کوتاه از توافق ژنو براي حضور در اين بازار به صف شده اند تا جايي که بزرگترين هيئت اقتصادي اروپا پس از انقلاب از فرانسه عازم تهران شد تا رايزني براي آغاز مجدد همکاري اقتصادي با ايران را در پيش گيرد. همچنين خبرهايي از سفر هيئت هاي اقتصادي از برخي کشورهاي غربي و شرقي از جمله آلمان مطرح شده است که طي روزها و هفته آتي وارد تهران مي شوند. اهميت اين سفرها و رايزني ها زماني آشکار مي شود که مي بينيم بلندپايه ترين مقام سياسي آمريکا مستقيم وارد اين موضوع شده و شرکت هاي غربي را به مجازات در صورت برقراري ارتباط با ايران تهديد مي کند. در چنين شرايطي بررسي اثرات اقتصادي و حتي سياسي اين سفرهاي تجاري ضروري است. اين اثرات شامل موارد ذيل هستند:

۱ – بدون ترديد اصل برقراري ارتباط بين فعالان اقتصادي داخل و خارج امر مبارکي است که در شرايط واقعي اقتصاد جهاني نه راه گريزي از آن مي توان متصور شد و نه مي توان از اثرات مثبت اين تعاملات اقتصادي چشم پوشيد. اقتصاد ايران به عنوان يک اقتصاد در حال توسعه با ظرفيت هاي بالقوه بسيار زياد در عرصه هاي صنعتي، معدني، نفت، گاز، حمل و نقل و تجارت براي توسعه زيرساخت هاي خود نيازمند تکنولوژي روز و سرمايه گذاري خارجي است. ويژگي اقتصادهاي در حال توسعه به ويژه اقتصاد ايران که طي سال هاي اخير با رشد اقتصادي اندک و بعضاً منفي و انبوهي از ظرفيت هاي معطل مانده اقتصادي مواجه شده، اين است که از يک سو تقاضاي جدي براي ورود تکنولوژي و سرمايه و از سوي ديگر جاذبه بسيار براي خارجي ها دارد لذا اصل افزايش تعامل اقتصادي ايران و ساير کشورهاي جهان ضروري است.

۲ – در اين ميان بايد توجه داشت که هر گونه عامل مستعد بيروني تنها در پرتو برنامه ريزي داخلي و توجه به توان ملي قابل اثرگذاري است. مروري بر وضعيت چند سال گذشته نشان مي دهد همان طور که تحريم به عنوان يک عامل بيروني با اتکا بر ضعف هاي اقتصادي کشوراز جمله وابستگي بيش از اندازه به خام فروشي نفت، تراز تجاري منفي، سياست هاي اقتصادي مشوق سوداگري و مخرب توليد، اثرات منفي خود را بر اقتصاد کشور به جا گذاشت، افزايش تعامل با اقتصاد جهاني تنها در صورتي اقتصاد کشور را متحول خواهد کرد که اين تعامل منجر به رونق توليد داخلي و تقويت توان اقتصاد ملي شود. به عبارت ديگر ورود هيئت اقتصادي از کشورهاي ديگر نبايد منجر به تبديل شدن ايران به بازار محصولات مصرفي خارجي و قرار گرفتن اقتصاد ايران در پازل تقسيم کار جهاني مرکز – پيرامون باشد، به گونه اي که اقتصاد ايران با رويکردي منفعلانه و نقشي پيراموني بيش از تکنولوژي و دانش فني پذيراي صرف سرمايه و کالاي نهايي باشد. حتي در موضوع تکنولوژي و دانش فني بايد به سمت بومي کردن تکنولوژي و دانش فني وارداتي رفت تا از يک سو اقتصاد کشور از آسيب پذيري که به واسطه نقش کمرنگ در اقتصاد جهاني دارد خارج شود و از سوي ديگر استعداد درخشان نيروي متخصص داخلي براي توليد دانش فني و تکنولوژي در محاق رقباي خارجي قرار نگيرد.

۳ – اما فراتر از اثرات و نکات اقتصادي تعامل فعالان اقتصادي ايران و ساير کشورهاي جهان توجه به اثرات سياسي رفت و آمد اين هيئت ها ضروري است. در شرايطي که آمريکا به صراحت شرکت هاي خارجي را در زمينه برقراري روابط اقتصادي با ايران مورد هشدار جدي خود قرار مي دهد، ضروري است ايران نيز از اشتياق قابل توجه اين شرکت ها براي ورود به اقتصاد ايران در جهت فشار بر مقامات سياسي غرب استفاده کند.

نمي توان انتظار داشت فرانسوي ها در شرايطي که نقش منفي در دور نخست مذاکرات هسته اي ژنو بازي کردند هيئت اقتصادي خود را زودتر از ديگران به تهران فرستاده و توقع انعقاد قراردادهاي جذاب با شرکاي ايراني را داشته باشند، اما کوچکترين فشاري بر دولت متبوع خود براي کاستن از فشارهاي ظالمانه عليه ايران نداشته باشند. در حقيقت مي توان و بايد هيئت هاي تجاري غربي را ملزم کرد که در صورت تمايل براي برقراري روابط اقتصادي با ايران از قدرت چانه زني خود بر مقامات سياسي براي کاستن از فشار آن ها بر دولت و ملت ايران استفاده کنند. بر اين اساس مقامات سياسي کشورمان بايد پاسخ به مطالبه غربي هايي که براي دفع بحران هاي اقتصادي و اشتغال خود چشم به توافقات اقتصادي شيرين با ايران بسته اند را به تلاش آن ها براي نقش آفريني سياسي در فضاي مذاکرات هسته اي مشروط کنند.

آري ديوار تحريم ها همان طور که رئيس جمهور يک روز پس از توافق ژنو گفت تَرَک برداشته است اما آمريکايي ها تمام تلاش خود را براي پر کردن اين ترک ها به کار مي برند و در نقطه مقابل صرف دعوت از شرکت هاي خارجي اين ترک ها را عميق تر نمي کند بلکه مجاب کردن اين شرکت ها به نقش آفريني سياسي در قبال منافع اقتصادي است که مي تواند شکاف و ترک ايجاد شده در تحريم ها را تشديد کند و حتي فضا براي توافق جامع و پيروزمندانه در موضوع حقوق هسته اي را نيز مساعد سازد.