بررسی سابقه پر خیانت توتال در ایران/ رفع اشکالات قراردادهای ipc هم چنان در هاله ای از ابهام قرار دارد

بصیر، دوشنبه (۱۲ تیر ماه) نخستین قرارداد صنعت نفت و گاز ایران در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) با هدف توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های توتال فرانسه، CNPC چین و پتروپارس ایران امضا شد. در این کنسرسیوم که رهبری آن برعهده شرکت توتال با سهام ۱/۵۰ درصدی است، شرکتCNPC سهمی ۳۰ درصدی و شرکت پتروپارس سهمی ۹/۱۹ درصدی دارند. در راستای اجرای این پروژه، چهار میلیارد و ۸۷۹ میلیون دلار سرمایه‌گذاری انجام خواهد گرفت و تولید اولیه از این فاز پارس جنوبی بعد از ۴۰ ماه صورت خواهد گرفت. این قرارداد ۲۰ ساله است و در صورت رضایت طرفین می‌تواند به مدت پنج سال دیگر تمدید شود. مذاکرات با توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی از اوایل اردیبهشت‌ ماه ۹۵ آغاز شد و نهایتا موافقتنامه اصولی یا HOA این طرح میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی به رهبری این شرکت فرانسوی در ۱۸ آبان ماه سال گذشته به امضا رسید.

 تولیدات و درآمد اجرای این طرح

این طرح با هدف تولید روزانه ۵۶ میلیون مترمکعب گاز غنی ترش از فاز ۱۱ میدان پارس جنوبی اجرا می‌شود. با اجرای این طرح و در طول ۲۰ سال دوره قرارداد، ۳۱۵ میلیارد مترمکعب گاز سبک شیرین و حدود ۲۹۰ میلیون بشکه میعانات گازی، ۲۸ میلیون تن گاز مایع، اتان و  گوگرد تولید خواهد شد. با فرض قیمت حدود ۵۰ دلار برای هر بشکه نفت خام و بدون احتساب ارزش گاز سبک شیرین، ارزش سایر محصولات قابل استحصال در طول دوره قرارداد بالغ بر ۲۳ میلیارد دلار می‌شود. ارزش گاز سبک شیرین تولیدی نیز با فرض هر مترمکعب ۱۰ سنت بالغ بر ۳۱ میلیارد دلار می‌شود و در نتیجه، مجموع ارزش محصولات این طرح برابر ۵۴ میلیارد دلار است. البته درآمد دولت از اجرای طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی منحصر به دوران قرارداد نبوده و برآورد می‌شود که ارزش تولیدات این فاز پس از پایان قرارداد بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار باشد و در نتیجه کل درآمد کشور از اجرای این طرح بیش از ۸۴ میلیارد دلار خواهد بود.

 ۱۵ایراد رهبری بر قراردادهای نفتی(ipc)

با مطرح شدن  الگوی جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC این موضوع سر و صداهای زیادی در بین منتقدان و موافقان ایجاد کرد، در یکی از دیدارهای استادان دانشگاها با مقام معظم رهبری،دکتر مسعود درخشان، دکترای اقتصاد و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، در مورد اشکالات قراردادهای IPC صحبت کرده و اینگونه با تایید ایشان مواجه شد: «آقای دکتر درخشان انصافاً خیلی خوب صحبت کردند در این زمینه»؛ آیا اشکالات این استاد برجسته بر قراردادهای نفتی پیش از انعقاد قرارداد توتال مرتفع شده است؟

پس از این رخدادها بود که مقام معظم رهبری ۱۵ ایراد اساسی به قراردادهای جدید نفتی وارد کرد و آن را به دولت و مجلس ابلاغ کرد.

نظر نمایندگان استان در مورد ipc

“شادمهر کاظم زاده” نماینده مردم دهلران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران مجلس در  تاریخ ۹ مهر ماه سال ۹۵ در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایلام بیدار با اشاره به قراردادهای جدید نفتی(ipc) گفت: بعد از مطرح شدن قراردادهای جدید نفتی و مباحثی که پیرامون این موضوع شکل گرفت،مقام معظم رهبری ۱۵ مورد اشکال را به این قراردادها وارد ساخت.

وی اظهار کرد:نمایندگان مجلس و وزیر نفت پس از برگزاری چندین جلسه برخی از این ایرادات را برطرف کردند اما هنوز اشکالاتی وجود داشت که شنیدم آقای لاریجانی گفته که این ایرادات برطرف شده و در تعطیلات مجلس، کمیسیون تطبیق، مصوبه‌ی هیئت وزیران را مورد تائید قرار داد.

“سلام امینی”، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز در تاریخ ۱۰مهرماه ۹۵ در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایلام بیدار در خصوص قراردادهای جدید نفتی معروف به ipc اظهار کرد: در واقع این نوع از قرارداد جدید جایگزین قراردادهای بیع متقابل شده است که قراردادهای نفتی قبلی ایرادات زیادی داشت.

وی گفت: ipc هم یک قرارداد است و هر قراردادی بی عیب نبوده و ایراداتی دارد، قراردادهای جدید نفتی یا همان ipc آنگونه که بیان شده غیرمحرمانه نبوده و در حد محرمانه است؛ در حال حاضر ۱۵ ایراد از این قرارداد توسط مشاورهای مقام معظم رهبری مشخص شده و این جای خوشحالی دارد که رهبری در جریان امر قرار دارند و این گونه در مسائل ریز آگاهی کامل دارند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: لذا از طریق دفتر یا شخص مقام معظم رهبری این پرونده به ریاست جمهوری ارجاع و بعد از آن به ریاست مجلس و سپس کمیسیون انرژی مجلس ارسال شد.

امینی افزود: در این کمیسیون نیز این موضوع در دستور کار بررسی قرار گرفت و اشکالات و ایرادات موردنظر برطرف شده اما باز برخی ها از این موضوع ایراد و اشکال می گیرند.

“جلال میرزایی”، عضو کمیسیون انرژی مجلس در همان تاریخ ۱۰ مهرماه در  گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایلام بیدار در خصوص قراردادهای جدید نفتی معروف به ipc اظهار کرد: قراردادهایی که با خارج در حوزه نفت و گاز صورت می گیرد یا به صورت پیمانکاری است و یا بیع متقابل؛ در قراردادهای نفتی گذشته کارفرما و نیز بهره برداری و مطالعه و استخراج بر عهده خود ما بوده و پیمانکار کار را اجرا و در ازای آن پول خود را دریافت می کرد.

وی گفت: اما در قراردادهای جدید نفتی موسوم به ipc طرف و یا شرکت های خارجی شریک در پروژه هستند و استدلال موافقین این قراردادها بر این است که در صورت شراکت شرکت های خارجی در انجام امورات نفتی آن وقت است که دل به کار خواهند داد و در مقابل ضرر و زیان شریک است.

این نماینده مجلس افزود: در قراردادهای قبلی اما بعد از کار و بعد از گذشت چند سال اگر مشکلی در پروژه به وجود می آمد کسی جوابگو نبود اما در این نوع، این نقیصه برطرف شده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به انتقادات مطرح شده در این قراردادها گفت: در واقع در انتقادات نگاه حاکمیتی مطرح است اینکه دیگر کشور مالک نفت نیست و برای خود شریک دارد و اگرزمانی شرکت های خارجی تحریم شوند قابلیت واگذاری از بین خواهد رفت.

میرزایی ادامه داد: اما در این میان اصل قضیه فراموش شده است و ما در حوزه صنعت نفت دچار عقب ماندگی مزمن هستیم که نیازمند ۱۴۰ میلیارد سرمایه است در حالی که در طرف دیگر از تکنولوژی روز برخوردار نیستیم.

وی بیان کرد: به طور مثال در برخی میادین مشترک نفتی ما تا هشت میلیارد مترمکعب ذخیره نفتی وجود دارد اما با توجه به اینکه به فناوری های روز مجهز نیستیم این میزان به دو میلیارد می رسد.

این نماینده مجلس اضافه کرد: ایراداتی هم که در اوایل داشت و رهبری نیز با ملاحظاتی که منتقدین دلسوز مطرح کرده بودند، برطرف و اصلاحات انجام گرفت.

عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: در این راستا تعداد ۱۵ مورد ایراد با رویکرد اصلاحی ارجاع شد و جذب سرمایه خارجی نیز مورد تأیید رهبر معظم انقلاب قرار گرفت و اصل قضیه مورد مخالفت نیست.

ماجرای غم انگیز توتال به زبان ساده

رسانه های دولتی از نهایی شدن قرارداد ۵ میلیارد دلاری توتال در میدان نفتی آزادگان خبردادند. این قرارداد سوال برانگیز دارای چند اشکال است.

یکم نوع قرارداد. دوم طرف قرارداد و سوم ضرورت قرارداد.

میدان نفتی آزادگان کجاست؟

میدان آزادگان در مرز ایران و عراق بزرگترین میدان نفتی توسعه نیافته در کشورست. بهره برداری در این میدان در سال ۸۰ ابتدا به ژاپنی ها سپرده شد که خلف وعده کردند.

سال ۸۸ این میدان ۴ بخش شد. آزادگان شمالی و جنوبی و یاران شمالی و جنوبی. آزادگان شمالی و جنوبی که بخش اصلی بودند به چینی ها سپرده شد. در آزادگان جنوبی چینی ها ۴ سال تعلل کردند و دست آخر در سال ۹۳ وزارت نفت کار را از دست چین گرفت.

توسعه یاران شمال را هم به شرکت وابسته به ستاد فرمان امام سپردند که با هزینه کمتر و در موعد مقرر در حال اتمام است.

اما به رغم تجربه شکست خورده حضور خارجی ها و توفیقات داخلی ها، شرکت نفت، آزادگان جنوبی را مجددا در فهرست واگذاری به شرکت های خارجی قرار داد. واگذاری حداقل ۲۰ ساله به توتال؛ حال آنکه دو شرکت وابسته به ستادفرمان حضرت امام و سپاه پاسداران برای اجرای این قرار داد اعلام آمادگی کردند.

حرف وزارت نفت جیست؟

وزارت نفت می گوید ما باید کار را به خارجی ها بدهیم چون ایرانی ها به موقع کار را تمام نمی کنند. سرمایه ندارند. گران تمام می کنند. فناوری هم ندارند.

به همین جهت قراردادهایی را برای جذاب ساختن واگذاری به شرکت های خارجی تدارک دیده اند.

اشکال اول؛

این قرار داد در قالب قراردادهای موسوم به ای پی سی دارای اشکالات جدی امنیتی و اقتصادی است تا انجاکه طی مدت کوتاهی حداقل ۲ بار در هیات وزیران اصلاح شده است. از جمله مهمترین این اشکالات نقض حاکمیت ملی بر منابع نفتی است. اشکال دیگر نیز عدم ورود هرگونه فناوری خاص به داخل کشور است.

اشکال دوم؛

در میادینی این واگذاری ها صورت گرفته است که شرکت های داخلی، هم تجربه حضور داشته اند و هم  اعلام آمادگی کرده اند.

به عنوان مثال در بخشی از این میدان نفتی، شرکت وابسته به ستاد فرمان امام با هزینه ۱۵ درصد کمتر از قرار داد اولیه و در موعد مقرر و با استفاده از ۷۰ درصد از ظرفیت داخلی، قرارداد را انجام داده است و الان برای میدان آزادگان جنوبی هم اعلام آمادگی کرده است.

توتال کیست؟

توتال شرکت وابسته به فرانسه است که آخرین حضورش در ایران مربوط به سالهای ۷۴ تا ۸۳ است و مهمترین سابقه اش پرداخت ۶۰ میلیون دلار رشوه به یک مقام ایرانی برای “اعمال نفوذ و تضمین سود ۴۰ درصدی”(یعنی دوبرابر سود مرسوم) است که با این قرار داد توانست حداقل ۱۵۰ میلیون دلار سود بچنگ آورد. این فساد بعدها توسط کمسیون بورس آمریکا افشا و توتال ۴۰۰ میلیون دلار جریمه شد. جهت اطلاع و تاسف و شرمساری، باطرف ایرانی این فساد و حرام خواری برخوردی صورت نگرفت.

اما نگرانی اساسی تر چیست؟

در حال حاضر سند رازداری و محرمانگی این قراردادها که تمامی مسائل فنی، اقتصادی، حفاظتی و حقوقی را داراست، در انتظار امضا و تصویب شورای عالی امنیت ملی است. و آیا وزارت نفت ایرادات ۱۵ گانه رهبری را برطرف کرده است یا نه.

مساله اینجاست که تا قبل از تصویب این سند امنیتی و اقتصادی، جلوی امضای هرگونه قرارداد جدید نفتی باید گرفته شود و در نتیجه تعجیل و اقدام وزارت نفت هم سوال برانگیز و هم خلاف قانون و مصلحت کشورست.