مسئولان فعلی راحت دور می خورند

به گزارش بصیر به نقل از بلاغ، حجت عبدالملکی، کارشناس مسائل اقتصادی وعضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در گفتگوی دانا؛ ضمن برشمردن ریشه های مفاسد اقتصادی اظهار داشت: یکی از ریشه های به وجود آمدن مفاسد اقتصادی در جامعه، فرهنگ دوگانه غربی ـ اسلامی و تفکرات لیبرالی است.

وی ضمن بیان این موضوع که در نظام اقتصادی که یکی از اصلی ترین ریشه های آن لیبرالیسم است مفاسد اقتصادی بستر ظهور و بروز پیدا می کند بیان داشت: لیبرالیسم یعنی فعالیت افراد در یک نظام به شکلی است که افراد هرنوع فعالیتی که دارند مهمترین هدف شان این است که سود حداکثری داشته باشند.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) بیان داشت: طبق این تعریف، مفاسد اقتصادی آنجایی بروز می کند که منافع افراد با منافع اجتماع در تعارض باشد و در واقع افراد اصرار دارند منافع خودشان را حتی اگر به ضرر دیگران باشد، به جامعه تحمیل کنند.

عبدالملکی خاطرنشان کرد: گ فرهنگ و تمدن بزرگ اسلامی از بین قرون ۸ تا۹  قمری، علی الخصوص در ۲ یا ۳ قرن اخیر به سمت یک فرهنگ دوگانه اسلامی ـ غربی پیش رفته است؛ به طوری که از دوره بعد از رنسانس، نهادهای غربی سعی کردند به کشورهای اسلامی نفوذ کنند که البته توانستند.

وی افزود: در حال حاضر با اینکه عنوان کشور ما کشور اسلامی است، اما فرهنگ کشور یک فرهنگ دوگانه غربی ـ اسلامی است و ریشه تفکرات لیبرال در بخش زیادی از جامعه به طور نسبی وجود دارد؛ در چنین شرایطی افراد سعی می کنند به فکر منافع خودشان باشند حتی اگربه ضرر جامعه باشد.

این کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص راه های جلوگیری از مفاسد اقتصادی گفت: برای این موضوع دو مولفه وجود دارد که یک بخش آن قانون گذاری یا همان چارچوب هایی که به صورت استاندارد در خود نظام لیبرال تعریف شده است.

عبدالملکی افزود: بخش دیگر آن بحث های فرهنگی و سبک زندگی و مضوعات این چنینی است که به سبب اینها یک نوع ارتقا روحی و روانی در افراد جامعه ایجاد می شود تا اینکه عدم تمایل یا به عبارتی کاهش تقاضا برای فساد اقتصادی به وجود آید.

وی ضمن طرح این سوال که  چرا این اتفاق نمی افتد و هر روز بیش ازپیش شاهد افزایش حجم مفاسدهستیم خاطرنشان کرد: باید گفته شود این موضوع مهم به سبب عواملی است که گفته شد؛ به نحوی که ما در دو بعد قانون گذاری یا همان کنترل های سخت و فرهنگ سازی که همان کنترل های نرم است مشکل داریم.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) عامل دوم در به وجود آمدن مفاسد اقتصادی را نبود قوانین دقیق و کارآمد دانست و اذعان داشت: در بعد سخت کاملا مشهود است که قوانین ما قوانین دقیق و کارآمدی نیستند، هرچند ما در قانون برای متخلفین مجازات در نظر گرفته ایم؛ اما باید بدانیم که پروسه کنترل مفاسد اقتصادی یک پروسه کامل است و باید از زمانی که فرد نیت می کند کار را انجام دهد، وقتی که آن جرم یا فساد صورت می گیرد، بعد از اینکه آن جرم شناسایی شود، زمانی که باید به دستگاه قضایی ارجاع داده شود، همچنین زمانی که باید جریان کشف جرم اتفاق بیفتد و حکم صادر شود و بعد از آن حکم اجرا شود، این نظارت وجود داشته باشد.

عبدالملکی گفت: اگرچه برای مرحله آخر قوانین کافی وجود دارد و اگر جرمی ثابت شود حکم انفصال از خدمت و … صادر می شود اما سوال اینجاست پس رسیدگی به بقیه مراحل چگونه صورت می گیرد؟

وی افزود: در یک برخورد سخت همه این مراحل مهم و ضروری است و باید با آن برخورد کامل صورت بگیرد؛  اما در حال حاضر در همه مراحل خلاءهایی وجود دارد. به عنوان مثال در قسمت شناسایی جریان مفاسد اقتصادی خلاءهایی وجود دارد.

این استاد دانشگاه عنوان کرد: شنیده می شود یکی ازجدی ترین مسائلی که باعث ادامه و گسترش مفاسد شده این است که منافذ اقتصاد زیاد است. منافذی که افراد از آن استفاده می کنند برای اینکه جریان مفاسد  اقتصادی ایجاد و بازتولید شود؛ وظیفه قانون گذار این است که این خلاء ها راشناسایی کند و با الگو های قانونی ـ اینکه می گوییم قانون، صرفا بحث حقوقی نیست بلکه بحث های مدیریتی و فنی و… را شامل می شود ـ مانع از ادامه این جریان شوند.

این کارشناس مسائل اقتصادی سومین عامل از علل ایجاد مفاسد اقتصادی را نبود شبکه های اطلاعاتی دانست و تصریح کرد: بحث این است که با گذشت چندین سال آن هم درعصر ارتباطات، هنوز نتوانسته ایم یک شبکه جامع اطلاعات اقتصادی در کشور داشته باشیم و هنوز نمی دانیم چه کسی چه کاری را در کشور انجام می دهد. از چه جاهایی حقوق می گیرد. اینقدر سیستم ما ناکارآمد است.

عبدالملکی یادآور شد: مثلا در یک وزارت خانه یک نفر در دو مکان مشغول به کار است و حقوق می گیرد و یا اینکه در وزارت علوم دانشجویانی هستند که در دو دانشگاه همزمان ثبت نام کرده اند و درس می خوانند.

وی بیان داشت: در برخی از موارد شنیده شده است که فردی سفارشی را ثبت کرده و ارز با نرخ ارزان تر دریافت می کند؛ این درحالی است که هیچ نظامی برای رصد اینکه آیا این ثبت سفارش در نهایت به خرید و واردات آن کالا تعلق می گیرد یا خیر، وجود ندارد و  یا اینکه اگر این تخصیص از مسیر خارج شده است از کجا این انحراف به وجود آمده است؟

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین عوامل ایجاد مفساد اقتصادی در جامعه نبود سبک زندگی مدیریتی در جامعه است؛ یعنی موضوعی که مطرح می شود این است که حالا چرا این اقدامات انجام نشده است؟ آیا مدیران نخواسته اند این کارها را انجام بدهند و یا اینکه این کار شدنی نیست؟

عبدالملکی تصریح کرد: این مسأله بر می گردد به کنترل نرم و بحث های فرهنگی و فرهنگ سازی و… . در واقع بنده همه اینها را در بحث سبک زندگی خلاصه می کنم؛ وقتی در کشور بحث خلاءهای مدیریتی به وجود می آید به عقیده بنده علت اصلی آن است که مدیران ما سبک زندگی مدیریتی ندارند.

وی بیان داشت: اینکه کنترل های سخت را تنظیم نکرده ایم به این معنی نیست که در این زمینه تلاش هایمان را انجام داده ایم و به نتیجه نرسیده ایم ؛ درواقع تلاشی در این زمینه انجام نشده است که اگر تلاش می کردیم این امر محقق می شد.

استاد برجسته دانشگاه خاطر نشان کرد: گروه های فشار زیادی در کشور وجود دارد که با ایجاد فضای رعب و وحشت برای تصمیم گیرندگان مانع از تصمیم گیری های درست برای مقابله با فساد اقتصادی می شود؛ در واقع افراد تصمیم گیرنده و تأثیر گذار گاهی با پول نظرشان راجع به یک موضوع تغییر می کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) افزود: فرد تقاضا کننده فساد این­گونه محاسبه می کند که اگر می توانم در جریانی ۵۰۰ یا ۱۰۰۰میلیارد تومان درآمد کسب کنم پس ۱۰ میلیارد آن را خرج و هزینه می کنم تا آن نهاد ذیربط و مسئول حساب کار دستش بیاید که نباید با این فرد برخورد کند.

عبدالملکی گفت: این همان فضای رعب وحشتی است که بیان شد؛ در واقع این­گونه به آن نهاد القا می شود که باید از آن فرد ترسید؛ همین می شود که در نهایت خبرهایی مثل اختلاس ۶۰۰ میلیون یورویی به وجود می آید.

وی یادآور شد: شاید اینها نظرات شخصی باشد اما یک جریان و گروه فشاری در کار است تا جلو اقدامات نظام تصمیم گیرنده را بگیرد؛ هم در مجلس برای قانون گذاری، هم در قوه قضاییه و هم در دولت برای تهیه لایحه، برای اینکه کاری یا تصمیمی صورت بگیرد یا کاری صورت نگیرد.

 

سیستم جامع اطلاعاتی هدفمندی یارانه ها بسیاری از معاملات را مشخص کرد

استاد دانشگاه امام صادق (ع) تصریح کرد: در ماجرای هدفمندی یارانه ها از سرپرست وزارت خانه ای به صورت مستقیم نقل می کنم که به این نتیجه رسیدند به یک بانک اطلاعاتی جامع نیاز داریم. یک بانک اطلاعاتی طراحی شد به نحوی که اطلاعات در دسترس را به هم شبکه کرد مثلا اطلاعات ثبت اسناد ـ که همین حالا به صورت شبکه است و در سیستم های بخصوصی ثبت و نگهداری می شوندـ اطلاعات سیستم مالیاتی، اطلاعات شبکه بانکی اطلاعات گمرک و اطلاعاتی از این قبیل را جمع کردند و یک تقاطع اطلاعاتی درست کردند. بعد در همین شبکه وقتی اطلاعات کنارهم قرار گرفت خیلی  اطلاعات جالبی بدست آمد مثلا شخصی که چنین واردات و معاملاتی انجام می دهد چه طور و از چه مسیرهایی این کارها را انجام می دهند. در واقع با این شبکه اطلاعاتی کلی از جریانات اینچنینی مشخص و معلوم گردید.

کارشناس مسائل اقتصادی اذعان داشت: بعد از چند روز یا چند هفته از شروع به کار این شبکه و تولید اطلاعات این چنینی از طرف دولت دستور رسید که این سیستم اطلاعاتی باید جمع شود و این سیستم تعطیل کردند به طوری که هم سرور حذف شد و هم تمام اطلاعاتی که جمع و بدست آمده بود معدوم شد. یعنی به عده ای سیگنال هایی رسید که منافع آنها دارد به خطر می افتد بعد به طرق مختلف مثلا تهدید خودشان را لینک کردند به افرادی که داخل دولت هستند.

عبدالملکی تصریح کرد: اینکه مراجع قضایی و بازرسی و سازمان ها و نهاد های ذیربط به این موضوعات رسیدگی نمی کنند به دلیل این است که یا خود داخل این جریانات هستند، یا اینکه رعبی به وجود آمده است و یا اینکه کاربلد نبوده و آگاهی ندارند و یا اینکه تطمیع می شوند یا … .البته این فرهنگ دوگانه ریشه همه این مسائل است.

وی ضمن اشاره به مصلحت سنجی ها و منافع شخصی به جای منافع ملی خاطرنشان کرد: گاهی یکی از نماینده های مجلس اطلاعاتی را دارد مثل جریانی که چند سال پیش اتفاق افتاد که یک شرکت دولتی که متعلق به جریانی که خلاف قانون بود، برای یکی از نمایندگان مجلس چکی با رقم بالایی کشیده بود برای اینکه آن نماینده جلوی آن جریان را نگیرد و آن تخلف اتفاق بیفتد.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) افزود: این نماینده حساب کتاب می کند که با آن چک می تواند فلان مشکل منطقه اش را حل کند، پس چک را می گیرد و جرم و فساد را رسیدگی نمی کند و از کنار آن می گذرد؛ این آثار همان فرهنگ دوگانه است؛ چرا که برای این کار مصلحت سنجی می شود به طوری که برای اینکه یک مشکلی از جای دیگری حل شود تصمیم می گیرد این فساد اقتصادی را نبیند.

