کشتن انسان های بی گناه با توجیه اقتصادی و فرهنگی!/قاتلانی که آزادانه در شهر زندگی می کنند

«سقط جنین» از جمله دستاوردهای نوین می باشد که این روزها توجیهات جالبی به خود گرفته است و تاسف بار تر آنکه جامعه ایرانی نیز سال به سال در این ناهنجاری مهم اجتماعی و اخلاقی پیش روی می کند و آمارهای رسمی در این زمینه بسیار تکان دهنده است.

ایرانیانی که در سال های ابتدایی دهه ۷۰(با رشد جمعیت چند درصدی) با سالانه ۸۰۰۰۰ سقط جنین مواجه بوده اند، این روزها باید با سقط جنین ۲۲۰۰۰۰ نفری در سال روبرو شوند و بدانند که آمار رشد آن نیز با سرعت بیشتری رو به فزونی است و این موضوع می تواند زنگ خطری مهم در عرصه های فرهنگی و اجتماعی را به صدا در آورد.

از آنجایی که این عمل(با هر توجیهی) در فرهنگ ایرانی امری مذموم و به مثابه قتل یک انسان به حساب می آید، سقط جنین از ابتدای قانونی شدن در کشور با محدودیت هایی همراه بوده است.

این عمل تا پيش از انقلاب اسلامي ايران در سال ۱۳۵۷ به صورت قانوني انجام مي شده است. در سال ۱۳۵۵ قانون دسترسي گسترده به سقط در بيمارستان ها و كلينيك ها آغاز شد. بر اساس اين قانون، اگر جنين كمتر از ۱۲ هفته داشت، مي شد آن را سقط كرد و همچنين براي نجات جان مادر نيز سقط جنين مانعي نداشت. بعد از انقلاب اسلامي، اين قانون تغيير كرد و سقط جنين جرم شناخته شد تنها براي نجات جان مادر و در صورتي كه جنين كمتر از ۴ ماه داشت مانعي نداشت.

نهايتاً در سال ۱۳۸۳ مجلس شوراي اسلامي ايران قانون جديدي تحت عنوان «سقط درماني» را تصويب كرد. بر اساس اين قانون، سقط جنين براي حفظ جان مادر، پيش گيري از تولد كودك با ناهنجاري هاي جدي و پيش گيري از مرده زايي مجازه شمرده شد. بر همين اساس، اگر سه پزشك متخصص، پزشكي قانوني و حكم قضايي موارد فوق را تاييد مي كرد سقط مانعي نداشت. اين قانون را مي توان اولين گام براي قانوني كردن سقط عمدي در ايران بعد از وقوع انقلاب اسلامي دانست.

با در نظر گرفتن این قانون، درصدی از سقط جنین می تواند توجیه پزشکی و شرعی پیدا کند که افراد مشمول آن می توانند با مراجعه به پزشکی قانونی، مراحل کار را ادامه دهند اما آمارهای رسمی نشان از آن دارد که سقط جنین زیززمینی بسیار از سقط های قانونی فاصله گرفته است و همین موضوع است که نگزانی های زیادی را برمی انگیزاند.

استخراج آمار سقط جنین در کشور ما با مشکلات خاص خود همراه است؛ چرا که با همه رشد آن همچنان بسیاری از افراد از بیان آن اعراض می کنند و علاقه ای به طرح آن ندارند.

اما همین آمارها نشان می دهد که از دهه هفتاد تا کنون با رشد ۳۰۰ درصدی سقط جنین در کشور مواجه بوده ایم که این موضوع در تناقض آشکار با سیاسن های رشد جمعیت می باشد.

آمارها حاکی از آن که در سال ۱۳۷۴ حدود ۸۰۰۰۰ نفر اقدام به این کار کرده اند که این تعداد در سال جاری به حدود ۲۲۰۰۰۰نفر رسیده است که دهه ۹۰ اوج رشد سقط جنین را به خود دیده است و پایتخت نشینان نیز در صدر قرار دارند.

