هزینه های سرسام آور تحصیلات دانشگاهی و پاساژ وخیابانگردی جوانان بیکار مازندرانی

به گزارش بصیر به نقل از بلاغ، مازندران سرزمین رویایی با داشته ها و نعمت‌های خدادادی شامل دریا، جنگل، شالیزارهای پربرکت وحاصلخیز، باغات رنگارنگ پراز نعمت، معادنی که برای ۵۰۰ سال آینده ذخیره دارد و حضورتوریست وگردشگری که به گفته مسئولینش در شش ماه اول سال جاری این استان مهماندوست پذیرای بیش از ۴۰ میلیون نفر بوده است.

 وقتی از بیکاری جوانانش صحبتی در بین دولت مردان و مسئولین کشوری برای آن‌ها باوراین معضل سخت و خنده دار است ما هرروز شاهد خیل عظیم بیکاری در استان هستیم و این خنده دیگران برای ما دردآور و عدم درک واقعی از شرایط موجود مازندران است.

وقتی تعداد افراد مشغول به تحصیل در مقطع آموزش عالی در مازندران از مرز ۲۵۰ هزار نفر در ۱۲۰ مرکز دانشگاهی می‌گذرد بدون شک مهم‌ترین مسئله پیش روی دولت تدبیر و امید در استان مازندران اشتغال و بیکاری خواهد بود.

بگفته بعضی ازمسئولین استانی نرخ بیکاری در مازندران ۱۱٫۸ درصد است واین نرخ باید تا پایان برنامه پنجم به ۶٫۳درصد برسد و با اوضاع و احوالی که برکارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی حاکم هستیم و هروز شاهدتعدیل نیروی کار و ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی در استان هستیم می‌طلبدکه با توجه به بیکاری به‌عنوان مهم‌ترین چالش پیش روی مازندران تمام برنامه‌ها باید بر حل بحران بیکاری دراین استان بی‌نظیر از لحاظ نعمت‌های خدادادی متمرکز باشد.

قطعا یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین مسائل در حل بحران بیکاری جوانان، فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش‌های گوناگون اقتصاد و در نتیجه توسعه تولید در استان است.

به عبارتی در صورت انجام سرمایه‌گذاری‌های واقعی و استفاده از توان بخش‌های مختلف و همچنین منابع خارجی، می‌توان امیدوار بود حل مشکل اشتغال جوانان استان در مسیر درست خود قرار بگیرد. در غیر اینصورت نمی‌توان تنها با برنامه‌های مقطعی و کوتاه‌مدت مانند آنچه در سال‌های گذشته انجام شد به هدف بزرگ حل مشکل اشتغال و بیکاری هزاران کارجوی مازندرانی دست یافت و اساسا کار به آن سادگی که در زمان ۸ سال گذشته از آن صحبت می‌شد نبود.

اعتقاد فعالان بازار کار کشور این است که اشتغالزایی نتیجه مجموعه‌ای از اقدامات گوناگون است و نمی‌توان انتظار داشت دولت بنشیند و تنها با صدور چند دستور و ابلاغ چند آیین نامه کارخانه تولید شغل راه‌اندازی کند و از آن سو مرتبا از نرخ بیکاری کشور نیز کاسته شود.

به گواه آمار‌ها و بررسی اظهارات سال‌های گذشته مقامات دولت‌های سابق و همچنین مقامات دولت فعلی، نشان می‌دهد مرتبا هزینه ایجاد هر شغل در کشور افزایش یافته و ارقام روز به روز در حال بزرگ‌تر شدن هستند. با وجود این، دولت سابق و همچنین دولت تدبیر و امید با مطرح کردن برخی طرح‌های نه چندان قابل اعتنا با عناوینی از جمله مشاغل خانگی و خوداشتغالی امیدوار به ایجاد صد‌ها هزار فرصت شغلی پایدار است که تاکنون و با وجود صرف میلیارد‌ها تومان اعتبار در دولت سابق، چنین مهمی محقق نشده است.

هرچند دولت‌ها با برنامه‌ریزی برای ایجاد مشاغل ضربتی و فوری مانند خود اشتغالی و مشاغل خانگی علاقه‌مندی شدیدی به تاثیرگذاری اینگونه برنامه‌های کوتاه‌مدت و حاشیه‌ای بازار کار در نرخ‌های بیکاری از خود نشان می‌دهند ولی واقعیت آن است که تنها ایجاد مشاغل واقعی و پایدار است که می‌تواند معادلات مربوط به نرخ بیکاری کشور و استان را به سمت نزول سامان بخشد و اساسا با صرف مبالغ ۳ تا ۵ میلیون تومان، نمی‌توان چندان به ایجاد مشاغل پایدار دلخوش بود.