کارشناس مسائل اقتصادی ضمن تشریح مثالی دیگر گفت: در قانون گذاری مجلس، گاهی مواقع منافع نمایندگان به طور مستقیم درگیر است و قوانین بر نفع نمایندگان تأثیر مستقیم دارد؛ مثلا یک بحثی در مجلس مطرح شده بود که قانون مهم و مفیدی بود و روی مجوز ساخت در حوزه محدوده شهری اثر گذار بود؛ به نحوی که فردی مطلع می گفت چون خود نماینده ها در محدوده شهری زمین داشتند و تصویب این قانون به ضرر آنهامی شد چون با تصویب این قانون قیمت زمین ها کاهش می یافت، پس جلوی تصویب این قانون را می گیرند. یعنی یک منفعت بزرگ ملی به دلیل منافع شخصی زیرپا گذاشته می شود. و این مسأله متأسفانه بسیار در سیستم مدیریتی کشور ما وجود دارد.

۲تا ۴ هزار نفر از مدیران کشور پیاده نظام غرب اند

عبدالملکی اذعان داشت: یک مشکل خیلی جدی که ما داریم و بعضا آن را در محافل دوستانه و خصوصی مطرح می کنیم این است که کشور ما را حدود ۱۰هزار مدیر اداره می کنند. از این ۱۰ هزار نفر حدود ۲ تا ۴ هزار نفر افراد منافق و فاسقی هستند. به طوری که می توانم بگویم پیاده نظام غرب هستند؛ حالا لزوما هم برای غرب کار نمی کنند اما با آن فرهنگ زندگی و کار می کنند.

وی خاطر نشان کرد: این ۲هزار نفر در کشور خیلی چیزها را جابه جا می کنند و حتی بخش زیادی از تلاش آن ۸ هزار نفر را خنثی می کنند

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) توضیح داد: در یک منطقه  از یک استانی فقط یک مدیر از بین همه مدیرانی که در استان هستند این منش را دارد و همین یک مدیر نصف استان را فلج کرده است؛ به طوری که او جلوی بسیاری از کارها و جریانات مفید دیگران را می گیرد. این در حالی است که واضح است که همیشه خراب کردن خیلی راحت تر از درست کردن است. یک کلاس ۴۰نفره را سه دانش آموز متخلف می توانند به هم بریزند. چون خراب کردن خیلی راحت تر است و این مصداق همان مثل است که یک جاهل سنگی را در چاه می اندازد و ۴۰عاقل نمی توانند آن را در بیاورند.  

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: این ۲هزار نفر هر کاری که شما فکر کنید می کنند؛ از ممنوعیت قانون گذاری گرفته تا مثلا رانت خواری و رشوه دادن وگرفتن و ایجاد کردن فضا  برای عده ای و… وهرکاری که فکر می کنید.

استاد دانشگاه امام صادق(ع) اظهار داشت: متأسفانه نظام اجرایی کشور هیچ وقت مدعی این ۲۰۰۰نفر نبوده است که این خود مسأله مهمی در مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

 

برخورد رئیس جمهور با وزرای دولت در حد تذکر است

عبدالملکی تأکید کرد: مهمترین مشکل این است که هیچ گاه قوه مجریه، قوه مقننه و قضاییه مدعی این افراد نبوده است و اصلا برخی مواقع مدافع این جریان نیز بوده اند؛ مثلا فرض کنید یک نفر مدیر عامل شرکتی است و ۴ معاون دارد وقتی متوجه می شود یکی از معاونان او تخلف می کند چون معاون او بوده، به حای اینکه به جرم او رسیدگی کند سعی می کند تخلف او را پنهان کند. خودش هم لزوما آدم مشکل داری نیست و در برخورد با این جریان به تذکر و… اکتفا می کند. مثلا رئیس جمهور همیشه همین رفتار را نسبت به وزرای خودش دارد که کسی به آنها حرفی نزد.

وی خاطرنشان کرد: به همین صورت در داخل دستگاه های نظام به راحتی علیه نظام برنامه ریزی می شود و این اوج فاجعه است و لزوما هم در بحث مفاسد اقتصادی نیست بلکه این موضوع فقط یکی از شاخص های این برنامه ریزی ها است.

دستور تعجب بر انگیز رئیس جمهور

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) اظهار داشت: دولت در اذهان و دید عموم چند کار انجام می دهد مثلا دیدار خانواده شهدا و جانبازان می رود، بدون هیچ دلیلی طی بخشنامه ای به معاون اول خود دستور پیگیری و جمع شدن مفاسد اقتصادی را  می دهد که تعجب همه از این دستور بر انگیخته می شود.

عبدالملکی افزود: همه اینها برای این است که به مردم نشان دهند دولتی هستند که به همه بخش های زندگی مردم توجه می کنند و میخواهند همه مشکلات را حل کرده، وضع معیشت مردم را معیشت مردم را بهبود بخشیده، روابط خارجی را اصلاح نموده و همچنین مفاسد اقتصادی را ریشه کن کند بدون داشتن هیچ دلیلی.

وی یادآور شد: جریان بابک زنجانی از مدت ها پیش مطرح بود؛ به طوری که بسیاری این جریان را به قرارداد کرسنت وزارت نفت پیوند می زدند و بر این عقیده بودند که وزیر نفت شخصا دارد کل جریان را خراب می کند و ۲۰۵ میلیارد دلار به کشور ضرر وارد می کند چون دارد از۴ نفر حمایت می کند.

این استاد دانشگاه افزود: مسئولین به جای اینکه در مفاسد اقتصادی مدعی باشند، در نقش حامی مفسدین و این جریانات ظاهر می شوند؛ در هر صورت با صدور یک بخشنامه، اهل فن فهمیدند که حتماً جریان خاصی در راه است که بعدا قضیه اختلاس ۶۵۰ میلیون یورویی وزارت صنعت در رسانه ها منتشر شد.

 

گفتمان احمدی نژاد مفسدین را محتاط کرد/ با صدور بخشنامه چیزی حل نمی شود

عبدالملکی خاطرنشان کرد: اقداماتی چون بخشنامه صادر کردن اقداماتی مفید است؛ اما چقدر مفید است و نسبت به هزینه ای که راجع به این مسأله صورت می گیرد مفید و مؤثر هست یا نه؟ در دولت نهم هیچ بخشنامه ای برای مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر نشد اما با گفتمانی که احمدی نژاد با خود آورد همه فهمیدند که قرار است از این پس با این جریانات مقابله شود؛ پس خیلی ها تصمیم گرفتند محتاط ترعمل کنند. محتاط تر به معنی اینکه جمع و جور تر دزدی کردند.

وی یادآور شد: وقتی که دولت دهم جلوتر رفت و مفاسد اقتصادی متوجه شدند خبری نیست و مشکلی به وجود نیامده است دوباره شروع کردند و با شدت بیشتری برنامه های خودشان را پیاده و اجرا کردند.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) تصریح کرد: منظور این است که، حتی وقتی اسم یک آدمی می آید این خودش اثر دارد؛ البته بخشنامه هم اثر دارد؛ وقتی رئیس جمهور به معاون خودش دستور می دهد این دستور شامل حال خیلی ها از جمله وزیر و معاون و مدیر کل و همین طور تا پایین می آید و شوکی را وارد می کند مخصوصا در فضایی که خیلی ها علناً دیگر مشغول به فساد بودند.

استاد دانشگاه امام صادق افزود: بر همین مبنا می توانیم بگوییم شناسایی و کشف این جریانات کار خاص و پیچیده ای نیست. پیچیده ترین آن بحث ۳هزار میلیارد بود به طوری که بسیاری از این مفاسد اصلا کارهای پیچید ای نیستند.

 

بخشنامه ها درمان درد مفاسد اقتصادی نیست

عبدالملکی اذعان داست: خیلی از این مفاسد به این صوت رخ می دهد که فردی در جریان یک خبری قرار می گیرد بعد دو سه نفری تصمیم می گیرند و در نهایت چند ده یا چندصد میلیارد جا به جا می شود.

وی افزود: در چنیین فضایی کار رسانه ای یا بخشنامه ای کردن به مثابه شوک عمل می کند. اما اینها درمان این درد نیست و به جای اینکه امروز دزدیده شود، فردا دزدیده می شود. اما این کارهاصرفا نمایشی است. در کل بنده معتقد نیستم دولت جدید بخواهد و تصمیم داشته باشد جلوی این مفاسد را بگیرد. اگر نیت تشدید مفاسد را نداشته باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) یادآور شد: در کل باید گفت سیستمی که روی کار است سرمایه پرور است. حالا اگر این سرمایه دار پسر خاله اش یا خودش و خانواده اش هم نباشند اما هم کیش و هم مسلک اینها که هستند. پس اینگونه عمل می کنند که مثلا من اقای x را نمی شناسم اما چون سرمایه دار است پس باید تقویت شود. اما یک وقت من خودم منتفع جریان هستم و کارهایی را می کنم که به سود خودم تمام شود.

