از دعوا بر سر قيمت تا غفلت از ريشه هاي ناکارآمدي خودروسازان

واقعيت اين است که رسانه ها صرفا بازتاب افکار عمومي نيستند بلکه با ايجاد حساسيت (برمبناي برداشت خود از علايق مردم و مباني مد نظر خود) در افکار عمومي به آن جهت مي دهند. اين موضوع را در بخش خودرو به وضوح مي توان ديد که چگونه در شرايطي که نرخ تورم در بخش مواد خوراکي به بيش از ۵۰ درصد رسيده بود و برخي مواد غذايي نظير شير و لبنيات که تاثير کليدي بر سلامت جامعه دارد با افزايش مداوم مواجه بود باز هم افزايش قيمت خودرو دغدغه اصلي بسياري از رسانه ها بود. شايد بتوان اين معضل را ناشي از اين دانست که دغدغه هاي طبقات بالا و متوسط رو به بالا در جامعه بيش از اقشار متوسط رو به پايين و اقشار کم درآمد انعکاس مي يابد. به ويژه اين که اقشار بالاتر بيشتر در فضاي رسانه هاي مجازي نوظهور حضور دارند و اگر بدانند خودروي ۴۰ ميليوني شان ۵۰ يا ۶۰ ميليون تومان شده است بيشتر در تامين نيازهاي کاذب خود براي فخرفروشي و يا تنوع طلبي دچار مشکل مي شوند ولي ۲ برابر شدن قيمت شير و لبنيات سبد هزينه اي آنان را با مشکل چنداني مواجه نمي کند. از سوي ديگر مي بينيم که بلافاصله پس از افزايش قيمت حامل هاي انرژي قيمت بليت اتوبوس که سهم مهمي در سبد هزينه خانوارهاي کم درآمد دارد افزايش چشمگيري يافته است اما از سوي ديگر با وجود موافقت با افزايش قيمت خودرو وعده هايي از جمله ارائه تسهيلات بانکي ميلياردي و اعطاي ارز مبادله اي به فهرست کمک هاي دولت به خودروسازان اضافه مي شود، اين در حالي است که اختصاص اين مبالغ به حمل و نقل عمومي کمک اثرگذاري براي اقشار ضعيف جامعه است.

باز هم تاکيد مي کنم که به هيچ وجه با گراني خودرو موافق نيستم اما معتقدم علاوه بر اين که اين مسئله را بايد به اندازه اهميتش بررسي کرد اساسا دعوا و چالش بر سر قيمت خودرو از سوي افکار عمومي و رسانه ها نتيجه مشخصي به دنبال ندارد، چرا که در حقيقت چالش اصلي بر سر مديريت و فرآيند بيماري است که چنين قيمت خودرويي را به مصرف کننده تحميل مي کند و در اين ميان چانه زني بر سر قيمت، به قيمت غافل ماندن از چالش مديريتي صنعت خودرو تمام شده است. 

مروري بر اظهارات اواخر سال گذشته رئيس هيئت تحقيق و تفحص از خودروسازان نشان مي دهد در اين صنعت، مشکلات مديريتي فراواني از جمله ضعف سيستم عرضه خودرو، روابط غير شفاف خودروسازان با نمايندگي هاي فروش، سرمايه گذاري هاي غيرمرتبط با خودروسازي از سوي خودروسازان، فقدان راهبرد و چشم انداز مشخص در صنعت خودرو، انضباط مالي ضعيف در شرکت هاي خودروساز، قراردادهاي يک طرفه با شرکت هاي خارجي که منجر به قطع همکاري آنان با خودروسازان داخلي در شرايط تحريم شد و از همه اين موارد مهمتر خصوصي سازي بيمار در اين صنعت منجر به شکل گيري فرآيندي شده است که خروجي آن را در کيفيت، خدمات پس از فروش و قيمت مي بينيم. به عنوان نمونه موضوع واگذاري بخشي از سهام دولت در ۲ شرکت خودروسازي به بخش خصوصي به جايي رسيد که عملا شرکت هاي نزديک و مرتبط از جمله تعاوني کارکنان شرکت هاي خودروساز، قطعه سازان و برخي شرکت هاي سرمايه‌گذار که بخشي از سهامشان در اختيار خودروسازان بود، اين سهام را تصاحب کنند. نتيجه اين فرآيند خصوصي سازي ناقصي است که از دولتي بودن خطرناکتر است چرا که در فضاي دوزيستي دولتي و خصوصي بودن معايب هر دو را با هم دارد. هم نظارت پذيري و حرف شنوي بخش دولتي را ندارد و هم قواعد افزايش بهره وري بخش خصوصي در آن صادق نيست.

در هر صورت اگر آن گونه که وعده داده شده است گزارش تحقيق و تفحص از صنعت خودرو به صورت کامل منتشر و در مجلس قرائت شود خواهيم ديد که مشکل صنعت خودرو کجاست و خواهيم فهميد آن چه که ثمره اش قيمت گران، کيفيت پايين و خدمات پس از فروش نامناسب است ريشه در ساختار بيماري دارد که علت اصلي بروز مشکلاتي از جمله گراني خودرو است و اگر مي خواهيم خودروسازي به سرانجام مطلوب برسد بايد شوراي رقابت و رسانه ها بدانند که دعوا صرفا بر سر قيمت خودرو بدون غافل شدن از ريشه هاي بيماري در صنعت خودرو، حتي در موضوع قيمت نيز ما را به جايي نمي رساند.

صدخبر