قانون به شورای نگهبان حق می دهد؟ / آیا نظارت استصوابی قانونی است؟

بصیر، تاریخ ایران در این روزها شاهد اجرای مقدمات دو انتخابات مهم است که هر کدام جزئی از مهمترین ارکان سیاسی نظام و نمادی از اجرای دموکراسی در ایران است. امسال نیز مانند رویه سالهای گذشته مباحث مربوط به انتخابات بسیار داغ و البته بازار ابهامات و شبهات، رونق بیشتری دارد. از همین رو به صورت اجمالی به اهم سیر قانونی تایید صلاحیت داوطلبین در شورای نگهبان و تایید اعتبارنامه آنان در مجلس شورای اسلامی می پردازیم و در آینده نیز به موضوع تبلیغات انتخاباتی خواهیم پرداخت:

برای شروع بحث توجه به این نکته بسیار مهم است که اولا برگزاری انتخابات دارای دو رکن است اول. رکن اجرایی انتخابات که وزارت کشور است و دوم، رکن نظارتی انتخابات که شورای نگهبان عهده دار آن است.

این مسئله به صراحت در ماده ۲۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده و مطابق با آن، جز دو نهاد مذکور هیچ نهادی در انتخابات دخالتی نخواهد داشت.

اما در مورد نظارت شورای نگهبان نیز باید گفت به استناد اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و خبرگان رهبری بر عهده شورای نگهبان است. و همچنین مطابق با نظر تفسیری  شماره ۱۲۳۴ مورخ ۱/۳/۱۳۷۰ که از سوی شورای نگهبان صادر شده است؛ «نظارت‌ مذكور در اصل‌ ۹۹ قانون‌ اساسي‌ استصوابي‌ است‌ و شامل‌ تمام‌ مراحل‌ اجرايي‌ انتخابات‌ از جمله‌ تأييد و ردّ صلاحيت‌ كانديداها مي‌شود.»

نظارت استصوابی بدین معناست که شورای نگهبان اولا در تمامی مراحل انتخابات از جمله مراحل اجرایی، احراز صلاحیت ها و …  حق نظارت دارد و ثانیا اینکه نظارت شورای نگهبان نظارتی موثر است و با وجود شرایط قانونی، حق ورود به موضوع را دارد و مثلا مطابق با ماده ۱۰ قانون انتخابات مجلس، شورای نگهبان می تواند انتخابات را ابطال یا متوقف سازد.

در مقابل نظارت استصوابی، نظارت اطلاعی قرار دارد که مقام ناظر صرفا از کارهای انجام شده اطلاع پیدا می کند و حق ورود به موضوع و دخل و تصرف در آن را ندارد. به عبارت دیگر نظارت اطلاعی نظارتی موثر نیست و در عمل فایده ای برای نظارت بر حسن جریان امور  نخواهد داشت.

نظارت استصوابی در ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز منعکس شده است: «نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي به عهده شو راي نگهبان مي باشد. اين نظارت استصوابي و عام و در تمام مراحل در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است.»

ارکانی که در اجرا و نظارت بر انتخابات دخیل هستند عبارت است از : هیئت های اجرایی، هیئت های نظارتی استان و مرکزی و شورای نگهبان.

مطابق با ماده ۳۱ و ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هیئت های اجرایی پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور تشکیل می شوند. فرامانداران و بخشداران هیئت های اجرایی را به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال و نه نفر از معتمدین بومی با سابقه حداقل ۵ سال سکونت در حوزه انتخابیه تشکیل می دهد. صلاحیت نه نفر اعضای مذکور باید به تایید هیات نظارت برسد.

مطابق با ماده ۱ قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس، هیات نظارت مرکزی پیش از شروع انتخابات از سوی شورای نگهبان تشکیل شده و به وزارت کشور معرفی می شوند. ضروری است حداقل یک نفر از اعضای این هیات از اعضای شورای نگهبان باشد که ریاست هیات را نیز بر عهده خواهد داشت.

