جرم‌خیزترین استان کشور کدام است؟
بصير،رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به ورود ۲۰ هزار پرونده در سال ۹۳ به دادگاه‌های کیفری استان‌های کشور گفت: این رقم نسبت به سال ۹۲، ۱۷ درصد افزایش داشته و مانده‌ها هم نیز ۱۱ درصد افزایش پیدا کرده و این نشان می‌دهد که باید از دادگاه‌های کیفری حمایت بیشتری انجام شود تا پرونده‌ها سرعت بیشتری بگیرند.
شهریاری در ادامه با اشاره به ورود ۳ میلیون و ۴۱۱ پرونده به شوراهای حل اختلاف گفت: ما در سال ۹۳،۹۶ پرونده وارده به شعب تشخیص دیوان عدالت اداری داشتیم که این رقم نسبت به سال گذشته ۹۷ درصد کاهش پیدا کرده است. وی بالاترین استان‌ها از لحاظ ورودی و خروجی پرونده‌ها را مازندران با ۷ هزار و ۷۳۵ پرونده، چهارمحال و بختیاری با ۷ هزار و ۴۲۶ پرونده و گیلان با ۷ هزار و ۲۰۰ پرونده عنوان کرد و گفت:استان‌های سیستان و بلوچستان با ۲ هزار و ۴۲۲ پرونده، هرمزگان با ۳ هزار و ۹۲۹ پرونده و کرمان با ۴ هزار و ۴۱۵ پرونده به ترتیب کم پرونده‌ترین استان‌های کشور بودند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تصریح کرد: همچنین ایلام با ۸ هزار و ۲۰۰ پرونده، یزد با ۶ هزار و ۷۸۰ پرونده و تهران با ۶ هزار و ۱۰۹ پرونده سه استان جرم‌خیز کشور هستند این در حالی است که سیستان و بلوچستان با ۲ هزار و ۹۴۸ پرونده، قم با ۳ هزار و ۹۵ پرونده و زنجان با ۳ هزار و ۵۵۹ پرونده جزء کم‌جرم‌ترین استان‌های کشور محسوب می‌شوند. وی با تأکید بر اینکه بیش از دو هزار عناوین اتهامی مشخص شده است، گفت: ۵۰ درصد اتهامات کشوری که بیشترین عناوین اتهامی را به خود اختصاص داده‌آند به ترتیب سرقت مستوجب تعزیر با ۱۲٫۸۰ درصد، ضرب و جرح عمدی با ۹ درصد، توهین به اشخاص عادی با ۶٫۴۳ درصد، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی با ۵٫۱۱ درصد، تهدید با ۴٫۹۷ درصد، تخریب با ۳٫۴۴ درصد، کلاهبرداری با ۳٫۲۵ درصد، خیانت در امانت با ۲٫۶۶ درصد و نگهداری و مالکیت موادمخدر با ۲٫۶۴ درصد بوده است.
شهریاری مطالبه وجه بابت امور مختلف، مطالبه وجه بابت چک، طلاق توافقی، مطالبه مهریه، مطالبه نفقه، طلاق به درخواست زوجه و الزام به تمکین را از جمله ۵۰ دعاوی اول کشور عنوان کرد. وی در خصوص دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: این دفاتر از سال ۹۱ با هدف شفاف سازی فرایند رسیدگی، افزایش سرعت،دقت و کارآمدی قضایی، افزایش رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی، استفاده شهروندان از فرصت‌های برابر با رفع موانع اداری و همچنین ارتقای سلامت اداری و قضایی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در عرضه خدمات قضایی تشکیل شد.
بهار نيوز