این کار در زمان دولت نهم از طریق اولین مصوبه دولت مبنی بر ایجاد صندوق مهر امام رضا (ع) پایه گذاری شد و تا به امروز نیز مبالغ فراوانی به متقاضیان شغل پرداخت شده است، اما کار‌شناسان بازار کار معتقدند اینگونه طرح‌های کوچک و حاشیه‌ای نه تنها هیچ‌گونه تاثیری در مهار نرخ بیکاری کشور نداشته، بلکه فرصتی برای انحراف منابع و افزایش نقدینگی کشور نیز فراهم شده است.

نگاهی به اظهارات مقامات دولتی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد در حالی که در سال ۸۳ هزینه ایجاد هر شغل پایدار مبلغ ۴۴ میلیون تومان اعلام شده بود، در ۸ سال گذشته مبالغ کوچک ۳ تا ۵ میلیون تومانی برای مشاغل خانگی از طریق صندوق مهر رضا (ع) به امید ایجاد شغل پایدار پرداخت شده است.

مبلغ ایجاد شغل پایدار در دولت نهم از ۴۴ میلیون تومان به ۶۰ میلیون تومان افزایش یافت و این روند افزایشی در سال‌های بعد از آن نیز ادامه یافت. در سال ۹۰ مقامات سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه ایجاد هر شغل در این بخش را رقمی بین ۱۲۰ تا ۱۷۲ میلیون تومان اعلام کردند. در همین سال نیز برخی کار‌شناسان بازار کار عنوان کردند هزینه ایجاد هر شغل پایدار به صورت متوسط در کشور رقمی بین ۳۵ تا ۶۰ میلیون تومان است با این حال، این رقم در برخی بخش‌ها مانند پتروشیمی و نفت به مراتب بزرگ‌تر و تا ۳ برابر نیز خواهد بود.

از سویی، در سال ۹۰ هزینه ایجاد هر شغل خدماتی ۵ تا ۱۰ میلیون تومان برآورد شد. در عین حال، در سال گذشته نیز هزینه ایجاد هر شغل در کشور تا ۱۶۸‌میلیون تومان نیز برآورد شد. در پایان دولت محمود احمدی‌نژاد نیز هزینه ایجاد هر شغل در بخش خانگی، خرد و خوداشتغال۶ میلیون و ۹۸۲ هزارتومان اعلام شد.

تنها راه دولت برای ایجاد اشتغال در مازندران این است که بستر مناسب برای بخش خصوصی فراهم کند تا بخش خصوصی با اطمینان خاطر وارد سرمایه‌گذاری شود. دولت باید از سرمایه‌گذاران حمایت کند. البته منظور ازحمایت سرمایه‌گذاران چه داخلی و چه خارجی، فقط دادن تسهیلات نباشد بلکه حمایت به معنای واقعی باشد. تسهیلات به سرمایه‌گذاران باید از ابتدای کار، یعنی اخذ مجوز و انتهای کار که راه‌اندازی واحد تولید است، ‌ادامه داشته باشد.

یعنی یک سیکل مناسب برای ایجاد مثلا یک کارخانه تشکیل شود و حتی نهادی برای پیگیری واحدهای تولیدی ایجاد شود که در پروسه گرفتن مجوز، ‌ تولیدکننده درگیر مراحل بوروکراسی پیچیده نشود. تاکنون به دلیل این بوروکراسی‌های بی‌دلیل و ناهماهنگی‌های دستگاه‌های حاکمیت از قبیل وزارتخانه‌های مربوطه، سرمایه‌گذاران وتولیدکنندگان اگر هم برای سرمایه‌گذاری اقدامی کنند متاسفانه در اواسط کار انگیزه خود را از دست داده و دیگر رغبتی به ادامه فعالیت نشان نمی‌دهند.

حمایت از بخش تولید داخلی، ‌جلوگیری از دادن مدارک بی‌رویه به فارغ‌التحصیلان، ‌تشویق صادرکنندگان به جای گرفتن عوارض صادرات، ‌از مواردی است که برای رفع بحران بیکاری قابل اجرا و توجه است. حمایت کامل از صنعتکاران، ‌معدنکاران، تولیدکنندگان و سروسامان دادن اوضاع تولید داخلی باید از اهم برنامه‌های دولت درمازندران باشد.

فرامرز درخشنده