سود ۶۰ میلیاردی مخابرات و درآمد ۱۴۴ میلیارد تومانی دولت از افزایش تعرفه

به این ترتیب از اول مردادماه قیمت خرید یک خط تلفن ثابت ۲۰۰ هزار تومان با امکان پرداخت اقساطی تعیین شد. تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استانی از ۳۰ ریال به ۴۵ ریال (معادل ۵۰ درصد) افزایش یافت که به دقیقه گرد می شود. مکالمات تلفن ثابت به ثابت بین استانی و ثابت به تلفن همراه نیز به ثانیه محاسبه و برای کارکردهای زیر ۳۰ ثانیه به نیم دقیقه گرد و محاسبه می‌شود. همچنین حداقل کارکرد ماهانه هر خط تلفن ثابت برای مشترکان روستاها ۲۰۰ دقیقه مکالمه درون استانی و برای سایر مشترکان ۳۳۰ دقیقه مکالمه درون استانی تعیین شده است.

اولین نتیجه‌ای که از این مصوبه به ذهن متبادر می‌شود افزایش درآمد شرکت مخابرات ایران با افزایش تعرفه‌ها است که بررسی‌ها نتایج جالبی را نشان می‌دهد.

در مصوبه اخیر بند دیگری نیز وجود دارد که شاید در ظاهر چندان مهم به نظر نرسد اما مهم‌ترین نکته در جنجال سه ساله افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت است.

در این بند آمده: مبلغ تسهیم درآمد خدمات تلفن ثابت با توجه به بند ۳ این مصوبه (افزایش تعرفه داخل استانی به ۴۵۰ ریال) و تبصره ذیل بند ۱۱٫۲٫۱ موافقتنامه پروانه شرکت مخابرات ایران محاسبه، اصلاح  و توسط سازمان به دارنده پروانه ابلاغ می‌شود.

اگرچه این مصوبه برای اجرا به شرکت مخابرات ایران ابلاغ شده اما درباره مبلغ تسهیم درآمد هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است.

بند ۱۱٫۲٫۱ موافقتنامه پروانه شرکت مخابرات ایران درباره مبلغ تسهیم درآمد بین دولت و مخابرات برای ۷ سال شمسی است که برای خدمات ثابت ۸ درصد است.

نکته مهمی وجود دارد که در تبصره ذیل بند ۱۱٫۲٫۱ موافقتنامه پروانه شرکت مخابرات ایران آمده: میزان حق السهم تعیین شده با افزایش نرخ هزینه مکالمات شهری به نسبت مستقیم افزایش پیدا می‌کند.

معنی این تبصره این است که با افزایش ۵۰ درصدی تعرفه مکالمه داخل استانی سهم دولت از درآمد تلفن ثابت مخابرات نیز ۵۰ درصد افزایش می‌یابد. به این ترتیب سهم ۸ درصدی دولت از درآمد با ۵۰درصد افزایش به ۱۲ درصد خواهد رسید.

در سال گذشته مجموع درآمد مخابرات ایران از تلفن ثابت حدود ۳ هزار میلیارد تومان بود که از این مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان درآمد شهری بوده و مابقی به برون استانی و موبایل اختصاص داشته است. بنابراین سهم دولت از درآمد تلفن ثابت (۳ هزار میلیارد تومان) در سال گذشته ۸ درصد از حدود ۳ هزار میلیارد تومان معادل ۲۴۰ میلیارد تومان بوده است.

پیش بینی می شود در سال ۹۵ درآمد شهری با افزایش ۵۰ درصدی از ۴۰۰ میلیارد تومان به ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد. به این ترتیب مجموع درآمد مخابرات نیز با۲۰۰ میلیارد تومان افزایش نسبت به سال قبل به ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۵ افزایش خواهد یافت. مخابرات ۲۰۰ میلیارد تومان سود خواهد کرد.

طبق تبصره بند ۱۱٫۲٫۱ در همین زمان سهم دولت نیز از مجموع درآمدهای تلفن ثابت (۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان) با افزایش ۵۰ درصدی از ۸ درصد به ۱۲ درصد افزایش خواهد یافت که معادل ۳۸۴ میلیارد تومان می شود. دولت ۱۴۴ میلیارد تومان سود خواهد کرد.

به این ترتیب مخابرات از سود ۲۰۰ میلیارد تومانی ناشی از افزایش تعرفه‌های شهری، ۱۴۴ میلیارد تومان را به دولت می‌دهد که در نهایت مخابرات ۶۰ میلیارد تومان و دولت ۱۴۴ میلیارد تومان سود می‌کند.

بنابراین اگر مصوبه ۲۳۷ درباره مبلغ تسهیم درآمد تصمیم صحیحی اتخاذ نکند، این افزایش تعرفه تاثیری به حال شرکت مخابرات ایران نخواهد داشت./آ