بر اساس ماده ۳ قانون مذکور هیات مرکزی نظارت بر كليه مراحل و جريانهاي انتخاباتي و اقدامات وزارت كشور در امر انتخابات و هيأتهاي اجرايي و تشخيص‌صلاحيت نامزدهاي نمايندگي و حسن جريان انتخابات نظارت خواهد كرد. مطابق با ماده ۵ و ۶ نیز تعیین هیاتی ۵ نفره تحت عنوان هیات های نظارت استان نیز بر عهده هیات مرکزی نظارت است و این هیات های استانی با موافقت هیات مرکزی برای هر حوزه انتخابیه هیات نظارتی ۳ نفره ای را تعیین خواهند کرد.

ارکان اجرایی مذکور بدین نحو به بررسی صلاحیت ها خواهند پرداخت: مطابق با ماده ۴۸ قانون انتخابات مجلس، وزارت کشور و شورای نگهبان به منظور بررسی سوابق و احراز صلاحیت داوطلبان از چهار نهاد؛ وزارت اطلاعات ، دادستانی کل ، سازمان ثبت احوال کشور و اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل استعلام می کند. مراکز مزبور موظفند ظرف پنج روز نتیجه بررسی را با دلیل و سند به وزارت کشور و شورای نگهبان اعلام نمایند.

هیئت های اجرای نیز مطابق با ماده ۵۰ قانون انتخابات مجلس موظف هستند حداکثر ظرف ده روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به استعلامات انجام شده توسط وزارت کشور و تحقیقات محلی صلاحیت داوطلبان را برای احراز شرایط مندرج در قانون رسیدگی کرده و نتایج را به هیات های نظارت اعلام کنند. مطابق با تبصره این ماده ضروری است رد صلاحیت مستند به قانون و بر اساس مدارک و اسناد معتبر باشد.

نکته ای که در اینجا ضروری است گفته شود اینکه استعلام از نهادهای چهارگانه ممکن است در مورد بسیاری از داوطلبان، کمکی به احراز صلاحیت نکند چرا که نهادهای مذکور غالبا در مورد کسانی که دارای پرونده باشند اطلاعات جزئی دارند و در مورد اکثر داوطلبانی که به عنوان مثال دعوایی علیه آنها در دادگاه مطرح نشده و یا تا به حال محکوم نشده اند و یا در وزارت اطلاعات پرونده ای راجع به آن ها موجود نیست، نمی توان از استعلامات نتیجه ای خاص گرفت. چرا که ضروری است صلاحیت اشخاص برای وظایف مهم حاکمیتی که قرار است به آنها سپرده شود احراز گردد. بنابراین اینکه نهادهای چهارگانه اطلاعاتی راجع به افراد نداشته باشند به معنای داشتن صلاحیت نخواهد بود.

 تحقیقات محلی که دقیقا در قانون به آن اشاره شده است در  این مرحله کمک بسیاری می کند و از طریق آن می توان صلاحیت اشخاص را احراز کرد. قابل ذکر است طرح این مسئله که اصل بر برائت است اساسا در این بحث اشتباه و ناشی از فهم نادرست مسئله است چرا که اصل برائت در مواقعی جاری است که صرفا قرار است عدم مجرمیت فرد ثابت شود در حالی که در بحث انتخابات باید صلاحیت اشخاص احراز شود و لذا اصل برائت کمکی به احراز صلاحیت نکرده و نهایت استفاده ای که از آن می شود این است که فرد مورد نظر مجرم نیست اما اینکه مثلا شخصی متدین و ملتزم به ولایت فقیه است از اصل برائت استفاده نخواهد شد.

ویژگی هایی که لازم است برای نمایندگان مجلس شورای سلامی احراز شود در ماده ۲۸ قانون انتخابات چنین آمده است:

۱- اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، ۲-تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران،۳- ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه،۴- داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن، ۵-نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه، ۶- سلامت جسمي در حد برخورداري از نعمت بينائي، شنوايي و گويايي، ۷- حداقل سن سي سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام.

