تحریم، رمز اتحاد جریان شیعی در انتخابات بحرین

بصیر، در حالی که مردم بحرین هم‌چنان کوچک‌ترین اراده‌ای از سوی آل‌خلیفه برای تحقق اصلاحات در کشور و در حوزه حکومت‌داری ندیده‌اند، شیخ حمد بن عیسی آل‌خلیفه پادشاه این کشور اعلام کرد که در ۲۲ نوامبر امسال یعنی اول آذر ماه، انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد. این مساله البته واکنش گروه‌های معترض بحرین را برانگیخت.

انتخابات‌های پارلمانی در بحرین طی سال‌های گذشته، همواره محملی برای علنی شدن عدم اتحاد شیعیان این کشور بوده است؛ عدم اتحادی که با وقوع تحولات در این کشور در سال ۲۰۱۱، علنی‌تر نیز شد. یک جریان اصلاح‌طلب، با هدف اصلاحات در بحرین، دست به اعتراض می‌زد و یک جریان انقلابی خواستار برچیده شدن نظام آل‌خلیفه می‌شد.

این دو در طی سه سال گذشته، روش‌های متفاوتی را نیز برای بیان اعتراضات و خواسته‌های خود در دستور کار قرار می‌دادند. به عنوان مثال، جمعیت الوفاق به عنوان اصلی‌ترین جریان شیعی که خواستار اصلاحات در بحرین است، حتی در برهه‌ای برای رسیدن به هدف خود حاضر به گفتگو با آل‌خلیفه نیز شد که شکست خورد. اما در مقابل، جریان‌های انقلابی از اساس هر گونه تعامل و مذاکره با آل‌خلیفه را رد می‌کردند چرا که بنیان و مشروعیت این حکومت را نمی‌پذیرفتند. حالا این دو گروه، در خصوص انتخابات پارلمانی موضع مشترکی اتخاذ کرده‌اند.

نگاهی به سه انتخابات پارلمانی گذشته بحرین

شیخ حمد بن عیسی پس از این‌که در سال ۱۹۹۱ به قدرت رسید، دست به اصلاحات گسترده‌ای زد. او با بحرینی روبرو بود که در آن، شیعیان حدود سه دهه در مقابل حکومت ایستاده بودند و حالا او با شعار اصلاحات قصد بهبود اوضاع را داشت. شیخ عیسی قاسم و شیخ علی سلمان، از چهره‌های سرشناس اپوزیسیون اجازه ورود به کشور را پیدا کردند. منشور آشتی ملی شیخ حمد در سال ۲۰۰۱ به رفراندوم گذاشته شد و ۹۸٫۴ درصد مردم به آن پاسخ آری دادند. در این منشور، استقلال قوه قضائیه، تفکیک قوا، تاسیس پارلمان منتخب، حمایت از حقوق سیاسی زنان و آزادی‌های مدنی وعده داده شد. همه انتظار بحرین جدیدی را داشتند. اما این گونه نشد.

یک سال بعد، شیخ حمد نظام بحرین را مشروطه سلطنتی اعلام کرد و بر خلاف طرح آشتی خود حرکت کرد. قانون انتخابات جدید اعلام شد که بر اساس آن، شیعیان در عین اکثریت بودن، توان به دست آوردن اکثر کرسی‌های پارلمان را نداشتند. شیعیان حکومت را به فریب دادن مردم متهم می‌کردند. در چنین شرایطی انتخابات پارلمانی برگزار شد و عمده گروه‌های شیعی آن را تحریم کردند. چهار سال بعد، الوفاق به رهبری شیخ علی سلمان، تصمیم گرفت تا در انتخابات مشارکت کند. تلاش برای اصلاح وضعیت از طریق شرکت در قدرت، برخی عوامل خارجی از جمله روابط مناسب ایران و بحرین و جلوگیری از عدم ورود برخی عناصر ناکارآمد شیعه به پارلمان، از جمله دلایل الوفاق بود. البته دیگر گروه‌های شیعی نیز در این انتخابات حضور داشتند اما به صورت مجزا چرا که بر سر سهم خود در ائتلاف، با الوفاق به توافق نرسیده بودند.

در نهایت الوفاق در میان شیعیان، پیروز اصلی بود. در سال ۲۰۱۰ این فرایند تغییر کرد. به دلیل فشارهای گسترده دولت بحرین به شیعیان، ناآرامی‌های خیابانی و اتهام زنی دولت به برخی گروه‌های شیعی، عمده گروه‌های شیعی دست به تحریم انتخابات زدند. الوفاق اما هم‌چنان در صحنه حضور داشت. البته شعارهای انتخاباتی این گروه دیگر مانند سال ۲۰۰۶، حداکثری هم‌چون اصلاح ترکیب سیاسی و ایستادگی در مقابل تغییر ترکیب جمعیتی که اصلی‌ترین خواسته‌های شیعیان بود را شامل نمی‌شد. حالا مسائلی چون مبارزه با مفاسد اقتصادی و افزایش رفاه در دستور کار الوفاق بود. یک سال بعد اما با آغاز انقلاب ۱۴ فوریه، الوفاق فراکسیون خود را در اعتراض به سرکوب مردم از مجلس بیرون کشید. (۱)

اتحاد بر سر تحریم

همان‌گونه که آمد، جریان‌های شیعی در بحرین جز در انتخابات ۲۰۰۲ که عمدتا سیاست تحریم را دنبال کردند، در دو انتخابات ۲۰۰۶ و ۲۰۱۰، با واگرایی از یکدیگر و عدم اتحاذ سیاست مشترک ایفای نقش کردند. اگرچه الوفاق با توجه به بدنه مردمی گسترده‌ای که داشت، حرف اول در جریان شیعی بحرین را می‌زد اما در حوزه مطالبات، عدم اتحاد شیعیان می‌توانست شرایط را برای آل‌خلیفه فراهم سازد تا به خواسته‌های اصلی آن‌ها بی‌اعتنا باشد. اما حالا شرایط متفاوت شده است. در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۴ که حدود ۵۰ روز دیگر برگزار می‌شود، علاوه بر گروه‌های اپوزیسیونی که به دنبال اسقاط آل‌خلیفه از قدرت هستند، جمعیت الوفاق نیز اعلام کرده که انتخابات را تحریم خواهد کرد. این مساله با توجه به بدنه مردمی الوفاق، می‌تواند حضور مردم در انتخابات را به طرز چشم‌گیری کاهش دهد اگرچه بعد از انقلاب ۱۴ فوریه، میزان حامیان سایر گروه‌های شیعه نیز افزایش یافته است.

اگر تا یک سال قبل، گروه‌های شیعی حتی بر سر گفتگو کردن یا نکردن با آل‌خلیفه، سیاست‌های متفاوتی داشتند، حالا عمده آن‌ها بر سر تحریم انتخابات متفق القول‌اند. اگرچه در حوزه داخلی، دولت بحرین با آمارسازی و تبلیغات سعی خواهد کرد تا انتخابات خود را موفق نشان دهد اما در عرصه بین‌المللی، مشروعیت انتخاباتی که بخش اعظمی از گروه‌های سیاسی آن را تحریم کرده‌اند، زیر سوال است.

۱٫ رک: فرازمند، محمد. «داستانی ناتمام با ابعاد بین‌المللی»؛ ماهنامه همشهری دیپلماتیک. شماره ۴۷٫ خرداد ۱۳۹۰٫

 

 

 

صدخبر

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا