دبیر هیات دولت:

رتبه فضای کسب و کار در کشور ۴۰ پله ارتقا یافته است

بصیر ،محسن حاجی میرزایی روز شنبه در نشست شورای اداری استان یزد با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر به برخی آمارها در کشور اشاره کرد و افزود: افزایش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از منفی ۲۱٫۹ درصد در دولت قبلی به مثبت ۳٫۵ درصد، افزایش سهم درآمدهای غیرنفتی در منابع عمومی از ۵۷ به ۶۵ درصد، افزایش سهم مالیات ها از ۳۳ به ۴۰ درصد و کاهش نوسانات بازار از ۳۰۰ درصد به کمتر از پنج درصد از دیگر دستاوردهای دولت تدبیر و امید است.

وی با بیان اینکه دولت یازدهم تنها راه دستیابی به حد معینی از پایداری در رشد و توسعه را اهتمام به اقتصاد مقاومتی می داند، افزود: هفته دولت علاوه بر ارایه گزارش فعالیت ها، فرصت خوبی برای بررسی عملکردها در خصوص توجه به اقتصاد مقاومتی نیز است.

وی اضافه کرد: اگر شاخص استقلال اقتصادی را به عنوان یکی از آرمان های جمهوری اسلامی و دغدغه ملی و آرمانی بدانیم، در سال های گذشته که با هجمه ها دشمنان و شعارهای تند سیاسی روبرو بودیم بیشترین آسیب پذیری ها در اقتصاد کشور ایجاد شد.

وی تصریح کرد: اقتصاد کشور در شرایطی به دولت تدبیر و امید رسید که فاقد خصیصه های پایداری، خوداتکایی و دفاع از ارزش های جامعه بود.

دبیر هیات دولت با اشاره به سه تفکر و رویکرد اقتصادی برای ایجاد استقلال در جامعه گفت: نخستین رویکرد که در اوایل انقلاب اسلامی ترویج می شد خودکفایی بود که بر اساس آن، کشور باید در تمام موارد بی نیاز از سایر کشورها شود که این رویکرد اکنون منسوخ شده است.

حاجی میرزایی افزود: دومین رویکرد که در سال های اخیر غالبا مطرح بوده، استفاده از منابع و ذخایر نفتی برای کسب درآمد و واردات اقلام مورد نیاز از خارج کشور است.

وی ادامه داد: این تفکر در دوره های افزایش قیمت نفت بیشتر مورد توجه قرار گرفت و آسیب های فراوانی را به اقتصاد کشور وارد کرد که هنوز عمق این مصیبت آشکار نشده است.

دبیر هیات دولت گفت: الگوی سوم که با اقتصاد مقاومتی و سیاست های دولت تدبیر و امید مطابقت دارد خوداتکایی است، در این الگو کشور باید به شرایطی برسد که بتواند تعامل با دنیای اطراف خود را مدیریت کند.

وی با اشاره به شرطهای دولت برای سرمایه گذاران خارجی که تمایل به فعالیت دارند، اضافه کرد: به همراه آوردن تکنولوژی در کنار سرمایه و تولید کالاهایی که ۶۰ تا ۸۰ درصد آنها قابلیت صادرات دارد از جمله این شروط است.

دبیر هیات دولت با بیان اینکه تراز پرداخت های غیر نفتی کشور در سالهای ۹۰ و ۹۱ منفی ۷۰ و ۹۰ میلیارد دلار است، گفت: این موضوع نشان دهنده تضعیف توان ملی و قرار دادن کشور در معرض شدید منازعات شدید سیاسی است.

حاجی میرزایی افزود: یکی از نقاط اتکای دولت تدبیر و امید سازماندهی جریان اقتصادی در راستای ایجاد پایداری بود و رفع منازعات سیاسی فضا را برای ورود به این عرصه آماده می کند.

حاجی میرزایی با اشاره به کاهش ۲٫۶ میلیارد دلاری تراز منفی بخش کشاورزی در دولت تدبیر و امید گفت: تولیدات کشاورزی در دو سال اخیر ۶٫۶ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: در سال ۱۳۹۲ و در زمان آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید میزان خرید گندم توسط دولت ۴٫۸ میلیون تن بود اما این رقم در سال ۹۳ به ۶٫۷ میلیون تن رسید و سال ۹۴ نیز به هشت میلیون تن افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه اکنون نان کشور در داخل تامین می شود، خاطر نشان کرد: این دستاوردها در حالی به دست آمده که متوسط بارش ها در کشور ۱۸ درصد کاهش یافته و ۵۰۰ هزار هکتار مزارع گندم دیم به دلیل خشکسالی از بین رفت.

دبیر هیات دولت تدبیر و امید، ذخیره گندم کشور هنگام تحویل گرفتن دولت را ۵۴۰ هزار تن اعلام کرد و افزود: این مقدار اکنون به ۶٫۵ میلیون تن رسیده است.

حاجی میرزایی در بخش دیگر از سخنان خود گفت: با اجرای طرح تحول سلامت سهم پرداخت از جیب مردم در بیمارستا نهای دولتی از ۳۷ درصد به ۴٫۵ درصد کاهش یافت و حدود ۱۰ میلیون نفر از خدمات بیمه سلامت بهره مند شدند.

وی افزود: اجرای برنامه پزشک خانواده برای ۲۸ میلیون نفر از روستاییان، عشایر و ساکنان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت، ایجاد یکهزار و ۹۵۰ خانه بهداشت جدید در روستاها و بازسازی دو هزار و ۲۲۵ مرکز بهداشت در دولت تدبیر صورت گرفت.

وی همچنین گفت: دولت با مساعدت رهبر معظم انقلاب هشت میلیارد دلارد برای آب های مرزی و ۵۰۰ میلیون دلار برای آب های روستایی اختصاص داده است.

دبیر هیات دولت گفت:در دو سال اخیر با وجود محدودیت های اعتباری دولت، ۴۲۵ هزار واحد مسکن مهر افتتاح شده و ۴۷ هزار واحد دیگر نیز در چند ماه آینده واگذار خواهد شد.

وی افزود: هر چند زیرساخت های لازم درباره مسکن مهر فراهم نیست، اما دولت تدبیر و امید تلاش می کند این تعهد را که بر عهده دولت قرار گرفته به نحو مطلوبی عملی کند.

دبیر هیات دولت در پایان تصریح کرد: تا زمانی که اداره کشور با اتکا به منابع مستقل از کار و تلاش جریان دارد، امکان دستیابی به توسعه پایدار مسیر نیست، از این رو باید عرصه کار و اقتصاد برای مردم فراهم شود.

آفتاب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا