تهران گران برای پولدارها از کرباسچی تا نجفی/ دولت روحانی برای مسکن کاری نکرد
روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه “ویژه‌های مشرق” نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.
*******
** نجفی ادامه دهنده راهِ کرباسچی؛ باید تهران را آنقدر گران کنیم تا فقط پولدارها و نجومی بگیران بمانند
روزنامه شرق در مطلبی با عنوان «تهرانِ گران از کرباسچی تا نجفی» نوشت:
«تهران امروز پول می‌خواهد و این پول را باید آنهایی که قبول کرده‌اند در تهران بمانند، بدهند... تهران برای ساکنانش محکوم به بسیاری از تصمیمات است که برایش گران تمام می‌شود. سیاست‌هایی که در سال‌های گذشته اعمال شده و اشتباه بوده یا اعمال نشده و باز هم اشتباه بوده، تهران را در مسیری قرار داده که در شرایط فعلی گزینه گران‌شدن تهران، جزء اصلی‌ترین گزینه‌های روی میز مدیران شهری شده است. اگر سیاست‌های حمایت از قشر محروم و کوخ‌نشین در دهه اول بعد از انقلاب در صدر سیاست‌ها بود و عدول از آن به واکنش‌های اجتماعی می‌انجامید، امروز شدیدترین تصمیمات که برای قشر محروم فشار و هزینه دارد، نرم و زیرپوستی و گاه علنی اجرا می‌شود و کسی اعتراضی هم ندارد؛ چون حالا دیگر تقریباً همه روی گران‌شدن تهران اتفاق نظر دارند. از میان سیاست‌مدارانی که قبل و بعد از انقلاب به گران‌کردن تهران نظری جدی داشتند و برای اجرای آن هم قدمی برداشتند، شهردار جنجالی سال‌های ۶۸ تا ۷۷ را مردم و اذهان عمومی به یاد دارند. غلامحسین کرباسچی دیدگاهی صریح و بدون حاشیه درباره گران‌کردن تهران داشته و دارد... باید گفت در همه این چهار دهه پس از انقلاب جریان سیاسی موسوم به چپ، کارگزاران، اصلاح‌طلبان و همه آن مدیرانی که تکنوکرات بودند اما در جریانی سیاسی خود را قاب نمی‌گرفتند صراحتاً درباره موضوع گران‌کردن تهران و کسب هزینه‌های خودش از خودش صحبت کرده‌اند و حتی هزینه‌های آن را هم داده‌اند».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت:
«اولین سخنان محمدعلی نجفی در قبل و بعد از انتخاب خود به‌عنوان شهردار تهران، درباره بی‌پولی تهران بود. او را در دامنه مدیران تکنوکرات معرفی‌شده در جریان سیاسی کارگزاران قرار می‌دهند و عملکرد و دیدگاه‌هایی که تاکنون داشته و حالا از آن صحبت می‌کند، این رویکرد را هم تأیید می‌کند».
گفتنی است این طرح طرفداران زیادی در دولت روحانی و میان اصلاح‌طلبان دارد و هر گاه که بحث مدیریت تهران مطرح شده اصلاح‌طلبان به افزایش هزینه شهر تهران و اخذ آن از شهروندان این شهر صحبت کرده‌اند.
در حال حاضر که دوباره مدیریت شهری مانند تهران به دست اصلاح‌طلبان افتاده آنان ایده مدیریت طبقاتی و جداسازی مردم از یکدیگر را مطرح می‌کنند که بسیار خطرناک و غیرحقوقی است. جالب اینجاست که این نوع سخنان از زبان کسانی بازگو می‌شود که حامی دولتی هستند که چندی پیش منشور حقوق شهروندی را رونمایی کرد تا به جامعه بگوید به دنبال استیفای حقوق آنان است.
ایدهٔ اصلاح طلبان- به مرکزیت کارگزاران- بازگشت به سیستم و ساختار ارباب رعیتی است. در نظام ارباب رعیتی، رعیت در خدمت اشرافیت و خان یا همان طبقه ثروتمند است. این برخلاف نظام شهروندسالاری است که در آن هر فردی دارای حقوقی است که باید جامعه و مسئولان به آن احترام بگذارند.
فارغ از اینکه این نوع پیشنهاد چه بلایی بر سر شهر تهران خواهد آورد، متاسفانه باید به ریشه دواندن اشرافیت در مدیران و مدیریت اشرافی دولت یازدهم و دوازدهم اشاره کرد که بسیار خطرناک و مخرب است. در سیستم مدیریتی که چندین سال است در تهران به وجود آمده با کمترین هزینه‌ای شهروندان می‌توانند سفر شهری انجام دهند و فاصله شمال و جنوب با وسایل حمل ونقل عمومی بسیار کوتاه شده است اما به نظر می‌رسد که اصلاح طلبان این را بر نمی‌تابند و سعی دارند تهران را به شهر پولدارها و نجومی بگیران تبدیل کنند.
