ایران در رتبه ۱۴۸ تجارت فرامرزی جهان قرار دارد/ فعالیت گمرکی در فریدونکنار روند صعودی داشته است
بصیر، ابوالقاسم یوسفی‌نژاد در دومین جلسه ستاد تسهیلات فرامرزی استان مازندران در سالن اجتماعات شرکت راهبران بندر فریدونکنار، اظهار داشت: تجارت فرامرزی یکی از ۱۰ شاخصه بهبود فضای کسب و کار است که همه ساله از سوی بانک جهانی اندازه‌گیری و گزارش می‌شود.
وی تصریح کرد: فضای کسب و کار نامناسب به معنای ناکارآمدی نظام اداری و در نتیجه بالای بودن هزینه‌های معاملاتی در اقتصاد ایران و همچنین نسبت سرمایه به تولید بالاتر است.
مدیرکل گمرکات استان مازندران خاطرنشان کرد: طی سال‌های اخیر این شاخص در مقایسه با منتخب کشورهای حوزه سند چشم‌انداز مانند ترکیه، عربستان، امارات، قطر، پاکستان، آذربایجان و افغانستان عملکرد خوبی نداشته و با اهداف سند چشم‌انداز فاصله داریم.
یوسفی‌نژاد اذعان داشت: رتبه تجارت فرامرزی ایران از ۱۳۸ در سال ۲۰۱۱ به ۱۵۳ در سال ۲۰۱۴ تنزل یافته است و این امر در سال ۲۰۱۵ با رشد ۵ پله‌ای روبه‌رو بوده است.
وی با اشاره به اینکه چهار حوزه به عنوان ارکان اصلی در تجارت فرامرزی در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: آماده‌سازی اسناد، کنترل فنی و ترخیص گمرک، حمل در بندر و ترمینال مسئولیت سازمان بنادر و دریانوردی شرکت‌های کریروفورواردر و حمل در داخل کشور نقش انکارناپذیری در امر تجارت کسب و کار دارند.
مدیرکل گمرکات استان مازندران، ابلاغ بسته حمایتی صادرات در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، پیگیری برای ایجاد پنجره واحدهای تجاری فیزیکی و پنجره واحد الکترونیکی و ایجاد گمرکات تخصصی و مجهز نمودن آنها برای تسهیل تجارت را از مهمترین اقدامات گمرک برای بهبود این وضعیت دانست.
یوسفی‌نژاد افزود: از مهمترین اقدام‌های دولت تدبیر و امید نیز برای بهبود این وضعیت، هیئت وزیران در خصوص بهبود فضای کسب و کار و ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی، لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، ارتقای نظام مالی کشور و اجرای کامل سیاست‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، مصوبات مهمی را برای بهبود فضای کسب و کار و ایجاد تغییرات مورد نیاز داشته است.
وی همچنین در خصوص روند شکل‌گیری فعالیت گمرک فریدونکنار خاطرنشان کرد: در سفر نخست دولت نهم به مازندران در سال ۸۵ مصوبه«شناسایی بندر فریدونکنار به عنوان مرز مجاز دریایی» مورد تصویب قرار گرفت که برای اجرای آن نیازمند استقرار گمرک در این بوده است.
این مسئول، عمده‌ترین مشکلات اجرای مصوبه استقرار گمرک در فریدونکنار را کمبود پست‌های سازمانی، عدم وجود ساختمان اداری و انبار، عدم وجود منازل مسکونی، کمبود اعتبارات و عدم وجود دستگاه X-RAY برشمرد.
مدیرکل گمرکات استان مازندران به برخی قراردادهای منعقد شده از سوی شرکت راهبران بندر فریدونکنار اشاره کرد و با بیان اینکه در جلسه‌ای که با آقای نادری معاون امور گمرکی جمهوری اسلامی ایران و رئیس هیئت مدیره شرکت راهبران در گمرک فریدونکنار برگزار شد در خصوص مشکلات آن به بحث و گفت‌و‌گو نشستیم.
وی افزود: مکان‌یابی درب خروج و احداث ساختمان آن، استقرار گمرک در ساختمان موقت و تعهد شرکت راهبران به تکمیل و تحویل ساختمان اصلی آن به گمرک از مواردی بود که در آن جلسه مصوب شد.
یوسفی‌نژاد خاطرنشان کرد: روند احداث ساخت و ساز انبارها و مخازن سوختی در گمرک فریدونکنار در سال‌های اخیر از سوی شرکت‌های بهره‌بردار افزایش زیادی داشته است.
وی ادامه داد: همچنین فعالیت‌های کمرکی نیز در طول فعالیت این گمرک با توجه به آمارها روند صعودی داشته است اما زیرساخت‌های اداری و سیستمی مناسب برای گمرک مهیا نشده است.
مدیرکل گمرکات استان مازندران، مشکلات با سازمان‌های همجوار، ساختاری و فیزیکی را از موانع گمرکی در فریدونکنار دانست و تامین پست‌های موردنیاز گمرک فریدونکنار و ارتقای جایگاه تشکیلاتی آن به سطح مدیریت، رفع مشکل زیرساختی گمرک در فریدونکنار، استقرار پایانه در شهرستان و اجرای طرح پنجره واحد تجاری و استقرار نمایندگان سازمان‌های مربوطه در تجارت را از مهمترین راه‌حل‌های اداره کل گمرکات فریدونکنار برای بهبود وضعیت گمرک در این شهرستان است.
