پول کثیف؛ قاعده بازی سیاسی را برهم می‌زند!
بصیر،
پول کثیف قاعده ندارد، از هر جایی می‌آید و راه خود راه هم به هر جا پیدا می‌کند، حتی سیاست که وقتی به سیاست رسید، قاعده بازی در قدرت را به هم می‌زند. بی‌قاعدگی پول کثیف می‌تواند از رشوه‌خواری، قاچاق یا مواد مخدر باشد و انگار که این آخری حساسیت بیشتری را ایجاد کرده چون رفتار اجتماعی ما و لایه رویی اخلاقی آن نسبت به این یکی حساس‌تر است و گرنه پول که کثیف شد دیگر کار خود را می‌کند و دیگر فرقی نمی‌کند از کجا به دست آمده است. به هر حال، این حساسیت به پول مواد مخدر است که باعث شده تا حرف عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشو، در این چند روز اهمیت خاصی پیدا بکند.
او در جلسه روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر از گردش مالی حاصل از تجارت مواد مخدر در کشور گفته بود که به رقم حیرت‌آور ۲۰ هزار میلیارد تومان یا پولی برابر با دو سوم از بودجه عمرانی کشور می‌رسد و البته به نظر او این حجم بالای درآمد راه به سیاست برده و تردید ندارد که «بخشی از پول کثیف قاچاق مواد مخدر در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد می‌شود». حرف رحمانی فضلی شوک‌آور بود و طبیعی است که صدای نمایندگان مجلس نسبت به آن بلند بشود تا ۳۰ نماینده مجلس نامه‌ای را بنویسند و از او خواستار توضیح و ارائه مستندات و مصادیق در مورد ورود پول قاچاق مواد مخدر به سیاست ایران بشوند.
این نماینده‌ها نامه خود را تقدیم به هیئت رییسه مجلس کردهاند و به نحوی مطلب را تنظیم کردهاند که گویا حرف وزیر کشور نظام انتخاباتی را به زیر سوال برده و حتی در حد فتنه‌ای ارزیابی کردهاند که به گفته آنها قرار است چنگ دیگری به چهره نظام بکشد و افترای دیگری به آن وارد کند. این لحن تند نمایندگان بی‌زمینه نیست چرا که هنوز ادعای رحیمی در مورد پخش پول بین نماینده‌های مجلس از تب و تاب خود نیفتاده و حالا که حرف از پول مواد مخدر هم به آن اضافه شده، نماینده‌ها به تندی لحن خود افزوده‌اند که جدای از این تندی لحن، نمی‌توان گفت مطالبه آنها برای مستندات و مصادیق موارد توزیع پول قاچاق در انتخابات ناموجه است.
رحمانی فضلی در حرف‌هایش به صورت سربسته و مبهم به یک مورد از کاندیدای شورای شهر اشاره کرده که دو میلیارد تومان برای انتخاب خود هزینه کرده و مدعی شده که دوستان و رفقایش این مقدار هزینه بالا را متقبل شده‌اند. مثل این که وزیر کشور بی‌مستند حرف نزده هر چند که ابهام‌گویی او چیزی را حل نمی‌کند و باید مستندات خود را مطرح کند. ستاد مبارزه مواد مخدر روز بعد از آن جلسه اطلاعیه صادر کرد تا حرف وزیر را در حد یک فرض تفسیر کند و نه این که در واقع امر چنین اتفاقی افتاده است اما خود وزیر شکی از ورود این پول کثیف به دایره قدرت نداشت و از همین نکته معلوم می‌شود که او فرضی حرف نزده و البته همین تاکید او مسئولیتش را برای ارائه مستندات و مصادیق توجیه می‌کند.
به هر حال، رحمانی فضلی حرفی زده و نکته جالب توجه اینجا است که سردار احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، هم در آن جلسه بود و اصل موضوع را رد نکرد و فقط گفت که موضوع آن قدر حاد نیست. همین مقدار اعتراف به ورود پول کثیف به دایره قدرت از سوی وزیر و تایید ضمنی آن توسط فرمانده نیروی انتظامی جای توجه جدی دارد و حالا وزیر کشور باید جدای از تایید حرف خود با مستندات، در فکر تنظیم و تدوین برنامه‌ای باشد تا مشکل به صورت ریشه‌ای حل بشود. تردیدی نیست که حل ریشه‌ای مشکل به نقطه آغازین دایره قدرت مربوط می‌شود یعنی نحوه برگزاری انتخابات که از سر تصادف، مسئولیت این کار هم با وزارت کشور است.
صورت مسئله در منابع مالی کاندیداهای انتخاباتی است که یکی از سرفصل‌های مورد بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تدوین سیاست‌های کلی انتخابات است اما از آنجایی که قرار است مجمع اصول کلی را تعیین کند، نمی‌توان انتظار برنامه‌ای دقیق، جامع و شفاف را از آن داشت. در این برنامه باید تکلیف چند مسئله روشن بشود. نخست این که کاندیداها باید مکلف باشند با ارائه سند و مدارک منابع مالی خود را مشخص کنند تا معلوم شود هزینه تبلیغاتی آنها از چه راهی تامین می‌شود. طرف دیگر قضیه در صورت حساب‌های هزینه‌های است که تعیین این موارد به شفافیت مالی در انتخابات کمک می‌کند. هیئت‌های اجرایی وزارت کشور یا هیئت‌های نظارت شورای نگهبان باید ابزار و راهکارهای کافی برای کنترل مدارک مالی کاندیداها در اختیار داشته باشند تا با تایید صحت این منابع و نظارت بر نحوه هزینه آنها، هم سلامت مالی در کل روند انتخابات تضمین شود و هم این که خود کاندیدا از هر شائبه بعدی مصون بماند.
در حال حاضر شورای نگهبان از کاندیدای انتخاباتی سوالاتی در مورد منابع مالی او می‌کند که بنابر مصاحبه عوض حیدرپور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، بیشتر در حد همان اظهارت شفاهی کاندیدای انتخاباتی است تا آن که بر اساس برنامه‌ای مشخص و با اتکای بر مدارک باشد. چیزی که حیدرپور در این مصاحبه گفته به خصوص این که شورای نگهبان از حدود تخمینی هزینه‌های کاندیدا می‌پرسد، موید این موضوع است و نمی‌توان گفت که به این وسیله شفافیت مالی روند انتخاباتی تضمین می‌شود. جالب توجه است که حتی خود حیدرپور هم از شورای نگهبان درخواست تمهیدی دارد تا آن که حدود هزینه‌های نامزدها در هر انتخابات و منابع آن مشخص شود.
به نظر می‌رسد که نامه رحیمی و بعد، این حرف وزیر کشور وضعیتی را به وجود آورده تا موضوع شفافیت مالی در انتخابات مبدل به مطالبه‌ای جدی بشود. شکی در اهمیت این مطالبه نیست چون همه، از وزیر گرفته تا نماینده‌ها، تردیدی در اهمیت اصل این قضیه ندارند که ورود پول کثیف به انتخابات و قدرت حتی اگر معدود و محدود هم باشد، به کل بدنه قدرت صدمه وارد می‌کند و اصل قاعده بازی را در صحنه سیاست به هم می‌زند. پس، حالا که این مسائل مطرح شده و یک سالی هم به انتخابات بعدی وقت باقیمانده باید به این موضوع رسیدگی جدی بشود و برنامه‌ای دقیق تدوین شود تا انتخابات و دایره قدرت از ورود پول کیف به آن واکسینه شود.
شمال نیوز
