چرا شورای نگهبان را متهم می‌کنند؟ / حمله به داور مسابقه‌ای که هنوز شروع نشده!
بصیر، سیزده دی ۱۳۶۰ حجت‌الاسلام سید علی خامنه‌ای رئیس‌جمهور وقت ایران برای شورای نگهبان نامه‌ای می‌نویسد: «شوراي محترم نگهبان قانون اساسي! رئیس‌جمهور طبق قانون اساسي مكلف به اجراي قانون اساسي و شرع مقدس و … است. به نظر مي‌رسد كه انجام اين مسئوليت بدون نظارت دقيق بر ارگان‌های اجرايي (اعم از قوه قضائيه و مجريه) امكان‌پذير نيست؛ بدين جهت دفتر رياست جمهوري درصدد است به تشكيل يك واحد بازرسي ويژه اقدام نمايد. خواهشمند است نظر آن شورا را در مورد اين اقدام از جهت انطباق با قانون اساسي بيان نمایید.»[۱]
اول بهمن‌ماه آیت‌الله لطف‌الله صافی (مرجع تقلید گرامی امروز) که دبیر وقت شورای نگهبان بودند به نامه رئیس‌جمهور پاسخ می‌دهند و به عنوان «نظرِ تفسیریِ شورای نگهبان درباره اصل ۱۱۳ قانون اساسی» می‌نویسند: «…تشكيل واحد بازرسي در رياست جمهوري با قانون اساسي مغايرت دارد.»[۲]
این البته آخرین مخالفت شورای نگهبان و آخرین تفسیری نیست که از نظر منتقدین جمهوری اسلامی اشکالی ندارد!
سی سال بعد در هفدهم خرداد ۱۳۹۱ عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدانِ شورای نگهبان به هدف روشن شدنِ تفسیر اصل ۱۱۳ قانون اساسی نامه‌ای خطاب به دبیر شورای نگهبان می‌نویسد و ازجمله می‌پرسد: «آيا در مسئوليتِ اجراي قانون اساسي رئيس‌جمهور مي‌تواند از ابزارهايي مانند تشكيل نهاد و سازمان خاص براي نظارت و پيگيريِ عدم اجراي اصول قانون اساسي استفاده كند؟»[۳] و آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان (حفظه‌الله) نیز در پاسخ ایشان می‌نویسند «۱ـ مستفاد از اصول متعدد قانون اساسي آن است كه مقصود از مسئوليت اجراء در اصل ۱۱۳ قانون اساسي، امري غير از نظارت بر اجراي قانون اساسي است. ۲ـ مسئوليت رئيس‌جمهور در اصل ۱۱۳ شامل مواردي نمي‌شود كه قانون اساسي تشخيص، برداشت، نوع و كيفيت اِعمالِ اختيارات و وظايفي را به عهده مجلس خبرگان رهبري، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه و هر مقام و دستگاه ديگري كه قانون اساسي به آن‌ها اختيار يا وظيفه‌اي محول نموده است. ۳- در مواردي كه به موجب قانون اساسي رئيس‌جمهور حق نظارت و مسئوليتِ اجراء ندارد، حق ايجاد هيچ‌گونه تشكيلاتي را هم ندارد.»[۴]
که طبیعتاً با توجه به اینکه رئیس‌جمهورِ آن زمان محمود احمدی‌نژاد بود، باز این تفسیرِ شورای نگهبان هم از منظر کسی (خصوصاً جریان‌های زیاده‌خواه) مشکلی نداشت!
اما همین شورای محترم در اول خرداد ۱۳۷۰، اصل ۹۹ قانون اساسی در خصوص نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را این‌گونه تفسیر کرده است که «نظارت مذكور در اصل ۹۹ قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات ازجمله تأييد و ردّ صلاحيت كانديداها مي‌شود.»[۵] و همین تفسیر انگار کافی است تا ناگهان همه با فلسفه‌ی تفسیر(!)، ساختار قانون اساسی و بنیان‌های جمهوری اسلامی دچار مشکل شوند و متحجرانه بگویند «در دوران امام نظارت استصوابی نداشتیم!» و تمام استعدادهای تحریف گری خود را وسط بیاورند و تز بدهند که «نظارت استصوابی به معنای اجراست نه نظارت!»
این وضعیت بیش و پیش از هر چیز نشان می‌دهد که جریان‌های سیاسی شورای نگهبان را نیز فقط در صورتی می‌خواهند و می‌پسندند که تفاسیر قانونی‌اش مطابق میل آن‌ها باشد. در سال ۹۱ که تفسیرِ کاملاً قانونی و محترمِ اصل ۱۱۳ توسط این شورا دست رئیس‌جمهور سابق را برای برپا کردنِ تشکیلات نظارتی بست دوستان متعرض شورای نگهبان نشدند اما به هر انتخاباتی که نزدیک می‌شویم، بحث نظارت استصوابیِ «کاملاً قانونی» را دوباره به یاد می‌آورند و رگِ «زیاده‌خواهی» شان باد می‌کند!
