تیغ دولت تدبیر و امید این بار نان بازرسان صنعت، معدن و تجارت را برید

بصیر، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای نظارت بر قیمت‌ها و تنظیم بازار کشور بیش از ۳ هزار نیروی قرار داد مستقیم در سراسر کشور دارد که در تاریخ یازدهم فروردین سال جاری این وزارت خانه در نامه‌ای به سازمان حمایت از مصرف کنندگان دستور داد وضعیت استخدامی همه این بازرسان به حالت شرکتی بازگردد.

این تصمیم گیری در حالیست که پیشتر قرارداد استخدامی این کارگران در دولت گذشته از حالت شرکتی به حالت استخدام مستقیم تغییر یافته بود. این موضوع باعث اعتراض بسیاری از بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌های کشور شد و در این بین بیش از ۱۵۰ نفر از بازرسان استان مازندران نیز که از سال ۸۷ به بعد جذب این سازمان شدند در اجرایی شدن این تصمیم گیری امنیت شغلی خود را از دست خواهند داد.

در اجرای این طرح، سازمان حمایت از مصرف کنندگان وتولید کنند گان موظف به برگزاری مناقصه عمومی می‌شوند تا از این طریق مسئولیت بازرسی به یک شرکت پیمانکاری واگذار شود.

پرسنل شرکتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و شورای اصناف کشور که بعنوان بازرس و کار‌شناس برای کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و تنظیم بازار تحت نظارت شرکت پیمانکاری نگار نصر به کار گرفته شده بودند بر اساس مصوبه شماره ۲۱۳۴۷۱ مورخ بهمن ماه ۱۳۹۰ هیات وزیران مبنی بر تبدیل وضعیت قرارداد کار کارگران شرکتی و پیمانکاری شاغل در دستگاه‌های دولتی، از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت تبدیل وضعیت شده و تا امروز در قالب قرارداد کار معین به همکاری خود با این وزارت خانه ادامه‌ داده‌اند.

لازم به ذکر است که سال گذشته مجلس قانونی را تصویب کرد که سالانه ۱۰ درصد از نیروهای پیمانی می‌توانند به وضعیت قراردادی تبدیل شوند که مجلس آن را مغایر با ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری دانست. بر اساس این ماده هر یک از کارمندان دستگاه‌های اجرائی، متصدی یکی از پست‌های سازمانی خواهند بود و هرگونه به کارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یک سال از ابلاغ این قانون ممنوع است.

در این رابطه سید هادی حسینی نماینده مردم قائم شهر، جویبار، سوادکوه و سیمرغ گفت: وزارتخانه نمی‌تواند از محل اعتبارات غیر پرسنلی به کارکنان خود حقوق بدهد و این موضوعی قانونی است.

وی با اشاره به اینکه اگر روند حقوق وزارتخانه ای غیر موازین قانونی باشد خلاف است، تصریح کرد: وزیر متبوع به کمیسیون مجلس آمد و به سوالات ما پاسخ داد و مقرر شد با معاونت راهبردی رئیس جمهور این مسئله حل شود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اینکه تصمیم گیری در رابطه با تبدیل وضعیت نیروهای از این دست که در سایر دستگاه های اجرایی وجود دارد در بدنه دولت کار شده است، خاطر نشان کرد: تصمیم گیری در این کار ربطی به مجلس ندارد، دولت موظف به اجرای قانون است.

وی افزود: قانون اجازه نمی دهد از ردیف های دیگر اعتباری به پرسنل حقوق داده شود. حسینی اظهار داشت: امروز راجب این موضوع جلسه داریم.

به گزارش بلاغ، تبصره‌ای قانونی است مبنی براینکه دستگاه‌های اجرائی می‌توانند در شرایط خاص با تایید سازمان تا ۱۰ درصد پست‌های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند.

منبع: بلاغ