الزام دولت به رفع اختلافات حقوق و مزایای بین مقامات و کارکنان دولت

مجلس شورای اسلامی در تبصره ۳ ماده ۳۵ برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف کرد در سال اول برنامه، سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی تعیین کند که اختلاف حقوق و مزایا بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از ۲۰ درصد تجاوز نکند و در مسیر تصمیم گیری قانون قرار دهد.
همچنین در تبصره دیگری از این ماده مصوب شد حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین ادای وظایف قانونی، موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش های حسابرسی و بازرسی قانونی، تخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذی صلاح (اعضای مجمع عمومی، هیئت های تخلفات اداری، مراجع قضایی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات) اعلام کنند.
در ماده دیگری همچنین دولت مکلف شد تا سال سوم اجرای برنامه، به احداث مجتمع های اداری مورد نیاز شهرستان ها و بخش های جدیدالتأسیس و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز پست های سازمانی در چارچوب های اعتبارات مصوب آنها اقدام کند.