** تیرِ ضد انقلاب برای برجامیزه کردن توان موشکی به سنگ خورد
سایت ضد انقلاب زیتون در مطلبی نوشت:
«به میمنت رجزخوانی ترامپ علیه برجام و تحریم سپاه پاسداران، روحانی همه آنچه درباره دولت با تفنگ می‌خواند را فراموش کرد. وضعیت نیم بند برجام و چو افتادن اینکه جاسوسان در هیات مذاکره کننده جاخوش کرده بودند، هم نفسِ جناب ظریف را بند آورده است و ناچار فریاد زده که همه ایرانی‌ها سپاهی هستند. وقتی رئیس جمهور چنان عقب نشینی نمایانی کند البته بر جواد ظریف حرجی نیست که سکان سیاست خارجی را به سپاهیان بسپارد».
همزمان با آغاز مذاکرات هسته‌ای دولت یازدهم با ۱+۵، رسانه‌های ضد انقلاب و دنباله‌های داخلی آن با هیاهوی رسانه‌ای اینگونه القاء کردند که تحریم‌ها و مشکلات معیشتی به واسطه صنعت هسته‌ای ایران است و این صنعت بی فایده! مردم را دچار مشکل کرده است. در این میان برخی اصلاح طلبان عنوان کردند که «ضرر انرژی هسته‌ای برای ایران از جنگ بیشتر است» و «رآکتور آب سنگین اراک بسیار مضر است و حادثه چرنوبیل از این دست رآکتورها داشت»، «از چاه هسته‌ای آبی در نمی‌آید، مگر اینکه برای برخی نانی درآید، از سال ۸۲ تاکنون دریغ از یک لیوان آب برای کشور»، «چه فرقی می‌کند که ایران چند سانتریفیوژ داشته باشد»، «هیچ پیشرفت و نوآوری علمی در رابطه با مسئله هسته‌ای نه تنها در ایران بلکه در هیچ کشوری وجود ندارد».
اما پس از آنکه «هسته‌ای رفت ولی تحریم‌ها همچنان باقی ماند» و از برجام آبی گرم نشد، رسانه‌های ضدانقلاب همسو با کشورهای سلطه گر غربی و با کمک دنباله‌های داخلی به تغییر صورت مساله روی آوردند و بر همین اساس، پروژه برجامیزه کردن توان موشکی و قدرت منطقه‌ای ایران کلید خورد.
در ادامه، حمله به سپاه پاسداران و القای پرهزینه بودن توان موشکی و قدرت منطقه‌ای ایران در رأس تحلیل‌های رسانه‌های ضدانقلاب قرار گرفت. در این میان کنایه‌های مقامات ارشد دولت به سپاه با استقبال گسترده این جریان روبرو شد.
اما حمایت عموم مردم از اقدامات افتخارآفرین سپاه و تاکید مقامات ارشد دولت بر لزوم حراست از توان موشکی، محافل ضدانقلاب را عصبانی کرد. این محافل تقلا کردند تا به خیال خام خود با برجامیزه کردن توان موشکی، این مؤلفه قدرت را نیز از ایران بگیرند. اما هوشیاری مردم و موضع گیری مناسب دولتمردان، موجب شد تا تیرِ ضدانقلاب به سنگ بخورد.
در حال حاضر لازم و ضروری است تا مقامات ارشد دولت و دستگاه دیپلماسی با هوشمندی در مقابل دسیسه دشمن درخصوص توان موشکی و قدرت منطقه‌ای ایران مقابله کند و بیش از پیش دشمن را از ادامه این نقشه شوم ناامید سازد.
** دولت یازدهم برای مسکن کاری نکرد
روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان «توجیه، کم کاری است» نوشت:
«لازم است به این نکته توجه کرد که مبحث رشد با رونق بازار مسکن به کلی متفاوت بوده و با شاخص‌های گوناگونی ارزش‌گذاری می‌شود. بر این اساس هر رشدی را نمی‌توان دلیلی بر رونق بازار دانست. زمانی می‌توان گفت که رونقی در بازار شکل گرفته که منجر به ارزش افزوده شود. در این میان نرخ تورم و میزان جذب سرمایه از فاکتورهای مهمی هستند که به ارزش افزوده منجر می‌شوند. در زمان کنونی، با رخدادهای بین‌المللی و تصویب تحریم کاتسا در کنار تلاطم نرخ ارز، مواردی هستند که می‌تواند مانع از رونق بازار شوند».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت:
«بی‌توجهی دولت یازدهم به بخش مسکن را از آنجا می‌توان مشاهده کرد که دولت بعد از ۴ سال به تازگی اعلام کرده که درصدد است برنامه‌ریزی در این بخش انجام دهد. به طور کلی آماری که بانک مرکزی در شرایط کنونی ارائه می‌دهد و مدعی است نشانه ورود به پیش رونق بازار مسکن است، تنها برای کاستن از فشار افکار عمومی است و شاخص‌های بازار نشانی از رونق را نوید نمی‌دهد؛ چراکه رونق بازار را از شاخص‌های اقتصادی و واقعیت‌های بازار می‌توان دریافت».
