زمین‌لرزه فاجعه‌ای برای کشوری بحران‌زده

کشور کوهستانی نپال با قرارگرفتن روی یکی از گسل های اصلی زمین و با توجه به شرایط آب و هوایی، در معرض بلایای طبیعی بسیاری قرار دارد. در ماه می ۲۰۱۲ سیلاب و رانش زمین در نپال به مرگ دستکم ۶۴ نفر منجر شد و بخشی از یک روستا، چند اتوبوس و پلی معلق را با خود برد. حدود دو سال پیش (۲۰۱۳) در ماه جولای، سیل و رانش زمین در نپال ۵۰ کشته و ۱۲ هزار بی خانمان به جا گذاشت. آگوست ۲۰۱۴ نیز سیل و رانش زمین به تخریب کامل حدود ۹۰۰ خانه منجر و موجب شد که تعداد زیادی از مردم این کشور بی خانمان شوند.

اما زلزله اخیر، مرگبارترین بلای طبیعی این کشور در بیش از ۸۰ سال گذشته محسوب می شود. آخرین آمارهای منتشر شده از زمین لرزه ۷٫۸ ریشتری که ساعت ۱۱:۵۶روز ۲۵ آوریل رخ داد، حاکی از رسیدن تعداد کشته ها به بیش از هفت هزار نفر است . این درحالی است که به گفته سوشیل کویرالا نخست وزیر نپال، آمار کشته ها به ۱۰ هزار نفر می رسد. جامیه مک گولدریک هماهنگ کننده سازمان ملل مستقر در نپال می گوید: زلزله ۳۰ منطقه و زندگی هشت میلیون نفر از مردم نپال را تحت تاثیر قرار داده است.

به گفته جاگادیش چاندرا پوکهارل سخنگوی ارتش این کشور نیز، دستکم ۹۰ درصد از ۹۶ هزار نیروی ارتش نپال برای عملیات نجات به کار گرفته شده اند. همچنین بیش از ۱۵ کشور و آژانس مختلف برای کمک به زلزله زدگان قول داده اند. مت دارواس افسر مسوول ارتباطات اضطراری گروه کمک های انسانی World Vision نیز می گوید: در منطقه گورکها، که در نزدیکی مرکز زمین لرزه واقع شده، بیش از ۷۰ درصد خانه ها تخریب شده و مردم، بخصوص کودکان و سالمندان زیر آوار مانده اند.

اقتصاد نپال از عهده جبران خسارات زلزله برنمی آید
نپال که تولید ناخالص ملی ۱۹٫۹۲۱ میلیون دلاری (آمار سال ۲۰۱۲) دارد، یکی از فقیرترین کشورهای آسیا محسوب می شود. به این ترتیب، نپال قادر نخواهد بود خسارت های زلزله را جبران کند. حتی پیش از وقوع این زمین لرزه، بانک توسعه آسیا برآورد کرده بود که نپال باید تا سال ۲۰۲۰ بیش از چهار برابر میزان کنونی برای زیرساخت هایش هزینه کند تا به مرحله جذب سرمایه برسد.

خسارات واقعی که نپال از زلزله اخیر دیده بیش از آن چیزی است که آمار و ارقام در مقابل چشمان ما قرار می دهند. با درنظر گرفتن اینکه جمعیت نپال ۲۸ میلیون نفر است، بیش از یک چهارم مردم این کشور از زلزله آسیب دیده اند. برآورد خسارت های زلزله اخیر نپال در این مرحله بسیار دشوار است اما بررسی های اولیه نشان می دهد که ۳۵ تا ۵۰ درصد تولید نا خالص ملی این کشور را شامل می شود.

هان کیم یکی از مقام های بانک توسعه آسیا گفته است که نپال برای امداد و نجات به دست کم سه میلیون دلار و برای نخستین فاز اسکان زلزله زدگان به ۲۰۰ میلیون دلار نیازمند است. راجیو بیشواس اقتصاددان ارشد کمپانی تحقیقاتی امریکایی IHS Inc نیز می گوید: برآورد می شود که اسکان دوباره افرادی که بی خانمان شده اند بیش از پنج میلیارد دلار هزینه در برداشته باشد. مدیریت چنین زلزله ای برای کشوری با قابلیت های نپال بسیار دشوار است. به همین دلیل صدای اعتراض های مردمی نیز به بلندی ناله های دردمندان حادثه دیده از این کشور به گوش می رسد.

