عدالت در کجای این پروژه قرار دارد؟

بصیر/ بر اساس این گزارش دولت در زمین ۶۰ هکتاری بندر فریدونکنار هزینه های میلیاردی متقبل شده است که در ادامه روند تکمیلی این پروژه به بخش خصوصی اجاره ۴۴ ساله داده شده و بخش خصوصی موظف شد ظرف مدت ۴ سال این پروژه را به اتمام برساند و ۴۰ سال نیز از آن بهره برداری نماید.

شایان ذکر است که اجاره ماهیانه این بندر در حال حاضر ۲ میلیون تومان است در حالیکه در این شهر ساحلی انبار ۱۰ هزار و دویست متری اداره غله ماهیانه ۴۰ میلیون تومان و انبار بنیاد تعاون به متراژ حدودا ۱۸۰۰هزار متر مربع ماهیانه حدود ۱۰ میلیون تومان و اتحادیه خبازان فریدونکنار برای ذخیره سازی و توزیع آرد انباری به متراژ۲۰۰ متر ماهیانه یک میلیون تومان اجارهکرده است.

لازم به یادآوری است که بندر فریدونکنار ۶ میلیارد تومان به شهرداری این شهرستان بدهی دارد که اصل مبلغ بیش از ۴ میلیارد تومان می باشد و با احتساب جریمه به ۶ میلیارد تومان رسیده است که درآمد یکسال شهرداری این شهرستان کمتر از این مبلغ است و میدانی نیز برای تردد کامیونهای بندر در ورودی آن طراحی گردید که بیش از ۲ میلیارد تومان هزینه دارد که به عهده شهرداری فریدونکنار می باشد.

به گفته یکی از منابع آگاه بخش کمی از این زمین ۶۰ هکتاری به یک سرمایه گذار برای ساخت انبار به مدت ۱۰ سال اجاره داده شد و آن سرمایه گذار برای احداث این پروژه مبلغ یک میلیارد تومان هزینه کرده است که در آمد یکسال از این انبار یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده است.

با این تفاسیر سوال های زیادی در ذهن مردم ولایتمدار فریدونکنار به وجود می آید که چرا مردم این شهرستان و یا شهرداری که منفعت آن به خود این مردم باز می گردد نباید از این پروژه ها سهمی داشته باشند.

قضاوت به عهده شما باشد که آیا در این زمینه ها عدالت رعایت شده است؟ فریدونکناری ها چه زمانی به حق خود خواهند رسید؟