مبارزه با افراط گرایی، پتانسیل جدید برای همکاری ایران و عربستان

بصیر/

می توان گفت این نخستین دیدار سطح بالا میان مقامات رسمی دو کشور ایران و عربستان سعودی از زمان آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی تاکنون است.

دو کشور در ۶ سال اخیر روابطی به شدت تیره ای را تجربه کرده اند اما به نظر می رسد تحولات چند ماه اخیر در عربستان سعودی و ایران ، راه را برای بهبود روابط تهران – ریاض بگشاید.
روحانی در دیدار سفیر جدید عربستان سعودی گفت: تعامل و همکاری تهران و ریاض بی‌تردید می‌تواند برای ثبات و امنیت کل منطقه مفید باشد.

عربستان سعودی گرچه خود یکی از شارژ کننده های مستقیم و غیرمستقیم گروه های افراطی و تندرو در منطقه به شمار می رود ما در مواردی درگیر تعارض نیز هست.

شبکه القاعده نیز در مرکزیت و شاخه های مختلف اش در مناطق مختلف جهان نیز فعالیت هایی را انجام می دهد که در برخی شاخه ها با منافع ریاض همسو و در برخی مناطق دیگر در تضاد است.

به عنوان مثال، هم اکنون فعالیت های القاعده در سوریه و عراق، کاملا همسو با منافع عربستان سعودی است به همین دلیل ریاض به شدت از این فعالیت ها حمایت های رسمی و غیررسمی، علنی و غیرعلنی و مستقیم و غیرمستقیم دارد.

از سوی دیگر فعالیت های القاعده در داخل عربستان سعودی، کشور های جنوب خلیج فارس، اردن و شمال غربی آفریقا به ویژه کشور مراکش، کاملا در تضاد با منافع ریاض است.

به همین دلیل، عربستان سعودی  از سال ها پیش سعی می کند ضمن حفظ ارتباط با القاعده و گروه های تندرو در منطقه، برنامه های گسترده ای در بخش های امنیتی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برای مقابله با تندروهای برنامه ریزی و اجرا می کند که در این زمینه باید گفت عربستان سعودی در مقابله با فعالیت های داخلی القاعده موفق بوده است.

برنامه های القاعده نیز در سال های اخیر در عربستان سعودی شامل اقداماتی از جمله ترور مقامات ارشد، انفجار مراکز دولتی و نظامی و حمله به مراکز اقتصادی و سفارتخانه های خارجی نیز بوده است.

مسوولیت برخورد با القاعده در داخل عربستان سعودی نیز به عنوان یکی از پرونده های مهم در حوزه مسؤولیت شاهزاده محمد وزیر کشور این کشور بوده و هست. شاهزاده محمد از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۲ قائم مقام وزیر کشور و از سال ۲۰۱۲ به دنبال مرگ ولیعهد و وزیر کشور وقت، به عنوان وزیر کشور فعالیت های خود را ادامه داد.در سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۲ پدرش یعنی نایف مسؤولیت وزارت کشور را برعهده داشت.

براساس این تغییرات، مهمترین پرونده سیاست خارجی عربستان سعودی یعنی روابط با واشنگتن از دست شاهزاده بندر بن سلطان رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان سعودی خارج و در اختیار شاهزاده نایف وزیر کشور قرار گرفته است. دیگر پرونده مهم منطقه ای ریاض یعنی بحران سوریه نیز چنین سرنوشتی پیدا کرده است.

وزیر کشور همان فردی است که نزدیک به ۱۵ سال پرونده تعامل با تهدیدات داخلی القاعده و دیگر گروههای تندرو را در کارنامه خود دارد.

کادر رهبری عربستان علاوه بر پرونده روابط با واشنگتن، پرونده سوریه را نیز به وزیر کشور سپرده اند. به همین دلیل سیاست های ریاض در برابر موضوع سوریه در چند ماه اخیر شاهد تحولات اساسی و مبنایی بوده است.

عربستان سعودی که تاکنون در برابر اعزام ها به سوریه برای حضور در گروه های تندرو و جنگ با نیروهای حکومت بشار اسد رئیس جمهور این کشور به تشویق آنها اقدام می کرد و به لحاظ مالی و تسلیحاتی و دیپلماتیک از جنگجویان مخالف اسد در سوریه حمایت های متنوعی را انجام می داد اخیراً سیاست های جدیدی را در پیش گرفته است.

از جمله اینکه می توان به دو اتفاق جدید در عربستان سعودی به عنوان نشانه ای از تغییر موضع این کشور در برابر سوریه اشاره کرد. نخست اعلام جرم علیه شهروندان سعودی که خارج از مرزهای این کشور می جنگند و دوم تغییر لحن و گفتمان روحانیون سعودی در توقف تشویق به اعزام به جنگ به سوریه و هشدار درباره عضویت و فعالیت در القاعده.

این دو اتفاق به خوبی نشان می دهد پرونده سوریه نیز در اختیار وزیر کشور است.

احساس خطر ریاض از فعالیت های بعدی تندروها و افراط گرایان فعال در سوریه و تاثیرات بعدی آنها بر منطقه و عربستان سعودی یکی از مهم ترین دلایل تغییر سیاست این کشور است.

مجموع این تحولات نشان می دهد دو کشور عربستان سعودی می توانند در کنار اختلاف نظر شدید در موضوعات مختلف، مبارزه با افراط گرایی و تندروی را به عنوان بابی برای ورود به همکاری های مشترک میان دو طرف برگزینند و از این طریق، به دنبال اعتمادسازی باشند.

منبع: صدخبر