نخست وزیر نپال در گفت وگوی تلویزیونی با مردم ، این زلزله را شوکی برای کشورش توصیف و سه روز عزای عمومی اعلام کرد اما او می داند که این زلزله تنها به زیرساخت های این کشورش آسیب نمی زند، بلکه می تواند ساختار سیاسی متزلزل این کشور را نیز فرو ریزد.

بی ثباتی حکومت در نپال
حکومت نپال در سال ۱۹۹۰ به یک پادشاهی مشروطه تبدیل شد اما برخلاف انتظار، این نظام به افزایش بی ثباتی انجامید. در جنگ داخلی نپال از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۶ نزدیک به ۱۶ هزار نفر کشته شدند. از آن پس احزاب رقیب در نپال تلاش می کنند تا یک جمهوری سکولار و دموکراتیک در این کشور ایجاد کنند. مائوئیست ها در سال ۲۰۰۶ به ۱۰ سال جنگ داخلی پایان دادند و به روند صلح در نپال پیوستند.

تا ۲۸ می ۲۰۰۸ دولت نپال سلطنت مشروطه بود. در این تاریخ قانون اساسی توسط شورای قانون اساسی اصلاح و کشور به جمهوری تبدیل شد. مجلس نمایندگان تازه منتخب، ۲۸ می ۲۰۰۸ در کاتماندو تشکیل جلسه داد و بعد از رأی گیری از ۵۶۴ عضو مجلس نمایندگان، ۵۶۰ نفر رأی به ایجاد دولتی جدید دادند. مائوئیست ها برای مدت کوتاهی در سال ۲۰۰۸ رهبری دولت ائتلافی را در دست داشتند ولی این ائتلاف به علت اختلاف بر سر برکناری فرمانده ارتش نپال فروپاشید. در ماه می ۲۰۰۹، دولت مائوئیست نپال سرنگون شد و دولت ائتلافی دیگری با همه احزاب سیاسی عمده به جز مائوئیست ها شکل گرفت.

سال ۲۰۱۲ مجلس موسسان نپال بدون اینکه بتواند قانون اساسی تهیه کند منحل شد و نپال را دچار بحران کرد. انتخابات بعدی نپال که قرار بود نوامبر۲۰۱۲ برگزار شود به تعویق افتاد و این کشور را به بحران سیاسی دیگری دچار ساخت. در سال ۲۰۱۳ انتخابات مجلس موسسان نپال از سوی دولت موقت برگزار شد تا مجلس موسسان جدید، پیش نویس جدید قانون اساسی را آماده کند و به بن بست سیاسی این کشور خاتمه دهد.

با این حال، تنش های سیاسی و نبردهای تقسیم قدرتی که در پی آن آمد در نپال ادامه یافت. نپال در سال های اخیر وارد یک دوره بلاتکلیفی قانونی و سیاسی شده و یکی از مهمترین موارد اختلاف، نوشتن قانون اساسی این کشور است. قانون اساسی جدید، بخش کلیدی روند صلحی است که از سال ۲۰۰۶، پس از زمین گذاشتن اسلحه توسط مائوئیست ها آغاز شده است اما تا همین چند ماه پیش خبر می رسید که مائوئیست ها هنوز راضی نشده اند، بطوری که نشست های کمیته های پارلمانی را تحریم می کنند تا دولت مجبور به پذیرش خواسته هایشان شود.

نه تنها بحران سیاسی، بلکه بحران های اقتصادی، فقر و ناامنی آینده مردم نپال را تهدید می کند. بطوری که برخی تحلیلگران سیاسی می گویند که آزادی برای نپال هرج و مرج به همراه آورده و شک دارند که احزاب سیاسی این کشور بتوانند بر سر نوشتن قانون اساسی به توافق برسند.

با وجود اینکه نپال در سال های اخیر، بخصوص به مدد صنعت گردشگری شاهد رشد اقتصادی چشمگیری بوده، اما هنوز شاخص های توسعه انسانی این کشور پایین بوده و بر اساس گزارش توسعه سال ۲۰۱۴ سازمان ملل متحد در رتبه ۱۴۵ قرار گرفته است. حالا صحنه های نفس گیر رنج و از دست دادن زندگی نیز به این شرایط افزوده شده است. هر چند کشورهای مجاور همچون هند، بنگلادش و چین نیز از زلزله هفته گذشته آسیب دیده اند اما خسارت نپال با آنها قابل مقایسه نیست. شاید اگر مردم عادی نیز به جمع مخالفان سیاسی دولت نپال بپیوندند، شرایط سیاسی این کشور بی ثبات تر از گذشته شود.