عواملی که باعث شد تورم از قله‌های خود پایین بیاید/ سال نزول نرخ تورم
به گزارش بصیر،
رکوردشکنی‌های تورمی که از اواسط سال ۱۳۹۱ آغاز شده بود، تا اواسط سال ۱۳۹۲ ادامه یافت و نرخ تورم با افزایش ماه به ماه از حدود ۲۲ درصد در شهریور ۱۳۹۱، به فراتر از ۴۰ درصد در شهریور ۱۳۹۲ رسید. اما صعود نرخ تورم از مهرماه ۱۳۹۲ متوقف شد و پس از آن نرخ تورم روند نزولی را در پیش گرفت. در عین حال برآورد می‌شود تا در پایان اسفند نرخ تورم تا مرز ۳۵ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه که رکورد ۴۵ درصد را در خرداد ۱۳۹۲ به ثبت رسانده بود، تا مرز ۲۰ درصد کاهش یابد. اما سوالی که مردم، کارشناسان و سیاستگذاران اقتصادی با آن مواجه هستند این است که سمت و سوی نرخ تورم در سال ۱۳۹۳ چگونه خواهد بود؟
برای پاسخ به این سوال بررسی مهم‌ترین عوامل بنیادی تعیین‌کننده نرخ تورم از جمله رشد نقدینگی، رشد اقتصادی، نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی ضرورت دارد که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد.
پیامدهای تورمی رشد نقدینگی
از منظر علم اقتصاد، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی است؛ به نحوی که افزایش نرخ رشد نقدینگی، اثر افزایشی بر نرخ تورم دارد و در مقابل کاهش نرخ رشد نقدینگی اثر کاهشی بر نرخ تورم خواهد داشت. البته باید توجه داشت که این تحلیل، عمدتاً تحلیلی میان‌مدت و بلندمدت است، در حالی که در کوتاه‌مدت، عوامل دیگر می‌توانند اثرات قابل ملاحظه، اما مقطعی بر نرخ تورم بر جای گذارند. بررسی تجربه تاریخی ایران نیز تایید می‌کند که عامل اصلی تغییرات نرخ تورم در اقتصاد ایران، تغییرات نرخ رشد نقدینگی بوده است. البته تغییر نرخ رشد نقدینگی با یک وقفه زمانی اثرات خود را بر نرخ تورم آشکار می‌کند که به نظر می‌رسد در اقتصاد ایران این وقفه حدود یک سال است. بر این اساس تغییر نرخ رشد نقدینگی در هر زمان، اثرات تورمی یا ضدتورمی خود را حدود یک سال بعد بروز خواهد داد.
نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۲ با وجود اینکه نسبت به رشد نقدینگی سال ۱۳۹۱ اندکی کاهش یافته است، اما همچنان در سطوح بالایی قرار دارد به نحوی که نرخ رشد نقدینگی در پایان آذرماه به ۲۸ درصد رسیده است. از آنجا که اثرات تورمی نرخ رشد بالای نقدینگی در سال ۱۳۹۲، در سال ۱۳۹۳ به مرور بروز خواهد یافت، بنابراین از ناحیه رشد نقدینگی نمی‌توان کاهشی قابل توجه در نرخ تورم سال ۱۳۹۳ را انتظار داشت. اگرچه انتظار می‌رود رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۳ و تحت سیاست‌های محافظه‌کارانه پولی و مالی دولت، با کاهش قابل توجه مواجه شود، اما اثرات ضدتورمی این فرآیند، به مرور و در سال ۱۳۹۴ بروز و ظهور خواهد یافت.
پیامدهای تورمی رشد اقتصادی
بر اساس مبانی نظری اقتصاد، افزایش رشد اقتصادی اثرات کاهشی بر نرخ تورم و در مقابل کاهش رشد اقتصادی، اثرات افزایشی بر نرخ تورم بر جای خواهد گذاشت. انتظار می‌رود سال ۱۳۹۳ و پس از ثبت نرخ‌های رشد اقتصادی منفی، سال بازگشت اقتصاد ایران به مدار رشد اقتصادی باشد. بر این اساس افزایش رشد اقتصادی، پیامدهای ضدتورمی هر چند محدودی را در سال ۱۳۹۳ خواهد داشت.
پیامدهای تورمی ثبات ارزی
بررسی شرایط اقتصاد کشور نشان می‌دهد عامل اصلی جهش نرخ تورم به مرز ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۲، جهش‌های نرخ ارز و رکوردشکنی‌های پی‌درپی آن تا پایان بهار ۱۳۹۲ بوده است. جهش نرخ ارز به فراتر از ۳۵۰۰ تومان تا خرداد سال ۱۳۹۲، حداقل در کوتاه‌مدت از دو مسیر مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش نرخ تورم شد. از آنجا که کالاهای وارداتی بخشی از سبد مصرفی شاخص را تشکیل می‌دهد، افزایش نرخ ارز از طریق افزایش قیمت ریالی کالاهای وارداتی، به صورت مستقیم به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و در نتیجه نرخ تورم انجامید. همچنین از آنجا که کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی بخشی از هزینه‌های تولید داخلی را شامل می‌شود، افزایش نرخ ارز از طریق افزایش هزینه‌های تولید به صورت غیرمستقیم به افزایش قیمت محصولات تولیدکنندگان داخلی و در نتیجه افزایش نرخ تورم منتهی شد. علاوه بر این، جهش نرخ ارز به لحاظ روانی به انتظارات تورمی در اقتصاد کشور دامن زد و افزایش انتظارات تورمی خود به یکی از عوامل افزایش نرخ تورم در کوتاه‌مدت تبدیل شد.