 

اطلاع رسانی و مطالبه گری وظیفه رسانه ها

این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: وظیفه اصلی که رسانه ها دارند این است که به مردم اطلاعات بدهند و از طرف مردم مطالبه داشته باشند. رسانه انقلابی باید این کار را بکند و باید اتفاقات را به مردم بگویند. البته باید یک سری اقتضائات و مصالح هم در نظر گرفته شود.

عبدالملکی بیان داشت: مثلا اگربسنجد که اگر فلان خبر در شرایط فعلی عنوان شود ممکن است تنش ایجاد کند. منفعت ملت در این نیست که هر حرفی عنوان و بیان شود. مثلا چند سال پیش روزنامه ای بحث ورشکسته شدن بانک ها را مطرح کرد که برخی دوستان بنده به آنها تذکر دادند که این اخبار در صورت صحت هم تنش های برای اقتصاد کشور به وجود می آورد که به مراتب هزینه های سنگین تری را به دنبال دارد. البته این موارد کم هستند اما موارد بسیاری هست که باید بیان شود.

وی افزود: مثلا مردم باید بدانند بعضی نمایندگان صرفا دنبال منفعت شخصی خودشان هستند. رسانه ها چشم و گوش مردم هستند. البته خیلی وقت ها هم مردم بدشان می آید. مثلا در بحث انتخابات، توسط رسانه ها به مردم می گفتیم که دارند اشتباه انتخاب می کنند بعد به ما خورده می گرفتند که مگر این کاندیداها را شورای نگهبان انتخاب نکرده است؟

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) خاطر نشان کرد: مردم باید بدانند که شورای نگهبان یک سری مولفه های حداقلی دارد و خیلی از کاندیداها با نمره ۱۰ و ۱۱ مقبول می شوند اما مردم می توانند به کسانی رای دهند که نمره ۱۸ یا ۱۹ گرفته اند. اما خیلی وقت ها همان ۱۰و ۱۱ ها انتخاب می شوند چون تبلیغات می کنند، شعار می دهند و شام و ناهار می دهند و…رسانه باید بگوید که مردم بد انتخاب کردند یا بد انتخاب می کنند.

عبدالملکی بیان داشت: از طرف دیگر هم بحث مطالبه گری مطرح می شود. رسانه باید نماینده مردم باشد حتی من استاد دانشگاه نمی توانم به وزیر اقتصاد نقد کنم و بپرسم چرا این کار را می کنید؟ اما یک خبر نگار اقتصادی می تواند این کا را بکند. پس وقتی رسانه خبری را کسب می کند باید مطالبه گری کند اگر جواب نداد فضاسازی و جریان سازی کند.

وی تأکید کرد: کار دیگر رسانه ها این است که خلاءها را نشان دهد مثلا مطرح کند اگر به وجود آمدن موجودی مثل بابک زنجانی نامطلوب است ـ که بنده به هیچ عنوان نظری راجع به آن ندارم ـ رسانه باید تحلیل کند که چه جریانی باعث می شود موجود نامبارکی مثل او به وجود می آید. و باید به طور کامل به این مسأله بپردازد نه اینکه با توجه به خواست حزب یا جریان خاصی.

 

مسئولان فعلی خیلی راحت دور می خورند

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) ضمن بیان این موضوع که مردم و مسئولان باید حواسشان را جمع کنند یادآور شد: در حال حاضر یک مشکل اساسی نظام این است که آن ۸هزار مسئولی که اهل فساد نیستند اما خیلی راحت دور می خوردند.

عبدالملکی افزود: مثلا امثال زنجانی مثل انگل به مدیری می چسبد و او متوجه این امر نمی شود و گمان می کند که خوب است.در حالیکه او دارد از این مدیر ارتزاق می کند. این مدیر نمی فهمد که دارد چکار می کند.