در روزهای گذشته روزنامه اصلاح طلب قانون در گزارشی نوشت: «هیاهوی خروج مسکن از رکود، جوسازی است!».
کارشناسان معتقدند که سیاستگذاری دولت در ارائه وام‌های مسکن به متقاضیان با هدف خروج آن از رکود موفق نبوده است. این وام‌ها دو مشکل دارند، اول اینکه، تنها ۳۰ درصد از هزینه تأمین مسکن وام‌گیرندگان را تأمین می‌کند و دوم اینکه اگر مبلغ این وام‌ها هم افزایش یابد، وام‌گیرندگان توان بازپرداخت آن پول را به دولت ندارند.
گفتنی است «عباس آخوندی» اردیبهشت سال ۷۳ (۲۳ سال پیش) زمانی که وزیر مسکن و شهرسازی دولت دوم هاشمی رفسنجانی بود، در گفت‌وگو با همشهری از طرح مسکن اجتماعی رونمایی کرد و گفت: «برای اقشار کم‌درآمد که توان خرید مسکن را ندارند، طرح مسکن اجتماعی پیش‌بینی شده که در این طرح می‌توان با تشکیل صندوق پس‌انداز مسکن، وام‌های ارزان در اختیار بخش خصوصی و تعاونی‌ها قرار داد؛ مشروط بر اینکه حاضر شوند واحدهای احداث شده را در اختیار افراد واجد شرایط مسکن اجتماعی قرار دهند».
حدود ۲۰ سال بعد از طرح اولیه مسکن اجتماعی، دوباره عباس آخوندی بر کرسی وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم تکیه زد و در روزهای نخستین حضور خود در مسند وزارت اعلام کرد که سیاست‌ها و تصمیمات اتخاذ شده در مورد مسکن مهر ادامه پیدا می‌کند اما چندی بعد در اظهارنظری تأمل برانگیز، این طرح را مزخرف! نامید. در این شرایط، که همه در انتظار اعلام برنامه‌های دولت جدید در حوزه مسکن بودند، آخوندی در حاشیه جلسه هیئت دولت مورخ ۹ آبان ۱۳۹۲، با تأکید دوباره بر توقف طرح مسکن مهر، از شروع طرح جدیدی به نام «مسکن اجتماعی» با هدف حمایت از گروه‌های کم‌درآمد خبر داد و اینگونه طرح مسکن اجتماعی در بیستمین سال مطرح شدن، دوباره بر سر زبان‌ها افتاد ولی امروز حدود ۴ سال از آن زمان می‌گذرد، بدون اینکه حتی سنگ اول بنای مسکن اجتماعی گذاشته شود.
** به جای ارائه آمار، وعده‌های دولت در زمینه اشتغال را پیگیری کنید
روزنامه ایران در مطلبی با عنوان «مدرک به دست در جستجوی کار» نوشت:
«جمعیت بیکار کشور تا پایان سال ۹۵ معادل ۳ میلیون و ۲۰۳ هزار و ۳۹۸ نفر است که بالغ بر ۳ میلیون و ۱۱۰ هزار و ۹۰۰ نفر دارای سطح سواد ابتدایی تا دکترای حرفه‌ای و ۹ هزار و ۲۴۶ نفر نیز جمعیت بیکار بی‌سواد هستند. از بین جمعیت بیکاران با سواد نیز بیشترین بیکاران کشور از میان لیسانسه‌ها با جمعیت ۹۱۴ هزار و ۳۰۱ نفر هستند... ۲۰۴ هزار نفر از تحصیلکرده‌های فوق لیسانس و دکترای حرفه‌ای، بیکار هستند».
در روزهای گذشته روزنامه شرق در گزارشی نوشته بود: «طبق آمار سال ۱۳۹۵ مرکز آمار، بیش از یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار ایرانی در پنج سال گذشته شغل خود را از دست داده و به جمع بیکاران اضافه شده‌اند».
در ماههای اخیر، آمار ارائه شده اشتغال خالص توسط مقامات ارشد دولت مورد تردید مردم و نخبگان جامعه قرار گرفته است.
