بهانه حمله به کشورها چگونه پدید می‌آید؟

بصیر، این روزها موضوعات رعایت حقوق بشر وکمک به صلح جهانی از اهمیت  ویژه ای برخوردار هستند و بسیاری ازکشورها از جمله ایالات متحده، با استناد به آنها در امور داخلی کشورها دخالت می کنند. از طرفی وضعیت کشوهایی مانند سوریه، عراق، یمن و … دارای شرایط بحرانی و غیر عادی است و بالطبع برای مبارزه با تروریسم و حفظ حقوق شهروندان خود، نیازمند کمک هستند، لکن کمک با دخالت در امور داخلی یک کشور بسیار متفاوت است. امروزه مفاهیم حقوق بشری به دستاویزی برای سوء استفاده ی قدرت ها و سازمان های بین المللی برای دخالت در امور کشورها تبدیل شده است.

سوریه یکی از قربانیان این دخالت هاست. آمریکا با اعمال فشار بر سوریه ابتدا در سال ۱۳۹۲ به بهانه تولید سلاح شیمیانی و استفاده از آن در سوریه توسط دولت بشار اسد، تلاش کرد تا پرونده سوریه را ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل طرح کرده و مجوز دخالت نظامی در سوریه را اخذ کند اما این اقدام آمریکا با وتوی چین و روسیه در شورای امنیت همراه شد و در نتیجه این خواسته آمریکا محقق نشد.

از طرف دیگر کشورهای معارض سوریه از جمله قطر و عربستان تلاش کردند بر اساس قطعنامه ۳۷۷ مجمع عمومی سازمان ملل، موضوع سوریه را در مجمع عمومی طرح کنند. قطعنامه ۳۷۷ متضمن این حکم است که اگر شورای امنیت به علت وتوی اعضا نتوانست موضوعی را حل و فصل کند مجمع عمومی به موضوع ورود کرده و راجع به آن تصمیم بگیرد. این تصمیمات می تواند شامل تحریم و دخالت نظامی هم باشد. سابقه صدور این قطعنامه به جنگ میان کره جنوبی و کره شمالی برمی گردد که با وتوی مکرر شوروی سابق همراه بود و مانعی برای اخذ تصمیم در شورای امنیت محسوب می شد. همچنین در بحران کانل سوئز که بریتانیا مانع تصویب قطعنامه در شورای امنیت شده بود تا اینکه در سال ۱۹۵۶ مجمع عمومی با استناد به قطعنامه ۳۷۷ دستور آتش بس و اعزام نیروهای سازمان ملل به مناطق درگیر را صادر کرد.

اما در ادامه دخالت ها در امور سوریه، پارلمان ترکیه ضمن تصویب قانونی اجازه مداخله نظامی در سوریه را به نیروی های نظامی خود اعطا کرد. تلاشهای معارضین سوریه به اینجا ختم نشد و اخیرا آمریکا با تلاش شرکای خود قطعنامه ی شماره ۲۲۳۵ را به تصویب رساند که به استناد آن دولت سوریه موظف شده است با کمیته تحقیقاتی که از سوی سازمان ملل و سازمان منع گسترش و استفاده از سلاح‌های شیمیایی تشکیل می‌شود همکاری  داشته باشد. این قطعنامه فتح بابی برای دخالت های آتی در امور سوریه است که می تواند دستاویزی برای دخالت های بیشتر در امور سوریه باشد. این در حالی است که آمریکا تا کنون مستندی در زمینه فعالیت شیمیایی سوریه ارائه نکرده است.

 به لحاظ آموزه های حقوق بین الملل و مطابق با بندهای چهار[۱] و هفت[۲] ماده دوم منشور ملل متحد، هیچ کشوری مجاز به تهديد به زور يا استفاده از آن در مواجهه با سایر کشورها نبوده و همچنین هیچ کشوری اجازه مداخله در اموری که ذاتاً جزو صلاحيت داخلي کشورهاست را نخواهد داشت.

به لحاظ حقوقی تنها استثنائی که بر اصل عدم مداخله و منع توسل به زور وجود دارد فصل هفتم منشور ملل متحد است که مطابق با ماده ۳۹ آن شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين‌المللي مجاز به انجام برخی اقدامات، شناخته شده است. این اقدامات طبق ماده ۴۱ منشور، شامل متوقف ساختن تمام يا قسمتي از روابط اقتصادي – سیاسی و به نوعی اعمال تحریم است و طبق ماده ۴۲ از فصل هفتم؛ اگر شورای امنیت اقدامات انجام شده را کافی تلقی نکند، استفاده از نیروی نظامی نیز مجاز خواهد بود.

این در حالی است که اساسا هیچ سندی مبنی بر اقدام سوریه علیه صلح و امنیت جهانی وجود ندارد و سوریه قربانی جنگ با داعش است. در حال حاضر اجماع جهانی علیه داعش وجود دارد و شواهدی مبنی بر کمک برخی از کشورهای عربی و دولت ایالات متحده به این گروه تروریستی موجود می باشد . با این وجود آمریکا در ادامه رفتارهای متناقض خود ائتلافی علیه داعش تشکیل داده و به نوعی این بار در قامت مبارزه با تروریسم به دنبال مداخله در سوریه است.

این برنامه توسط آمریکا قبلا در عراق و افغاستان اجرا شده و به بهانه مبارزه با تروریسم استقلال این کشورها بارها نقض شده است. در سناریویی که علیه سوریه طراحی شده نیز؛ ابتدا سوریه خطری برای صلح جهانی معرفی می شود و در مرحله بعد ائتلافی برای کمک به این کشور علیه تروریسم شکل می گیرد. مفهوم سازی و جعل عبارات توسط نقش آفرینان عرصه بین الملل نیز تا کنون نتوانسته مانعی برای مداخله در امور کشورها باشد چه اینکه برعکس، دستاویز دخالت ها همین مفاهیم بوده است. مداخله بشر دوستانه مفهومی بود که به بهانه بشر دوستی اجازه دخالت در کشورها را می داد و به عنوان مثال ناتو در سال ۱۹۹۹ به مداخله نظامی در یوگوسلاوی و بدون مجوز شورای امنیت اقدام کرد. هم اکنون نیز مفهوم «مسئولیت حمایت» دستاویزی برای دخالت در امور سایر ملل می باشد. مطابق با این اصل در مرحله اول مسئولیت حفظ حقوق انسانی در هر کشور، متوجه دولت و حاکمیت آن کشور است اما با خطر نقض حقوق بشر و امنیت جهانی، مجامع بین المللی اجازه دخالت در آن کشور را خواهند داشت.

پانوشت:

[۱] .بند ۴ از ماده ۲ منشور ملل متحد: كليه اعضاء در روابط بين‌المللي خود از تهديد به زور يا استفاده از آن عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر كشوري يا از هر روش ديگري كه با مقاصد ملل متحد مباينت داشته باشد خودداري خواهند نمود.