وزیر دادگستری: طلاق ۶ درصد افزایش یافته
حجةالاسلام مصطفی پورمحمدی صبح امروز در همایش سراسری قوه قضائیه با اشاره به آمار عملکرد وزارت دادگستری، اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال ۱۳۹۵ تعداد ۶۸,۶۵۱٫۷۱۴ خدمت ثبتی به مردم ارائه داده است که ۶۲۳۰۴۵۰۵ خدمت ثبتی به صورت الکترونیک بوده است؛ این در حالی است که در این مدت نزدیک به ۱۳ میلیون سند رسمی از طریق سامانه ثبت الکترونیکی اسناد تنظیم شده که در مقایسه با سال قبل حدود ۴ درصد کاهش داشته است.
وزیر دادگستری درباره آمار ازدواج و طلاق ثبت شده در سال گذشته نیز گفت: در این سال ۶۶۰,۰۰۰ واقعه ازدواج به صورت الکترونیک ثبت شده است که در مقایسه با سال قبل ۲درصد کاهش دارد. همچنین بیش از ۱۷۴ هزار واقعه طلاق در سال ۹۵ به صورت الکترونیک ثبت شده که در مقایسه با سال قبل ۶ درصد افزایش دارد.
پورمحمدی درباره اقدامات انجام شده در حوزه حبس زدایی و اداره بهینه زندان ها نیز اظهار کرد: به منظور تقویت رویکرد بازدارندگی و کاهش جمعیت کیفری زندان و کاربست صلح و سازش بین زندانیان و شاکیان، ۱۵۸ شعبه شورای حل اختلاف ویژه زندان تشکیل شده است که با ورود ۲۶,۲۸۳ فقره پرونده و مختومه شدن ۲۵,۶۶۵ فقره، ۶,۲۰۸ نفر از زندانیان آزاد شده اند.
وی افزود: همچنین در سال گذشته تعداد زندانیان ۲۱۷,۰۴۳ نفر بوده که در مقایسه با سال ۹۴ حدود ۵ درصد کاهش یافته است و با عملکرد مطلوب «شورای طبقه بندی زندانیان» در اعطای مرخصی و بررسی مستمر درخواست عفو زندانیان و استفاده مناسب از ظرفیت کمیسیون های عفو در دادگستری استان ها، در سال ۹۵ نزدیک به ۳۹,۷۹۱ نفر از زندانیان مشمول عفو قرار گرفته و برای ۹۲۱,۱۹۸ نفر مرخصی صادر شده است (۲,۴۵ درصد رشد در مقایسه با سال گذشته)
وزیر دادگستری گفت: طی این مدت ۵۰۲۶ زندانی بلاتکلیف در زندان های کشور شناسایی و آزادی ۸۴۵ نفر از آنها در کمتر از ۲ ماه در اجرای بند ب ماده ۲۲ دستورالعمل ساماندهی زندانیان انجام شد و این در حالی است که آموزش حدود ۶۹۰۰۰ نفر از زندانیان در سال ۱۳۹۵ و دریافت ۵۵,۰۳۶ گواهی قبولی (۸۰ درصد زندانیان) و تحت پوشش قراردادن ۶۹ درصد از محکومان واجد شرایط و در نتیجه، تحقق ۹۳ درصد برنامه سال ۱۳۹۵٫ از این تعداد ۲۳۹۵۲ در بخش صنعت،۲۴,۴۲۰ نفر در بخش کشاورزی،۱۴,۰۵۷ نفر در بخش صنایع دستی و ۶,۳۶۶ نفر در بخش خدمات آموزش دیده اند.
پورمحمدی در ادامه با اشاره به حوادث منطقه‌ای خاطرنشان کرد: بحران های منطقه‌ای و حوادث کوچک و بزرگی که همواره در حال وقوع است، تداوم ناامنی و خونریزی، کشمکش های جهانی و جنگ افروزی نظام سلطه، گردنکشی، هنجارستیزی و عهدشکنی رهبران متکبِّر و خودشیفته آمریکایی، قساوت و بلاهت سبک مغزان ساکنان کاخ های شیشه ای پیرامون ما از یک سو، و انتقال برخی ناامنی ها به داخل مرزهای جمهوری اسلامی و وجود مشکلات اقتصادی و اجتماعی مزمن از سوی دیگر، ضرورت دقت نظر، همدلی، عملگرایی و عبور از مباحث غیرمفید، دست چندم و حاشیه ای و پرهیز از اختلافات و منازعات را، بیش از پیش، جلوه‌گر می‌کند. قوه قضاییه، به دلایل پیش گفته و همچنین رسالت خاص خود، که احقاق حقوق عامه، بسط عدالت، ایجاد امنیت، توسعه انضباط و آرامش اجتماعی در رأس آنهاست، باید مراقبت بیشتری را اعمال کند.
وی در پایان گفت: مجامع ضد اسلامی و ضد ایرانی، که پیوسته در حال طراحی دسیسه، اتهام زنی و فتنه انگیزی علیه ما بوده‌اند، هم اکنون بر آتش حملات خود افزوده‌اند و می‌بینیم که سیل اتهاماتی چون نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم در بازار مکّاره سیاست بازان فزونی گرفته است. امیدوارم با بهره‌گیری از توانمندی و ظرفیت بالای انسانی و تشکیلاتی، که در اختیار خانواده بزرگ حقوقی و قضایی کشور است، موقعیت حساس فعلی را نیک دریابیم و مسئولیت شناسانه و متعهدانه با هوشمندی و درایت به وظایف خود اهتمام ورزیم و نقش تاریخی و دوران ساز خود را ایفا کنیم.
