قیمت‌های غیرواقعی به کام بنکداران و به زیان مصرف‌کنندگان/ اعتمادسازی؛ ضرورت نخست بازار امروز
بصیر، اگر مسئولیت خرید منزلتان را بر عهده داشته باشید، بر این نکته صحه می‌گذارید که نرخ درج شده بر روی برخی از کالاها در بازار که اتفاقا کم هم نیستند؛ تفاوت فاحشی با قیمت عرضه آن از سوی واحدهای
صنفی و فروشگاهی دارد.
کافی است برای خرید مایحتاج منزلتان به یک فروشگاه یا سوپرمارکت مراجعه کنید، بی‌شک در هنگام خرید بارها و بارها متوجه قیمت‌های کاذب و غیرواقعی مندرج بر روی برخی اقلام نظیر: مواد شوینده، تن‌ماهی، دستمال کاغذی، کنسروها، روغن‌های مایع و جامد، ماکارانی و… شده‌اید که این سوال در ذهن آدمی شکل می‌گیرد که چرا قیمت درج شده بعضاً تا ۵۰ درصد با قیمت فروش متفاوت است؟ آیا دستگاهی بر روی تعیین نرخ این کالاها نظارت نمی‌کند؟
اعتماد مشتری، بزرگ‌ترین سرمایه بازار
از قدیم بین بازاری‌ها و اصناف معروف بوده و هست که گرانسنگترین سرمایه یک بازاری، اعتماد مشتری به اوست. بدین
جهت، بازار همواره حامی مشتری و مصرف‌کننده بود و در مسیر این حمایت، هیچ هم نیاز به دستگاه‌های ناظر نداشت.
به گفته مطلعان علم بازار، مشکل بین بازاری و مشتری از آنجا آغاز شد که حس “اعتماد” بین آنها با زیاده‌خواهی عده‌ای آسیب دید. مخدوش شدن اعتماد مشتری تا آنجا پیش رفت که برای جلب نظر او حتی نمی‌توان قید “تخفیف ویژه” را هم مفید و موثر دانست.
جالب اینجاست که از نظر مشتری سود این کالاهای مشمول تخفیف چه میزان است که فروشندگان بازار حتی با ۵۰ درصد زیر قیمت مندرج بر روی آن کالا، هنگام فروش باز هم سود لازم را می‌برند؟
این قیمت‌های غیرواقعی در نهایت به کام تولیدکنندگان و فروشندگان و به زیان مصرف‌کنندگان است؛ مصرف‌کنندگانی
که به دستگاه‌های نظارت بر تعیین نرخ بازار اعتماد داشته و بر همین اساس نرخ‌های اعلام شده از سوی فروشندگان را می‌پذیرند.
این نکته قابل توجه است که این قیمت‌های غیر کارشناسی و غیرواقعی موجب چند نرخی شدن یک کالا در فروشگاه‌های متعدد شده و موجب برهم خوردن تعادل بازار نیز خواهد شد.
ملاک نرخ‌گذاری، معادله‌ای ساده اما غیرشفاف
در نگاه دیگری می‌توان گفت: قیمت‌های مندرج بر روی اقلام از سوی کارخانه‌های تولیدی، با حاشیه سود بالایی همراه است که از عوامل وسوسه‌انگیز و ترغیب‌کننده برای خریداران و بنکداران است تا استناد بر قیمت مندرج بر روی کالاها، بی‌دردسر به اخذ سودهای بالا از مشتریان
بپردازند.
پرسش مقدر برای مصرف‌کنندگان همواره این بوده و هست که معیار نرخ‌گذاری‌ها از چه منطقی پیروی می‌کند؟ آیا با پایه قرار دادن هزینه تمام‌شده می‌توان مبادرت به نرخ‌گذاری برای هر واحد تولیدی کرد و یا باید از یک قاعده کلی و عمومی متناسب با عرف تعرفه ملی و جهانی هم تبعیت کرد؟
از منظر دیگر، بنظر می‌رسد درج نرخ‌های با حاشیه سود بالا بر روی اقلام، یک ترفند جالب از سوی تولیدکنندگانی است که به دلایل گوناگون، توان رقابت در بازار را به لحاظ کیفی و کمی نداشته و با این ترفند بدنبال جذب مشتریان بیشتری هستند.
هر چند عدم توانایی این دسته از تولیدکنندگان برای رقابت در عرصه تبلیغات و بازاریابی نیز از دلایل دیگر، درج قیمت‌های غیرواقعی بر روی اقلام به حساب می‌آید،
اما این روند در بازار امری نکوهیده و نامتعارف است.
حلقه مفقوده بازار، که در حال خودنمایی است
نباید فراموش کنیم که مهمترین عامل توافق فی‌مابین در بازار جهت خرید یک کالا، اعتماد طرفین به قیمت درج شده بر روی کالاهاست؛ که با ادامه روند درج قیمت های غیر واقعی در آینده‌ای نزدیک شاهد فرو ریختن دیوار اعتماد فی‌مابین فروشندگان و مصرف‌کنندگان در کشور خواهیم بود.
در پایان امید می‌رود در سال جاری و با نظارت جدی دستگاه‌های ذیربط بویژه انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، تعزیرات و واحدهای بازرسی در استان، شاهد بازاری سالم، پویا و پرثمر باشیم.
برای نیل به بازاری متعادل و مبتنی بر اعتماد، باید به بعد اخلاق تجارت و کسب و کار توجه بیشتری شود. بی‌حکمت نبوده در گذشته نه‌چندان دور، شرط ورود به بازار برخورداری از سطح آگاهی‌های لازم فقهی و اخلاقی بوده و درس مکاسب، یکی از دروس ممتد بازاری‌های کشور بشمار می‌رفته است، همان دوره‌های پیوسته آموزشی که مدتی است در برخی شهرهای مازندران با تلاش خود بازاری‌ها در حال برگزاری است.
بلاغ