وی اظهار داشت: خیلی وقت ها وقتی فردی برای مدیران قابل اعتماد باشد و یا برای آن مدیر ارزش زیادی قائل باشد به او میدان می دهند و او را برای کارها معرفی می کنند. مدیر باید هوشیار باشد که هر پیمانکاری به او مراجعه کرد باید بررسی کند این پیمانکار کیست؟

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: وظیفه رسانه این است که به مدیران هشیاری دهد که این جریان ها با چه مدلی رفتار می کند.این افراد هم عمدتا ادم های باهوشی هستند و میدانند چه زمانی باید وارد عمل شوند.مثلا کاری میخواهد انجام شود.این افراد با معاون عمرانی استاندار یک ارتباط دوستانه ای برقرار می کنند طوری که مدیر شک نکند بعد در موعد مقرر سریع قرارداد را با رقم های کلان امضا می کنند.

کارشناس مسائل اقتصادی افزود: مثلا مدیر در روزهای پایانی مدیریت خود است و میخواهد کار عظیمی را انجام دهد که از دوران مدیریت او باقی بماند. پس هرکس که برای همکاری با او اعلام آمادگی کند را سریع قبول می کند. این افراد هم از چنین موقعیت هایی استفاده می کنند و سریع وارد عمل می شوند و قراردادها را امضا می کنند.

عبدالملکی تأکید کرد: مدیر هم بدون اینکه برایش مهم باشد به این عمل خود افتخار می کنند. در حالیکه بسیار از این افراد اصلا نمی فهمند؛ در حالیکه اگر بودجه برگشت بخورد بهتر است از اینکه یک پروژه با سه برابر قیمت بخواهد انجام شود که معمولاهم  این کارها بازدهی بالایی ندارند.

وی تصریح کرد: رسانه می‌تواند برنامه ای برای آموزش مدیران داشته باشد برای آن ۸ هزار مدیری که عرض کردم. آموزش دهد که چطور دور نخورد. اینکه یکی از روحانیون مسئول از شهرام جزایری پول می گیرد، به نظر بنده عمدی نیست بلکه از سر ناآگاهی و بی بصیرتی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) خاطرنشان کرد: اگر همین فردکه پول گرفته است فردا مدافع این جریان نشود قطعا خیلی هم پیگیر این جریان نمی شود که آن فرد این پول ها را از کجا آورده است. اینگونه یک مدیر ساده، به پلکانی برای این افراد و جریانات تبدیل می شود.

 

هدف و رویه دولت فعلی رشد یکی دو درصد انحصار گر است

عبدالملکی اظهار داشت: بحث تحریم ها هم برداشته شود و مشکل خارجی هم وجود نداشته باشد این دولت فعلی دولتی است که به انحصار دامن می زند. باز میگویم نگاه بنده بد بینانه است. چون اصلا رویه و تفکر این دولت همین است.

وی افزود: یک بحثی را غربی ها در تئوری های متعارف اقتصادی مطرح می کنند که در شرایط رقابت کامل سود همه صفر است یعنی سود همه تولید کننده ها به صفر نزدیک است چون اطلاعات کامل است و ورود خروج آزاد است و…. اما در واقعیت اقتصاد مهمترین مولفه و فاکتور اقتصاد اروپا و آمریکا انحصار است.

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: همین بحث یک درصدی که مطرح می شود از همین جاست حالا شاید یک درصد نباشد و ۲درصد باشند اما همین درصد از کل جامعه هستند. با تفکر بازار آزاد و کارایی بازار آزاد یک فضای آزادی ایجاد می کنند و از درون همین فضای آزاد آنانی که میخواهند انحصار گر شوند آزاد و راحت  رشد می کنند.

استاد دانشگاه امام صادق (ع) بیان داشت: مثلا من می گویم این دریاچه باید سالم شود و میکروب های آن از بین برود و اثبات می کنم که اگر این ماده یا دارو در دریاچه ریخته شود میکروب های دریاچه از بین می رود. اینگونه برایمان دودوتا چهارتا می کنند و ما هم سردر نمی اوریم و قبول می کنیم. این دارو ریخته می شود و در واقع فضای دریاچه را طوری تغییر می دهد که فقط میکروب خاصی که مدنظر انهاست رشد پیدا کند.البته ممکن است که سایر میکروب ها هم از بین برود اما هدف آنها رشد یک میکروب خاص است نه سالم شدن آب دریاچه.