اما با انتخاب دولت جدید، مسیر تحولات بازار ارز پس از انتخابات خرداد ۱۳۹۲، نسبت به دوره پیش از آن دچار چرخشی آشکار شد. فارغ از رویکردها و سیاست‌های داخلی، رویکرد اصلی دولت روحانی در سیاست خارجی، بهبود روابط خارجی و تمرکز بر حل و فصل پرونده هسته‌ای و رفع تحریم‌هاست. انتخاب چنین رویکردی در سیاست خارجی و کسب موفقیت‌های بزرگ طی مدتی کوتاه، سیگنال خود را به بازار ارز داده است و بازار ارز را با ثبات نسبی همراه کرده به نحوی که هر دلار در مرز ۳۰۰۰ تومان به تعادل نسبی رسیده است. ثبات نرخ ارز از تابستان ۱۳۹۲ کلیدی‌ترین عامل کاهش سریع و قابل توجه نرخ تورم (عمدتاً تورم نقطه به نقطه) بوده است.
با توجه به مجموعه شرایط اقتصادی و سیاسی انتظار می‌رود ثبات ارزی در سال ۱۳۹۳ نیز تداوم یابد. به ویژه دستیابی به توافق نهایی در موضوع هسته‌ای می‌تواند حفظ ثبات ارزی را تحکیم کند. بر این اساس انتظار می‌رود تداوم ثبات ارزی در سال ۱۳۹۳، یکی از مهم‌ترین عوامل نزول و سپس ثبات نرخ تورم در سال ۱۳۹۳ باشد.
پیامدهای تورمی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها
برای تحلیل بهتر پیامدهای تورمی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، ابتدا باید میان اثرات مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی بر سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم، تفکیک قائل شد. از آنجا که کالاهای یارانه‌ای به ویژه انرژی جزیی از سبد مصرفی شاخص هستند، افزایش قیمت این کالاها به طور مستقیم (بدون در نظر گرفتن اثر افزایش قیمت انرژی بر قیمت سایر کالاها) اثر افزایشی بر سطح عمومی قیمت‌ها خواهد گذاشت. این اثر مستقیم خالق یک اثر تورمی مقطعی است که بلافاصله در همان دوره اصلاح قیمتی نمود می‌یابد. از آنجا که انرژی یک عامل تولید نیز است، طبیعی است که افزایش قیمت آن در اثر اجرای این قانون، از طریق افزایش هزینه‌های تولید سایر کالاها، زنجیره‌ای از افزایش قیمت را در سایر بازارها و کالاها (البته به مقادیر مختلف) در یک دوره کوتاه‌مدت ایجاد خواهد کرد که با توجه به وزن هر کالا در سبد شاخص، سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم را افزایش خواهد داد. مساله دیگر، تراز بودجه فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست که در صورت بروز کسری (که در فاز اول اتفاق افتاد)، می‌تواند از مسیر خلق نقدینگی، اثرات تورمی اجرای فاز دوم هدفمندی را تقویت کند.
با توجه به سیاست‌ها و رویکردهای دولت روحانی، انتظار می‌رود فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها کاملاً متفاوت از فاز اول هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود. به نظر می‌رسد در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی محدود بوده و شیوه بازتوزیع منابع حاصل از آن به صورت ملموسی بهبود یابد. در عین حال به احتمال بسیار قوی، فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با کسری بودجه مواجه نخواهد شد. بر این اساس انتظار می‌رود پیامدهای تورمی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سطوحی کمتر از پنج درصد، محدود شود.
مسیر نرخ تورم در سال ۱۳۹۳
اما مسیر نرخ تورم در سال ۱۳۹۳ با توجه به مجموعه شرایط اقتصادی، چگونه خواهد بود؟ در حالی به استقبال سال ۱۳۹۳ می‌رویم، که نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین به سطوحی پایین‌تر از ۲۰ درصد خواهد رسید. فاصله بیش از ۲۰ درصدی نرخ تورم میانگین از نرخ تورم نقطه به نقطه به تنهایی حاکی از آن است که نرخ تورم (میانگین) در ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۳ با سرعت قابل توجهی به سمت سطوح ۲۰ درصد میل خواهد کرد. اما اینکه نرخ تورم در سطوحی کمتر از ۲۰ درصد به ثبات خواهد رسید، کاملاً به مجموعه شرایط اقتصادی-سیاسی بستگی دارد. در حالی که نرخ‌های بالای رشد نقدینگی، اثرات ضدتورمی قابل ملاحظه‌ای را برای سال ۱۳۹۳ نشان نمی‌دهد و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز پیامدهای تورمی هرچند محدودی را دربر خواهد داشت، اما بازگشت اقتصاد ایران به مدار رشد اقتصادی و مهم‌تر از همه تداوم ثبات ارزی در سال ۱۳۹۳، می‌تواند نویدبخش این موضوع باشد که نرخ تورم در سال ۱۳۹۳ در سطوحی پایین‌تر از ۲۰ درصد به ثبات نسبی خواهد رسید. در نهایت و در صورتی که دولت موفق به مهار نرخ رشد نقدینگی در سطوحی پایین‌تر از ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۳ شود و به شرط تداوم ثبات ارزی و دستیابی به توافق نهایی هسته‌ای، می‌توان انتظار داشت در اقتصاد ایران دستیابی به نرخ تورم تک‌رقمی در سال ۱۳۹۴ قابل حصول شود.
*پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی
