بند سوم ابلاغیه جمعیت، از مادران حمایت کنید!

بصیر، روز گذشته رهبر معظم انقلاب با ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت، نقشه راه کشور را در رابطه با یکی از چالشهای مهم پیش رو یعنی مسأله «جمعیت» و خطرات ناشی از کاهش نیروی انسانی برای کشور، ترسیم کردند.

در بند سوم این ابلاغیه به موضوع مهم تسهیلات مناسب برای بانوانی که آماده مادر شدن هستند اشاره شده و بر «اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران بویژه در دوره بارداری و شیردهی، پوشش بیمه ای هزینه های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذی ربط» تأکید شده است.

این در حالی است که در دو سال گذشته یعنی در آخرین ماه های مسؤولیت دولت دهم و به دنبال آن روی کار آمدن دولت یازدهم همواره بحث «افزایش مرخصی زایمان مادران از ۶ به ۹ماه» و همچنین در نظر گرفته شدن «دو هفته مرخصی برای پدران» برای حمایت از خانواده هایی که دارای فرزند می شوند، مطرح بوده است. 

در آخرین تلاشهای انجام شده در این خصوص از سوی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده که حتی به نشستهایی با کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی نیز منجر شد، بیان شد که اجرای این طرح بار مالی دارد و اگرچه این طرح، تصویب و به قانون تبدیل شده است، اما دستگاه های دولتی «مکلف» به اجرای آن نیستند بلکه «مختارند» در صورت وجود بودجه لازم، این طرح را اجرا کنند و به مادران، حق قانونی آنها را اعطا کنند.

در همین ارتباط، رئیس سازمان تأمین اجتماعی – به عنوان بزرگترین سازمان بیمه ای – نیز با اشاره به بار مالی این طرح از اعلام آمادگی این سازمان برای اجرای قانون در صورت تأمین بودجه خبر داد. این در حالی است شمار بانوان شاغلی که زیر پوشش بیمه ای این سازمان قرار دارند اگر بیشتر از بانوان شاغل در دستگاه های دولتی نباشد، کمتر هم نیست. اما سؤال اینجاست تصویب قانونی که نیاز به بودجه دارد، بدون اینکه اعتبار و ردیف لازم برای آن در نظر گرفته شود چه سودی دارد و به چه کار می آید؟

هم اینک شمار زیادی از بانوان که از سال گذشته و با شنیدن وعده افزایش مرخصی زایمان، برای بچه دار شدن برنامه ریزی کرده اند، یا از اجرا نشدن این قانون گلایه دارند و یا از تصمیم خود برای فرزند دار شدن منصرف شده اند. این در حالی است که ادامه این روند به بی اعتمادی بیشتر جوانان نسبت به وعده های حمایتی دولت در جهت تشکیل خانواده و فرزنددار شدن می انجامد.

جالب اینجاست در کشورهایی که در تلاش برای جبران مافات در حوزه جمعیت هستند، سالهاست سیاستهای تشویقی ویژه ای در نظر گرفته شده که مؤثر بوده و باید الگوی کشور ما نیز قرار بگیرد. اگر میزان مرخصی فعلی زایمان در کشورمان (همان شش ماه یا حدودا ۲۶ هفته) را با کشورهایی که توانسته اند نرخ رشد جمعیتشان را با اتکا به برخی قوانین از جمله افزایش مرخصی زایمان بهبود ببخشند، مقایسه کنیم، درخواهیم یافت برای رسیدن به موفقیتی که سوئدی ها (با دارا بودن حدود دو سال مرخصی زایمان)، نروژ (۴۷ هفته) و دانمارک (۵۲ هفته مرخصی زایمان) به آن دست یافته اند، راه زیادی در پیش داریم. افزایش مرخصی زایمان در کشورمان و رسیدن به عدد ۹ ماه (کمی بیش از ۳۸ هفته) حتی در فرض اجرا باز هم واقع بینانه به نظر نمی رسد، هر چند هنوز افقهای روشنی برای همین مرخصی هم وجود ندارد.

این در حالی است که بسیاری از بانوان در استفاده از همان مرخصی ۶ماهه نیز دچار مشکل هستند، زیرا یا هنوز دو سه ماه از مرخصی آنها نگذشته و در شرایطی که نوزاد شیری سه ماهه دارند، به اجبار از سوی کارفرمایان – با بهانه کمبود نیرو – به بازگشت فراخوانده و تهدید به اخراج در صورت بازنگشتن می شوند و یا اینکه پس از ۶ ماه وقتی به محل کار برمی گردند می بینند که موقعیت شغلی آنها از دست رفته و فرد دیگری به جای آنها مشغول به کار است.

دیدن چنین شرایطی موجب می شود بانوان شاغل که امروز درصد قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، از ترس از دست دادن موقعیت شغلی خود، جرأت فرزنددار شدن را نداشته باشند. متأسفانه هم اینک قوانین حمایتی لازم در این حوزه نقص دارد و همان قوانین موجود هم به درستی اجرا نمی شود. 

نگاهی به وضعیت اجرای «قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی» (مصوب بیست و دوم اسفند ۷۴ در مجلس شورای اسلامی و تایید شده به تاریخ ۲۷ همان ماه در شورای نگهبان) از آن حکایت دارد که به رغم سپری شدن حدود نوزده سال از تصویب مرخصی شش ماهه زایمان برای مادران، فارغ از آنکه دایره مشمولان آن محدود بوده و تقریبا تنها کارمندان بخش دولتی را در بر می گیرد، همین قانون نیز به درستی و به صورت تمام و کمال به اجرا در نمی آید.

در شرح ماجرا همین بس که ماده ۵ آیین نامه اجرایی این قانون، مصوب آذرماه سال ۷۵، می گوید: «مادران مشمول این آیین نامه پس از پایان مرخصی زایمان و در دوران شیردهی، باید در کار قبلی خود اشتغال یابند؛ در دوران یاد شده، نقل و انتقال آنها ممنوع است مگر اینکه خود، متقاضی تغییر شغل یا نقل و انتقال باشند» ولی در عمل، به شکل های مختلف این قانون نقض می شود.

تردیدی نیست که در نظر گرفتن دوران مرخصی لازم برای مادران افزون بر اینکه به تربیت نسلی کیفی تر برای آینده کشور کمک می کند – زیرا حضور مادر در اولین ماه های تولد برای نوزاد و سلامت او حیاتی است – به آرامش روانی نیروی کار و بهره وری بیشتر نیز منجر می شود، زیرا روی دیگر ماجرا، پدری است که او نیز شاغل است و با تولد نوزاد، درگیر مسایل مربوط به تولد و نگهداری او می شود. 

به همین دلایل و البته بسیاری دلایل دیگر، رهبر معظم انقلاب در بند سوم ابلاغیه «سیاستهای کلی جمعیت» بر موضوع « اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران» که شامل تسهیلات دوره بارداری و شیردهی، پوشش بیمه ای هزینه های زایمان و درمان ناباروری و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی می شود، تأکید کرده اند. اکنون بر دولت و مجلس است که با در نظر گرفتن بودجه لازم، زمینه اجرای هر چه سریعتر قانون «افزایش مرخصی زایمان» را در جهت اجرای مفاد ابلاغیه سیاستهای کلی جمعیت کشور و تحقق منویات رهبر معظم انقلاب فراهم آورند.

صدخبر