زیاده‌خواهی چیست؟!
زیاده‌خواهی یعنی اینکه جریان‌های سیاسی در بین اعضای خود عده‌ای را «شاخص و اثرگذار» بدانند و گمان داشته باشند که اگر این عده به هر دلیل رد صلاحیت شوند، «جریانِ آن‌ها» مورد خصومتِ شورای نگهبان قرارگرفته است!
زیاده‌خواهی یعنی اینکه جریان‌های سیاسی به خودشان اجازه بدهند روی عملکرد شورای نگهبان «حساب باز کنند!» و پیشاپیش «متوقع» باشند که این شورا منافع سیاسی آن‌ها را لحاظ کند و رقبایشان را از صحنه خارج سازد!
زیاده‌خواهی یعنی اینکه جریان‌های سیاسی که «به هدف دستیابی هرچه بیشتر به قدرت» شکل می‌گیرند، اعضای محترم شورای نگهبان را نیز «یکی مثل خودشان!» فرض کنند و همان‌طور که همه رفتارهای سیاسی و اجتماعی را «ناشی از معادلات قدرت» می‌دانند، عملکرد شورای نگهبان را هم با همین ملاک تحلیل کنند.
زیاده‌خواهی یعنی اینکه جریان‌های سیاسی که بیش از انقلاب اسلامی دلشان برای «خودشان» می‌سوزد؛ شورای نگهبان را نیز طوری بپسندند که بیشتر برای آینده آن‌ها دل‌شوره داشته باشد تا آینده انقلاب اسلامی!
زیاده‌خواهی یعنی وقتی آن‌قدر جاذبه نداریم که برنده یک رقابت سالم باشیم؛ به شورای نگهبان تهمتِ «انتخاب کردن بجای مردم!» بزنیم. توگویی اگر توده‌های ملت شخص یا جریانی را «به‌واقع» بخواهند کسی (شورای نگهبان و غیر شورای نگهبان) می‌تواند «در عمل» آن فرد یا جریان را از میان گزینه‌های روی میز حذف کند!… کسانی که قدرت نفوذِ جدی در دل مردمان را ندارند و می‌دانند که رد صلاحیت شدنشان درواقع به عده قابل‌توجهی بر نخواهد خورد، نشانیِ شورای نگهبان را به عنوان مقصر می‌دهند تا ضعف واقعی خود را مخفی کنند.
زیاده‌خواه آن‌ها هستند که می‌دانند قانون اساسی «حقِ تفسیر مواد خود» را فقط و فقط به «شورای نگهبان قانون اساسی» داده است و می‌دانند که این شورا اصل ۹۹ این قانون را به شکل «نظارت استصوابی» تفسیر کرده است؛ اما این تفسیر را «در عمل» به چالش می‌کشند و علیه آن – نه کار فکری و یا اقدام قانونی که – کار ژورنالیستی راه می‌اندازند و نامه‌نگاری می‌کنند و این خیال را می‌پرورانند که شاید در آستانه هر انتخاباتی بشود با «قدری کافی از فشارِ افکار عمومی» دامنه اعمال نظارت استصوابی را محدود کرد!
زیاده‌خواهی یعنی «محدوده» را «محدودیت» فهمیدن! یعنی اینکه فکر کنیم اگر شورای نگهبان محدوده‌های یک انتخابات را معین کند آن را محدود کرده است!
زیاده‌خواهی یعنی شورای نگهبان را رقیبِ هیئت‌های اجرایی دانستن! یعنی نظارت را نافیِ اجرا فرض کردن. یعنی اینکه عده‌ای تقلا کنند نظارت را به نفعِ اجرا از گردونه خارج کنند و عده‌ای بالعکس! این هر دو گروه زیاده خواهند: کسانی که می‌خواهند به هیئت‌های اجرایی بسنده شود و اثری از آثارِ شورای نگهبان در فرایند صلاحیت‌ها نباشد؛ و کسانی که می‌خواهند به پاک دستیِ هیئت‌های اجرایی حتی درباره «اجرای انتخابات» هم مظنون باشند!
زیاده‌خواهِ واقعی آن گروهی بودند که شورای نگهبان در ذهنشان یک ابزار سیاسی بود و بس! همان‌ها که فردایِ انتخابات ۸۸ وقتی پیام رهبری صادر شد و – همان‌طور که به محمد خاتمی در ادوار گذشته تبریک گفته بودند – به برنده انتخابات تبریک گفته شد، ایشان را متهم کردند به اینکه «منتظرِ اعلام صحت انتخابات» از سوی شورای نگهبان نمانده‌اند!؛ و وقتی شورای نگهبان صحت انتخابات را تأیید کرد؛ نظر شورای نگهبان را نپذیرفتند(!)، حاضر به تبریک گفتن به رئیس‌جمهور منتخب نشدند و حتی بر توهمِ تقلب خود باقی ماندند…
پانوشت:
فرهنگ نیوز
