سوال مادر شهید ناهی از منکر بی‌جواب ماند
به گزارش بصیر به نقل از گروه “رسانه‌های دیگر” خبرگزاری تسنیم، مهر نوشت؛ تیر ماه سال ۹۰ طلبه جوانی به نام علی خلیلی که سوار بر موتورسیکلت بود عده ای جوان شرور که مزاحم چند زن شده بودند را امر به معروف و نهی از منکر کرد ولی این مساله به مشاجره تبدیل شد و یکی از سرنشینان به نام احسان با ضربه چاقو این طلبه جوان را مجروح کرد و شهید خلیلی از قسمت شاهرگ دچار جراحت شد و بیش از ۱۵ دقیقه در خون خود می‌غلتید.
این حادثه در آن سال برای چندمین بار در پایتخت رخ داده بود ولی ضرب و شتم خلیلی متفاوت شد چرا که پس از ساعتها، بیمارستانها از پذیرش این جوان غرق به خون خودداری می کردند. پس از آن متخلفان به سرعت شناسایی و به دستگاه قضا معرفی شدند.
ماجرای علی خلیلی به دستگاه قضا کشیده شد و دادستان تهران و دادستان کشور وعده دادند اینگونه جرائم را در لیست جرائم خاص قرار داده و به سرعت رسیدگی کنند ولی برخلاف قول و وعیدها این پرونده ۳۰۰ روز در دادگاههای تهران سرگردان بود تا اینکه بالاخره در اواخر فروردین ماه سال جاری حکم دادگاه برای احسان متهم اصلی پرونده صادر شد.
اسکندری وکیل مدافع علی خلیلی طلبه ناهی از منکر با بیان اینکه آخرین جلسه رسیدگی به این پرونده در تاریخ ۱۷ اسفند سال ۹۰ در شعبه ۱۰۳۳ مجتمع قضایی شهید قدوسی برگزار شد گفت: قاضی دادگاه متهم ردیف اول پرونده را به ۳ سال حبس و همچنین پرداخت ۳۵ میلیون تومان دیه محکوم کرده است. پس از صدور رای خانواده علی خلیلی از طریق وکیل خود به دادگاه تجدید نظر اعتراض کرده و پرونده وارد دادگاه تجدید نظر شد.
مشتاق‌فر مادر شهید علی خلیلی بعد از گذشت یک سال از این حادثه در آن زمان در گفتگو با مهر گفت: اعتراض ما به دیه نیست زیرا اساس خواسته ما رسیدگی به موضوع دیه نیست بلکه می‌خواهم بدانم آیا مجازات جرم و اقدامی که فرزند من به خاطرش به آن دنیا رفت کافی است. قوه قضائیه باید پاسخ دهد که چرا این حکم را که هیچ قاطعیتی در آن وجود ندارد و احتمال تکرار جرم را ممکن می‌کند، صادر کرده است.
حجت الاسلام علی خلیلی جانباز ناهی از منکر ساعت ۱۹ روز یکشنبه بر اثر بیماری طولانی پس از جراحات وارده، دعوت حق را لبیک گفت و به فیض شهادت نایل شد. گرچه پرونده عمر او بسته شد ولی هنوز پاسخ سوال مادر شهید علی خلیلی بی جواب مانده است.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.