کارشناسان حوزه کار معتقدند که: «وزارت کار باید ارائه دهنده طرح و برنامه برای ایجاد اشتغال در کشور باشد، فعال کردن شورای عالی اشتغال و پیگیری برنامه‌های اشتغالی در کشور، شناسایی و رصد موانع کسب و کار، پیگیری برای حل مشکلات، فعال کردن دبیرخانه شورای عالی کار، توجه به حوزه تعاون از جمله مواردی است که وزارت کار در دولت دوازدهم باید به آن توجه کند. وزارت کار در موارد فوق بسیار ضعیف عمل کرد و کارنامه مثبتی ندارد. براساس اظهارات کارشناسان بازار کار باتوجه به اینکه با انباشت بیکاری روبرو هستیم و تخمین زده می‌شود که نزدیک به ۶ میلیون بیکار در کشور وجود دارد و آمارهای رسمی خبر از بیکاری ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر می‌دهند، اما تمرکزی که بر روی جمعیت بیکار انجام نمی‌شود، بخش فارغ التحصیلان جز اکثریتی هستند که تعداد بیکاران را در کشور دارند و این نگرانی وجود دارد که دچار بحران‌های اجتماعی بشویم که ناشی از بیکاری جوانان و فارغ التحصیلان است».
در ماههای اخیر روزنامه ایران به عنوان ارگان رسانه‌ای دولت، تمام هم و غم خود را به ارائه آمار در حوزه‌های گوناگون اختصاص داده است.
در این میان، آمارهای ارگان رسانه‌ای دولت درخصوص سرمایه گذاری خارجی در پسابرجام و یا واردات روغن پالم در دولت یازدهم و… با واقعیت فاصله‌ای پرناشدنی دارد.
** در موضوع ایران، اروپا با آمریکا همراه است
روزنامه آرمان در مطلبی با عنوان «مواضع دوگانه فرانسه و منافع ایران» نوشت:
«اگرچه فرانسه و آلمان در همان روزهای نخست توافق هسته‌ای مواضع متفاوتی نسبت به سایر کشورهای اتحادیه اروپا علیه برنامه موشکی ایران و فعالیت ایران در منطقه اتخاذ کردند، اما پس از ادعاها و سخنان اخیر ترامپ علیه ایران در منطقه و برنامه موشکی، فرانسه از ایران حمایت و اذعان کرد که موضع متفاوتی نسبت به سخنان ترامپ علیه کشورمان دارد و برخلاف ترامپ معتقد است که ایران نقش بسیار مهمی در ایجاد صلح در منطقه دارد، اما اکنون فرانسه پس از اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران موضع دیگری نشان می‌دهد. به‌نظر می‌رسد این کشور ضمن حفظ برجام درصدد است که با طرح مسائلی مانند برنامه موشکی ایران و فعالیت در منطقه اندکی به آمریکا بها دهد.. اتحادیه اروپا می‌خواهد علاوه بر حفظ برجام و منافع خود در توافق، در رابطه با برنامه موشکی ایران با آمریکا همنوا شود و از مواضع واشنگتن در مساله برنامه موشکی ایران حمایت کند...این احتمال وجود دارد که اتحادیه اروپا بخواهد برنامه موشکی را به سیستم دفاعی ایران مرتبط کند و در برجام تغییر به وجود آورد، یا اینکه فرانسه به‌طور جداگانه بخواهد با موضع آمریکا همصدا شود».
کارشناسان معتقدند که به لحاظ راهبردی، منافع بلندمدت کشورهای اروپایی طرف برجام بیش از ایران به آمریکا گره خورده است و لفاظی‌های آن‌ها در دفاع از برجام، خیلی زود رنگ می‌بازد.
پیش از این، «حسین راغفر» کارشناس اقتصادی حامی دولت گفته بود: «اروپایی‌ها نشان دادند با یک تهدید آمریکا به سهولت راضی می‌شوند تمام شرکت‌های خود را از ایران جمع کنند و بروند. این امر طبیعی نیز هست، آمریکا همواره همه شرکت‌ها را در مقابل دوراهی انتخاب میان همکاری با خود یا ایران می‌گذارد. هر چند اقتصاد آمریکا آینده روشنی ندارد، اما حداقل تا چند دهه آینده یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان خواهد بود و بازار مصرف سودآور و باثبات‌تر این کشور، می‌تواند برای هر فعال اقتصادی جذاب باشد. اروپایی‌ها نیز با آگاهی از این ماجرا به شکل باج‌گیرانه‌ای با ایران برخورد می‌کنند. مثلاً انتظار فرانسه این است که بازسازی اقتصاد خود را با انرژی ارزان ایران و امتیازهای مالی سنگین پیش ببرد».
