چرا دولت روحانی کاری با مصوبه حقوق های نجومی دولت قبل نداشت؟

بصیر، روز گذشته حساب توئیتر حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان نوشت: “طبق آیین نامه‌های سال ۹۰ یک مدیر می‌تواند حتی تا یک میلیارد تومان هم دریافتی داشته باشد! که این آیین نامه‌ها باید اصلاح شود.”

توئیتر روحانی در حالی مقصر حقوق‌های نجومی را مصوبات دولت گذشته می‌داند که در اولین روزهای آغاز به کار دولت روحانی بسیاری از مصوبات دولت دهم توسط کابینه دولت یازدهم لغو شد؛ از جمله این مصوبات می‌توان به مصوبه کمک ۶ساله سازمان ملی زمین ومسکن به سازمان تامین اجتماعی، افزایش مرخصی زایمان و استخدام نیروهای جدید در دولت -طرح مهرآفرین-   اشاره کرد.

از طرف دیگر ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه همایش سراسری هفته قوه قضاییه در رابطه با موضوع فیش های حقوقی گفت: اولین بار موضوع در رابطه با بانک رفاه کارگران مطرح شد. زمانی که مدیر عامل این بانک رئیس بانک ملی بود، پرونده سنگینی داشت که پرونده وی هنوز هم در دادسرا مطرح است. همان زمان آقای حسین فریدون اصرار کرد که ایشان بیاید و رئیس بانک رفاه شود حتی بنده مخالفت کردم و گفتم که وی پرونده سنگینی دارد، ولی متاسفانه با اصرار و لابی  ایشان، وی رئیس بانک رفاه شد.

وی در ادامه گفت: مثلاً درباره موضوع مدیرعامل بانک رفاه که اخیراً نیز فیش حقوقی وی جنجال‌سازی شده است، گزارش تخلف کلان وی در زمان تصدی‌گری در بانک ملی را نیز داشتیم ولی با فشار آقای حسین فریدون و لابی‌گری وی این فرد در سمت مدیرعامل بانک رفاه قرار گرفت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سؤال که آیا مستقیماً برادر رئیس‌جمهور به شما فشار وارد کرد تا وی به عنوان مدیرعامل بانک رفاه انتصاب شود، گفت: بله و من امروز هم که وی را در این همایش دیدم به او گفتم که با فشار شما این اتفاق افتاد و ما معتقدیم که هر فردی که مشکل داشته باشد در هر سمتی قرار گیرد مشکل‌آفرین خواهد بود.

حال سوالی که به وجود می‌آید این است که چطور دولت مصوباتی از قبیل افزایش مرخصی زایمان بانوان را در اولین روزهای آغاز به کار خود لغو کرده است، اما کاری به مصوبه‌ای که بر اساس آن مدیران می‌توانند تا یک میلیارد تومان هم حقوق بگیرند نداشته است!؟ ضمن اینکه به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور انتصاب برخی از “مدیران نجومی بگیر”، با اصرار حسین فریدون برادر و دستیار ویژه رئیس جمهور انجام شده است که این موضوع را نمی‌توان منتصب به دولت قبل دانست.