تسهیلات ۱۰ میلیونی به‌جای وام ۳ میلیونی
بصیر،این بانک «آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور» را که به تصویب هیات وزیران رسیده است به شبکه بانکی کشور، مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکت دولتی پست بانک ابلاغ کرد.
آیین‌نامه یاد شده براساس تبصره (۲۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، به تصویب رسیده است که مطابق آن «زوج‌های مشمول دریافت وام ازدواج می‌توانند به جای دریافت وام به صورت نقدی، از تسهیلات فروش اقساطی استفاده کنند.»
این تسهیلات توسط تولیدکنندگان و فروشندگان متقاضی عرضه کالاهای بادوام داخلی، ارایه می‌شود و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی صرفاً موظف به تضمین پرداخت اقساط به درخواست فروشنده و پس از اخذ تضامین لازم از زوجین هستند.
در این بخشنامه تاکید شده است، بانک‌ها، موسسات اعتباری غیر بانکی و شرکت دولتی پست بانک ضمن تمهید مقدمات لازم به منظور اجرای تکلیف قانونی یاد شده بر اساس مفاد آیین‌نامه اشاره شده، مراتب را به قید تسریع به تمام واحدهای ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور به شرح زیر است:
ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
ب- وزارت مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
پ- وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
ت- سامانه: سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج
ث- بانک عامل – بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی فعال در سامانه
ج- کالای با دوام داخلی: کالاهای ساخت داخل که فهرست آن توسط وزارت اعلام می‌شود
چ- فروشنده: تولیدکنندگان و فروشندگان مورد تأیید وزارت که عرضه‌کننده کالاهای با دوام داخلی بوده و براساس قرراداد متقاضی نسبت به فروش کالاهای مزبور به متقاضی اقدام می‌نمایند.
ح- متقاضی: هر یک از زوجین مشمول دریافت وام ازدواج مطابق شرایط عمومی اعلام شده در سامانه که به جای دریافت وام قرض‌الحسنه ازدواج به صورت نقدی متقاضی اخذ تسهیلات کالایی از فروشنده می‌باشند.
خ- تسهیلات کالایی: فروش اقساطی کالاهای با دوام داخلی توسط فروشنده به متقاضی
ماده ۲- قیمت کالای با دوام داخلی و شرایط تسهیلات اعطایی به تفکیک هر یک از کالاها، توسط وزارت و همراه با فهرست فروشندگان مایل به شرکت در طرح موضوع این آیین‌نامه و نام بانک‌های عامل هر یک از فروشندگان، از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت برای آگاهی عموم منتشر می‌شود.
ماده ۳- سقف تسهیلات اعطایی به هر متقاضی مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.
ماده ۴- بانک مرکزی و وزارت مؤظفند تمهیدات لازم را برای امکان استفاده متقاضی از یکی از موارد «وام قرض‌آلحنسه ازدواج به صورت نقدی»یا «تسهیلات کالایی» فراهم نمایند.
ماده ۵- فروشندگانی که نام آنها در فهرست منتشره در پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه درج شده است، باید به صلاحدید خود با یکی از بانک‌های عامل، صرفاً به منظور تضمین بازپرداخت تسهیلات کالایی طبق مفاد این آیین‌نامه، قرارداد عاملیت منعقد نمایند.
ماده ۶- متقاضی مؤظف است با مراجعه به فروشنده پس از انتخاب کالا نسبت به اخذ پیش فاکتور حاوی مشخصات کالا، قیمت فروش کالا، شرایط و مدت بازپرداخت تسهیلات کالایی اقدام و آن را به بانک مربوط ارائه نماید.
ماده ۷- متقاضی مؤظف است اقساط تسهیلات کالایی دریافتی را در موعد مقرر در قرارداد تسهیلات کالایی، به بانک عامل پرداخت نماید.
ماده ۸- بانک عامل پس از دریافت نسخه‌ای از پیش فاکتور از متقاضی، مطابق مفاد قرارداد عاملیت، نسبت به اخذ تضامین کافی و معتبر از متقاضی و انعقاد قرارداد ایفای تعهد در سررسید با وی اقدام می‌نماید.
تبصره – درج شرطی مبنی بر اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین به میزان حداکثر نرخ سود عقود غیر مشارکتی به علاوه شش درصد (۶%) به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد موضوع این ماده الزامی است.
ماده ۹- بانک عامل، پرداخت اقساط در سررسیدهای مذکور در قرارداد تسهیلات کالایی را ظرف پنج روز کاری پس از سررسید، باری فروشنده تضمین می‌نماید.
ماده ۱۰- نرخ کارمزد موضوع قرارداد عاملیت منعقده بین عامل و فروشنده توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌گردد. کارمزد اشاره شده توسط فروشنده و هنگام انعقاد قرارداد ایفای تعهد در سررسید بین بانک عامل و متقاضی پرداخت می‌شود.
جهان نیوز