عبدالملکی تصریح کرد: اصلا بازار آزادی که غربی ها مطرح می کنند برای این است که آن یکی دو درصد انحصارگر در آن رشد کنند. نیت دیگری هم غیر این وجود ندارد و اینگونه سر استاد و دانشجوی اقتصاد مارا کلاه می گذارند که نظام بازار آزاد مارا به اینجا میرساند و از ۱۰ موقعیت ۴ تای آن را به ما می گویند و ۶تای آن را نمی گویند و ما هم قبول می کنیم که درست می گویند و بعد در چنین فضایی که آماده کردیم استاد و نماینده مجلس و…آن را تأیید می کنند، در نهایت دو درصد رشد می کنند و همین دو درصد کل اقتصاد را در دست می گیرند.

وی عنوان کرد: حالا این دو درصد، سایر سرمایه داران را حمایت می کنند. چون سرمایه داران هم نمی خواهند در این جریانات ضرر کنند.به این دلیل که پول، منابع، موجودیت، تبلیغات و… سرمایه داران همه به این دو درصد وابسته است. البته اگر خودشان جزو این دو درصد نباشند که معمولا هم نیستند.معمولا سیاست مداران خودشان را قاطی انها نمی کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) خاطرنشان شد: این تفکری است که در دولت فعلی  وجود دارد ولی اینها حتی از ابزار رقابت کامل و … هم استفاده نمی کنند و حوصله این کارها را هم ندارند. فقط نگاه می کنند که در نظام لیبرال ۲درصد به ۹۸درصد حکومت می کنند پس می گویند ما هم میخواهیم جزو ان دو درصد باشیم یا اینکه میخواهیم جزو دوستداران آن دودرصد باشیم تا انها ما را حمایت کنند.هزینه تبلیغات ما را بدهند. ویلا و خانه و… ما را فراهم کنند.

کارشناس مسائل اقتصادی با ارائه راهکار هایی تأکید کرد: باید به این دو درصد کمک کنند؛ مثلا ممنوع الخروج بودن بدهکاران مالی را سبک می کنند. یک میلیون بدهی برای ممنوع الخروجی را به ۵۰۰میلیون رساندند.

عبدالملکی افزود: کسی که ۳۰۰یا ۴۰۰میلیون تومان بدهی مالیاتی دارد به راحتی می تواندرفت و آمد کند. بحث این نیست که این فرد میرود و دیگر نمی اید. بحث برسر این است که این فرد هیچ فشاری را متحمل نمی شود برای اینکه بخواهد بدهی خود را تسویه کند.

وی گفت: بر همین مبنا  تاکیدی که در لایحه بودجه ۹۳  شد که می خواهند سهم مالیاتی را افزایش دهند می بینیم که در نهایت سهم مالیات هم بالا نمی رود.چرا؟چون کسانی که باید مالیات بدهند جزء همان دو درصدی هستند که ما میخواهیم رشد کنند و ان دو درصد وقتی رشد می کنند که مالیات ندهند.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) خاطرنشان کرد: این مسائل را که کنار هم می گذارم اینگونه استنباط می کنم که اصلا اگر فرض کنیم هیچ مشکل بین المللی هم نداشته باشیم ـ کما اینکه الان داریم و بهانه هم در اختیارشان هست که بخواهند به این دلیل رانت هایی را رد و بدل کنند ـ برای بنده قطعی است که اینها دنبال این هستند که یک جریان یکی دو درصدی را حمایت کنند تا اینها حسابی بتوانند بالا بیایند.

عبدالملکی اذعان داشت: در این جریان قطعا خیلی ها له می شوند؛ افرادی که در همان نظام غربی هستند ولی انسان های منصف تری هستند اینگونه می گویند در این جریان ۲۵ واقعا له می شوند و مابقی تا ۹۸ درصد ـ ۷۳ درصد ـ رفاهشان کم می شود ولی له نمی شوند. و لذا امثال زنجانی ها در این مدت اگر بشود آمار گرفت که نمی توانیم چون اطلاعات نداریم به نظر من خیلی بیشتر از زمان فعلی خواهد بود.