توهمات جزیره کوچک خلیج فارس

وزارت خارجه بحرین به دلیل آنچه که آن را دخالت ایران در امور بحرین و تلاش ایران برای ایجاد فتنه طایفه‌ای و تسلط بر کل منطقه خوانده است، دست به این اقدام زده است. منامه کشف یک کارگاه ساخت بمب و دستگیری چند مظنون به اتهام همکاری با نیروی قدس سپاه پاسداران، دلیل چنین واکنشی عنوان کرده، اتهامی که ایران آن را قویا رد کرده است. وزارت کشور بحرین در اعلامیه خود از دستگیری چندین مظنون و محکومین فراری در پرونده های تروریستی و کشف ۱٫۵ تن مواد منفجره و کارخانه بمب سازی در دو منطقه در جنوب منامه گفته است.

وزارت خارجه بحرین همچنین مدعی شده است در مقابل تعرض‌ ایران به حاکیمت بحرین که در تعارض با قوانین بین المللی و اصول حسن همجواری است سفیر خود را از بحرین فرا خوانده است. تهران نیز در مقابل روز جمعه اعلام کرد که به نفر دوم سفارت بحرین در تهران ۷۲ ساعت مهلت داده است تا خاک ایران را ترک کند.

پادشاهی بحرین با جمعیتی بالغ بر ۷۰۰ هزار نفر  با بیش از ۷۰ درصد جمعیت شیعه از سال ۲۰۱۱ که با اعتراضات دموکراسی خواهانه روبه رو شده است، اقدامات خصمانه خود را علیه تهران افزایش داده و در این زمینه، عربستان سعودی به عنوان حامی خاندان آل خلیقه از هیچ کمکی در این راستا مضایقه نکرده است. این کشور که به دلیل سیاست های استعماری انگلستان و بی کفایتی محمدرضا شاه پهلوی در ۲۲ مرداد ۱۳۵۰ رسما در برابر انگلیس و نه ایران! استقلال پیدا کرد، همواره ایران را عامل اصلی مشکلات داخلی خود می داند.

اقدامات ضدحقوق بشری و حقوق شهروندی بحرین، باعث وقوع اعتراضات سراسری در این کشور بوده و اوج این اعتراضات به سال های اخیر مربوط می شود. در گزارش های حقوق بشری سازمان ها و نهادهای بین المللی خاندان آل خلیفه محکوم به عدم رعایت حقوق بشر شده و از این کشور خواسته تا حقوق اکثریت شیعه را رعایت کند. تمامی قدرت اجرایی و قانونی بحرین در دستان پادشاه، حمدبن عیسی آل خلیفه قرار دارد. ولیعهد هم حمدبن سلمان، پسر پادشاه و قدرت اجرایی نیز از سوی پادشاه به پسرعمومی خود، خلیفه بن سلمان واگذار شده است. دو مجلس علیا و سلفی (نمایندگان) به صورت صوری بار دموکراسی را در این کشور به دوش می کشند.

جمعیت وفاق ملی اسلامی به رهبری شیخ علی سلمان، حزب شیعه است که در پی احقاق حقوق پایمال شده شیعیان این جزیره است. علی سلمان در حال حاضر در زندان به سر می برد. بازداشت وی با اعتراض مردم و برخی از سازمان های حقوق بشری همراه بود.

در گزارشی که پایگاه اوپن دموکراسی از وضعیت حقوق بشر در بحرین در یک اکتبر ۲۰۱۵ منتشر کرده، کشورهای عربستان، آمریکا و انگلستان و برخی از کشورهای اروپایی را شریک نقض حقوق بشر در این کشور می داند و شرکت های آمریکایی و انگلیسی را به خاطر فروش ابزارهای جاسوسی از شهروندان بحرینی محکوم کرده است. به عنوان مثال شرکت بین المللی گاما، ابزاری جاسوسی به دولت بحرین فروخته که اطلاعات شهروندان فعال در شبکه های اجتماعی را سرقت می کند و کسانی را که علیه رژیم آل خلیفه فعالیت می کنند را شناسایی می کند.

اوپن دموکراسی که این گزارش ها را به کمک نویسندگانی در قالب یک کتاب منتشر ساخته عنوان می دارد، علی رغم درخواست های متعدد سازمان های حقوق بشری برای رعایت معیارهای حقوقی شهروندان بحرینی، رژیم همچنان به سرکوب و فشار بر فعالین سیاسی ادامه می دهد و تعداد زیادی زندان سیاسی در بحرین وجود دارند. بحرین یک مورد تراژیک در منطقه غرب آسیا است. آنچه اوضاع این پادشاهی را غم بارتر کرده است این می باشد که هنوز رسانه های بین المللی ضرورت پرداختن به اوضاع ضد حقوق بشری و پوشش دادن اعتراضات آن را تشخیص نداده یا از کنار آن می گذرند. رسانه های اروپایی و آمریکایی، بسیاری از تظاهرات های در کشورهای دیگر عربی را محکوم می کنند اما در مورد بحرین، ساکت مانده اند. (۱)

بنابراین آنچه در بحرین در جریان دارد، حکومت یک خاندانی است که در دو قرن اخیر با حمایت کشورهای استعماری و در حال حاضر به پشتوانه قدرت های غربی و عربی، بر سرکار مانده و هر گونه مخالفت با این نظام با سرکوب شدید روبه رو می شود. این درحالیست که اکثریت جمعیت این کشور کوچک را شیعیان تشکیل می دهند، کسانی که می توان آنها را شیعیان فراموش شده نام نهاد که علاوه بر سرکوب داخلی با سرکوب خارجی از سوی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و علل خصوص عربستان نیز مواجه هستند. در جریان اعتراضات سال ۲۰۱۱، نیروهای نظامی عربستان وارد بحرین شدند و در کنار نیروهای بحرینی، معترضان را دستگیر و عده زیادی را نیز کشتند.

به طور کلی، شورای همکاری خلیج فارس در سال ۱۹۸۱ برای مقابله با ایران و با رهبری عربستان تشکیل شد و کشورهای ذره ای خلیج فارس نیز تحت لوای آن قرار گرفته اند. پیش از انقلاب نیز سیاست های عربستان بر شیخ نشین های خلیج فارس تاثیرگذار بود و حتی پیشنهاد شاه ایران برای ایجاد مکانیزم امنیتی در خلیج فارس مورد توافق واقع نشد. این در حالی بود که ایران و عربستان دارای روابط بسیار خوبی با یکدیگر بودند. سیاست های ضدایرانی کشورهای حاشیه خلیج فارس در سال های پس از انقلاب همواره با شدت بیشتری پیگیری شده و  همچنان ادامه دارد.

مخالفت با برنامه هسته ای ایران، حمایت از گروه های شورشی و تروریستی در ایران با کمک های مالی فراوان، جعل تاریخ خلیج فارس و ادعاهای واهی بر سر جزایر سه گانه ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ، مداخله دادن قدرت های  فرامنطقه ای در حوزه خلیج فارس و ایجاد بزرگترین پایگاه دریایی آمریکا در بحرین از جمله اقداماتی است که کشورهای حاشیه خلیج فارس در تقابل با ایران انجام داده اند و آمریکا نیز وعده داده تا سیستم دفاع موشکی را در خلیج فارس برای مقابله با موشک های ایرانی پیاده سازی کند.

بحرین در این میان از موقعیت استراتژیکی برخوردار است و این موضوع حساسیت ها را پیرامون آن بالا برده است. اما مقامات رژیم آل خلیفه در اتهام زنی به ایران جنبه افراط را پیشه کرده و هرازگاهی دست به تقابل دیپلماتیک با ایران می زنند. در سال ۱۳۹۰ نیز این رژیم حجت الله رحمانی، یکی از دیپلمات های سفارت ایران در بحرین را به دلایل واهی مانند همکاری با عملیات جاسوسی در کویت اخراج کرده بود. همانگونه که حسین امیرعبداللهیان، معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه در رابطه با اخراج دیپلمات های ایرانی در بحرین تصریح کرد، فرافکنی از مشکلات داخلی را دلیل اصلی رفتارهای اینچنینی از سوی بحرین دانست.

از سوی دیگر، وزرای خارجه بحرین و امارات در اقدامی هماهنگ، اظهارات مقامات ایرانی را در شماتت سومدیریت عربستان در زمینه حج و فاجعه منا را محکوم کردند و ایران را در مقام انتقاد از عربستان ندانسته بودند. این گونه اظهارنظرهای غیردیپلماتیک و سخیف از سوی مقامات شیخ نشین های خلیج فارس نشاندهنده تبعیت آنها از رژیم آل سعود در سیاست های منطقه ای دارد و عربستان برای خروج از فشار سنگین فاجعه منا، متوسل به شیخ نشین ها برای فرافکنی و عبور از بحران شده است. همزمانی اخراج دیپلمات های ایرانی از بحرین و اتهام کشف کارخانه مواد منفجره در بحرین با ادامه عدم مسئولیت پذیری عربستان در زمینه فاجعه منا این فرضیه را ثابت می کند.

موضوع دخالت ایران در امور بحرین نه تنها توسط دستگاه سیاست خارجی بارها تکذیب شده بلکه رهبر معظم انقلاب در بیاناتی صریح این موضوع را کذب دانسته و عنوان می دارند اگر ایران در بحرین وارد می شد، اوضاع به شکل کنونی نبود: “دروغ است. نه، ما دخالت نمیکنیم. ما آنجائی که دخالت کنیم، صریح میگوئیم. ما در قضایای ضدیت با اسرائیل دخالت کردیم؛ نتیجه‌اش هم پیروزی جنگ سی و سه روزه و پیروزی جنگ بیست و دو روزه بود. بعد از این هم هر جا هر ملتی، هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کند، مقابله کند، ما پشت سرش هستیم و کمکش میکنیم و هیچ ابائی هم از گفتن این حرف نداریم. این حقیقت و واقعیت است. اما اینکه حالا حاکم جزیره‌ی بحرین بیاید بگوید ایران در قضایای بحرین دخالت میکند، نه، این حرف درستی نیست؛ حرف خلاف واقعی است. ما اگر در بحرین دخالت میکردیم، اوضاع در بحرین جور دیگری میشد!”( بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران: ۱۳۹۰/۱۱/۱۴)

بنابراین می توان گفت، مجموعه ای از مشکلات داخلی و عدم تطابق رژیم آل خلیفه با نظر اکثریت مردم بحرین در زمینه حکومت و عدم رعایت حقوق بشر در این رژیم در کنار همراهی با سیاست های خصمانه رژیم های عربی در منطقه علیه ایران، بحرین را به فرافکنی و خصومت با ایران کشانده است و بهترین راه را در ادامه بقای خود ادامه سیاست ضدایرانی دانسته است. همچنین از آنجاییکه بحرین به دلیل عدم داشتن مولفه های قدرت (نظامی، سرزمینی، اقتصادی، جمعیتی…) توان بازیگری در منطقه را ندارد و حتی جزء قدرت های کوچک منطقه ای نیز محسوب نمی شود، باید همواره در اتحاد یا زیر چتر یک قدرت بزرگتر قرار گیرد. نقشی که بحرین در سیاست قدرت منطقه ای ایفا می کند، در چارت قدرت آمریکا و عربستان قرار دارد که می تواند در برخی امور مانند سیاست های ضد ایرانی، نقش آفرینی کند.