طبق آمار وزارت بهداشت، پايتخت نشينان در سال ۸۹ با ۸۴۵ مورد سقط جنين قانوني، بيشترين ميزان سقط جنين در كشور را به خود اختصاص داده‌اند. در سال ۹۱ نیز تعداد مراجعین جهت دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) ۱ هزار و ۶۸۴ نفر بوده است و در سال ۱۳۹۲ ، ۱ هزار و ۸۱۸ نفر جهت دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کرده اند و بدین ترتیب شاهد افزایش بیش از دوبرابری آمار سقط جنین قانونی در پایتخت طی ۴ سال بوده ایم.

پايتخت نشينان در سال ۸۹ با ۸۴۵ مورد سقط جنين قانوني

بيشترين ميزان سقط جنين در كشور را به خود اختصاص داده‌اند.

شهرستان های بزرگ دیگر نیز از این آفت به دور نبوده اند برای نمونه استان خوزستان طی سال های ۸۹ تا ۹۱ با رشد ۲۰۷ درصد افزايش سقط مواجه بوده است. در کل کشور نیز شاهد همین روند رو به رشد بوده ایم و گزارش های رسمی نشان می دهد که در سال ۱۳۹۰روزانه ۱۲ مادر برای دریافت مجوز سقط اقدام می کردند.

اما این آمار در سال ۱۳۹۱ به روزی ۱۸نفر رسید و به این ترتیب، سال ۹۱ به‌طور کلی شش‌هزار و ۶۵۶ نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور مراجعه کرده‌اند که این میزان در سال ۹۰، ۴۴۲۴ نفر بود.

سال ۹۴ نیز همین آهنگ رشد ادامه داشته است و در چهار ماهه نخست سال جاري آمار متقاضيان سقط درماني مراجعه كننده به مراكز پزشكي قانوني كشور با رشد ۱۵ درصدي مواجه بود؛ اين آمار از دو هزار و ۶۸۳ متقاضي در چهار ماهه نخست سال گذشته به سه هزار و ۸۵ نفر در مدت مشابه امسال رسيده‌است.

سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد در ۱۰ ماهه سال جاری صدور مجوز سقط جنین درمانی در مراکز پزشکی قانونی کشور ۱۴.۶ درصد رشد داشته است. در میان استان ها نیز استان‌ تهران با ۸۷۳ مجوز، خراسان رضوی با ۶۳۵ و خوزستان با ۴۸۲ مجوز، بیشترین سقط جنین‌های «قانونی» طی ۱۰ ماه اخیر انجام شده است.

ماجرا زمانی بغرنج تر می شود که در نظر داشته باشیم، آمارهای ارائه شده تنها به سقط های قانونی و درمانی مربوط می شود و نیم نگاهی به سقط های زیرزمینی اوضاع را بدتر می کند. بر اساس اظهارات مسئولان وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۱ حدود ۲۲۰ هزار مورد سقط جنین در سطح کشور صورت گرفته است که با در نظر گرفتن آمار پزشکی قانونی در همین سال در می یابیم که این عدد ۳۳ برابر سقط های قانونی را تشکیل می دهد و همین نسبت در سال های بعدی نیز با اندکی تغییر در تعداد سقط های قانونی حفظ شد.

افزایش این چنینی سقط جنین در کشور معلول زنجیره ای از علت هاست که با رفع هر کدام از آنها می توانیم به کاهش چشمگیر این آمارها امیدوار باشیم و در ذیل به مواردی از آنها اشاره می شود.

آمار تکان دهنده سقط های غیر قانونی اگرچه برای جامعه هشداردهنده و تکان دهنده است. اما همین موضوع برای برخی پزشکان غیرمتعهد و سودجو محل کسب درآمد فراوان است و مطب های غیرقانونی که دست به این کار می زنند با دریافت هزینه های گزاف اقدام به این کار می نمایند.

این را هم در نظر داشته باشیم که محلی که سقط غیرقانونی در آن اتفاق می‌افتد بیمارستان‌های دولتی نیست زیرا نظارت و کنترل در این بیمارستان‌ها بالاست. به همین دلیل به احتمال زیاد مکانی که سقط غیرقانونی در آن صورت می‌گیرد بیمارستان‌های خصوصی، مطب‌ها یا اماکن زیرزمینی هستند.

مساله مهمی که باید به آن توجه شود این است که سقط در این مکان‌های غیرقانونی سلامت مادر را تهدید می‌کند و اگر در این مراکز اتفاقی برای مادر روی دهد بیمارستان‌های دولتی از پذیرش مادر خودداری می‌کنند و این موضوع نیز سلامت مادران را بیش از پیش تهدید می نماید.

البته با اطلاع رسانی های مناسب رسانه ها، مراجعه به مطب های غیر مجاز کاهش یافته است اما دارو فروشان ناصر خسرو همچنان بازار خود را حفظ کرده اند و همه این موارد نیز دز سایه عدم نظارت نهادهای مسئول ادامه می یابد.

کافی است متقاضیان این کار سری به مکان های داروفروشی غیر مجاز در شهر محل اقامت خود بزنند و با پرداخت چندین برابری پول دارو به خواسته خود برسند و جالب آنکه در مکان های چون ناصرخسرو، دارو فروشان به صورت کاملا آشکار و علنی دست به این کار می زنند!

در کنار عوامل اقتصادی و بهداشتی که منجر به سقط جنین می شود، پاره از عوامل فرهنگی نیز در گسترش و شیوع این موضوع دخیل می باشندو برای نمونه در بسیاری از موارد افراد در دوران عقد باردار می‌شوند و فقط به دلیل تابوهای اجتماعی و خجالت از طرح موضوع با خانواده تصمیم به سقط جنین می‌گیرند.

این در حالی است که در حال حاضر نهاد یا مرکز مشاوره‌ برای راهنمایی یا انصراف خانواده‌هایی که تصمیم به سقط جنین دارند، وجود ندارد و کمتر پزشکانی هستند که مفصل با خانواده‌ها صحبت و مشکلاتشان را بررسی کنند.

گذشته از همه مواردی که پیش از این ذکر شد، در نظر داشته باشیم که رشد این چنین ناهنجاری هایی که در تناقض آشکار با فرهنگ و پیشینه فرهنگی ما قرار دارد، بیش از همه چیز ریشه در تغییر سبک زندگی و تفکر آحاد جامعه دارد و بازگشت به آموزه های دینی می تواند تا حد زیادی مانع اقدام به سقط جنین شود.

قرآن کریم صراحتا تصریح دارد که نباید به دلیل ترس از مسائل اقتصادی اقدام به قتل یک انسان بی دفاع نمود و اشاره می دارد: «وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ إِیَّاهُم»(و فرزندان خود را از بیم تنگدستى مكشید؛ ما شما و آنان را روزى مى‏رسانیم)[الأنعام :۱۵۱]

خداوند متعال حتی نسبت به کسانی که از آینده فرزندان خود نگران می باشند نیز تضمین لازم را ارائه داده و می فرماید:

«وَ لْیَخْشَ الَّذینَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّیَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَیْهِمْ فَلْیَتَّقُوا اللَّهَ وَ لْیَقُولُوا قَوْلاً سَدیدا»(و آنان كه اگر فرزندان ناتوانى از خود بر جاى بگذارند بر [آینده‏] آنان بیم دارند، باید [از ستم بر یتیمان مردم نیز] بترسند. پس باید از خدا پروا دارند و سخنى [بجا و] درست گویند.)[النساء: ۹]

فراموش نکنیم که مطابق با آموزه های دینی قتل یک انسان بی گناه مساوی با قتل کل انسانیت به حساب می آید و نباید با دستاویز قرار دادن مسائل اقتصادی و آینده نگری و… اقدام به چنین کاری نمود.

فرهنگ نیوز