شروط پايبندي به مفهوم شهروند و حقوق شهروندي

 عباس آخوندی در یادداشتی بر اينكه شهروندان ايران زمين بايستي براي ايجاد و تقويت امنيت، ثبات، توسعه و اعتلاي كشور احساس مسئوليت اجتماعي داشته باشند، تاكيد كرد.

در این یادداشت آمده است:

روزگاري بود كه ابناء بشر در اجتماعاتي كوچك مي زيستند و نسبت هاي سني، جنسي، خويشاوندي، طايفه‌گي، قومي و قبيله‌گي تنها وجه تمايز افراد از يكديگر بشمار مي‌آمد و شباهت‌ها مهمتر از تمايزها بود. مدتي پس از آن شهرها پديد آمدند تا محل رفت و آمد گروههاي مختلف قومي و قبيله‌اي شوند تا زمينه تعامل افراد، صرف نظر از تمايزات محدود كننده باشند و امروز در عصري زيست مي‌كنيم كه كلانشهرها و جامعه‌اي جهاني شكل گرفته كه بعضاً در يک مكان، اقوام و ملل مختلفي با يكديگر هم زيست شده‌اند. درواقع، هويت‌هاي اجتماعي پيوسته در حال انبساط هستند، اگرچه هنوز هويت‌هاي كوچك پيشين نيز ضرورت وجودي خود را دارند و علي رغم پيش بيني‌هاي انديشمندان در يكي دو قرن پيش، افول نكرده‌اند.

از سوي ديگر، رابطه دولت ها و مردم نيز تغييراتي اساسي يافته است. اين رابطه كه پيشتر عموماً يك طرفه بود، دوسويه شده است. ضمن آنكه امروز دولت‌ها، بدون مشاركت جدي مردم در همه عرصه‌هاي زندگي اجتماعي، از پايداري لازم برخوردار نيستند. همچنين، توسعه اقتصادي، اجتماعي نيز از ضرورت‌هاي اساسي جامعه امروز به شمار مي‌رود. تحولات فرهنگي و رقابت براي رشد و توسعه همه جانبه ميان كشورها بسيار جدي است و توجه به نيروي انساني توسعه يافته نيز ازضرورت‌هاي اصلي در اين راستا است و بدون داشتن انديشمندان، متخصصين و افراد كارآزموده و توانمند طي چنين مسير دشواري ممكن نيست.

با اين وصف و با اين دگرگوني‌هاي اساسي در تاريخ و جامعه بشري، مي‌بايستي نوع نگاه به فرد در جامعه تحولي اساسي بيابد. اگر روزي افراد، رعيت به حساب مي‌آمدند، رعيت اقتضائاتي داشت كه ديگر با يك جامعه توسعه يافته و پويا سازگاري ندارند. اگر روزي توان افراد در قالب كاست، طبقه اجتماعي يا قوم و قبيله و يا حتي سن و جنس محدود مي‌شد و افراد از نظر حقوق اجتماعي درجه بندي مي‌شدند، اين محدوديتها با نياز شديد جامعه براي ورود انبوه افراد رشد يافته و رقابت براي قرار گرفتن در جايگاه برتر علمي و فرهنگي منطقه و جهان منافات دارد.

امروز در عرصه جهاني و به ويژه در يك كشور، ضرورت دارد انسانها بتوانند صرف نظر از تمايزات مختلف سني، جنسي، قومي و قبيله اي و ساير تفاوت‌هاي عقيدتي و فرهنگي از حقوقي يكسان برخوردار باشند تا بتوانند با گفتگو و نيز رقابت صحيح و مسالمت آميز با يكديگر هم به رشد و شكوفايي خود و هم به توسعه جامعه كمك كنند. با چنين رويكردي است كه كشور مي‌تواند از تمامي توان و ظرفيت‌هاي خود براي اعتلاي فرهنگ و تمدن ايراني، اسلامي بهره‌برداري كند.

همانطور كه در سند چشم انداز بيست ساله كشور آمده است، جامعه ايران بايد در افق ۱۴۰۴ كشوري توسعه يافته، مبتني بر مردم سالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزادي‌هاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسانها و برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فن آوري و دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي با تاكيد بر جنبش نرم افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل باشد.

پيوستگي مردم و حكومت، فرصت‌هاي برابر و روحيه تعاون و سازگاري اجتماعي نيز از تاكيدات ديگر اين سند است. همانطور كه در تجربه جهان توسعه يافته از قرن هفدهم تاكنون اتفاق افتاده است، پيداست كه براي تحقق چنين هدف بزرگي، بايستي نوع نگاه به افراد در جامعه تغيير اساسي بيابد.

شهروند در تجربه انسان توسعه يافته، مفهومي است كه توان لازم براي تحقق چنين هدفي را داراست. در اين مفهوم انسان‌ها صرف نظر از همه تفاوت‌هاي سني، جنسي، طبقاتي، قومي، فرهنگي، مذهبي داراي حقوق و تكاليف برابري هستند. حقوق شهروندي نيز قراردادي است ميان ملت و دولت بر مبناي يك سري تكاليف و حقوق متقابل. بر اين اساس، ملت در برابر دولت و دولت در برابر ملت نسبت به هم حقوق و تكاليفي دارند و اين روابط متقابل باعث ايجاد يك قرارداد اجتماعي مي‌شود.

در نهايت يادآور مي‌شود كه پايبندي به مفهوم شهروند و حقوق شهروندي مستلزم رعايت مواردي است كه بايد در قوانين يك كشور جاري و ساري شود:

۱٫ كليه افرادي كه در ايران زندگي مي‌كنند و تابعيت اين كشور را دارند، شهروند محسوب مي‌شوند و در برابر قانون، برابرند.

۲٫ كليه شهروندان ايران زمين از حقوقي برابر دركليه زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي برخوردارند.

۳٫ زمينه مشاركت در حيات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي كشور بايستي براي كليه شهروندان ايران زمين فراهم باشد. در واقع، كليه شهروندان بايد از حق آزادي بيان، رسانه و توسعه نهادهاي مدني و گردش اطلاعات برخوردار باشند.

۴٫ كليه شهروندان ايران زمين بايستي براي ايجاد و تقويت امنيت، ثبات، توسعه و اعتلاي كشور احساس مسئوليت اجتماعي داشته باشند.

۵٫ اين مسئوليت اجتماعي شامل، حق انتقاد از دولت و كليه كساني است كه منتخب شهروندان به حساب مي‌آيند.