همچنین ماده ۳۰ قانون انتخابات مجلس، به صراحت ۱۱ گروه را از داوطلب شدن محروم اعلام کرده است:

۱-کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته اند. ۲- ملاکیــن بزرگ که زمین های موات را به نـام خود ثبت داده اند. ۳- وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمان ها و گروه هایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است. ۴- کسانی که به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اند. ۵- محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضائی. ۶- مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق.۷- محکومین به حدود شرعی مگر آنکه توبه آنان ثابت شده باشد.۸- قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین به این مواد.۹- محجورین و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم(۴۹) قانونی اساسی باشند.۱۰- وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضای انجمن های شهر و شهرستان ، وابستگان به تشکیلات فراماسونری ، هیأت رئیسه کانون های حزب رستاخیز ، حزب ایران نوین و اعضای فعال آنها ، نمایندگان مجلسین سنا ، شورای ملی سابق و مأموران ساواک. ۱۱- محکومین به خیانت ، کلاهبرداری ، اختلاس و ارتشاء ، غصب اموال دیگران و محکومین به سوء استفاده مالی به حکم محاکم صالحه قضائی.

اما مطابق با ماده ۵۱ و ۵۲ قانون انتخابات مجلس، نظر نهایی هیئت های اجرایی در مورد تایید یا رد صلاحیت ها با ذکر مستندات قانونی به داوطلبان و هیات نظارت استان ارسال می شود. افراد رد صلاحیت شده می توانند ظرف ۴ روز از تاریخ ابلاغ به هیات نظارت استان شکایت کنند. هیات نظارت استان کلیه آرای هیات های اجرایی و همچنین پرونده اشخاصی را که شکایت داشته اند را بررسی و اگر عدم صلاحیت آنان را مجددا تایید کرد می بایست از هیات مرکزی نظارت، کسب نظر کند.

هیات نظارت استان در نهایت مراتب تایید یا رد صلاحیت اشخاص را با ذکر مستندات قانونی در اختیار فراماندار یا بخشدار می گذارد و آنان نیز به داوطلبین اطلاع رسانی می کنند. در این مرحله، اشخاصی که به عدم احراز صلاحیت خود اعتراض دارند باید کتبا به شورای نگهبان مراتب شکایت خود را اعلام کنند که شورای نگهبان نظر نهایی و قطعی را در این زمینه اعلام خواهد کرد. همچنین ممکن است هیات مرکزی نظارت صلاحیت اشخاصی را که در هیات های اجرایی و نظارتی استان تایید شده باشند را رد کند که در این صورت نیز داوطلبان می بایست کتبا به شورای نگهبان شکایت کنند.

مطابق با تبصره ماده ۵ قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس رد صلاحيت، به صورت محرمانه به اطلاع داوطلب مي‌رسد. لازم به ذکر است حد نصاب رای اعضای شورای نگهبان در تایید یا رد صلاحیت افراد، اکثریت اعضای شورای نگهبان می باشد.

شورای نگهبان همچنین وظیفه تایید کل انتخابات را دارد، مطابق با تبصره ۴ ماده ۸ قانون انتخابات مجلس پس از تایید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان، وزارت کشور موظف است اعتبارنامه کلیه منتخبین را صادر و به مجلس ارسال کند. نمایندگان نیز موظف هستند در مجلس شورای اسلامی به اعتبارنامه ها رسیدگی کنند و مطابق با اصل ۹۳ قانون اساسی، شورای نگهبان در این زمینه نقشی نخواهد داشت. همچنین طبق تبصره ۵  نیز اگر اعتبارنامه ی نماینده ای در مجلس رد شد، نمي تواند در انتخابات همان دوره مجلس شوراي اسلامي شركت نمايند.

 مطابق با ماده ۳۰ قانون آیین نامه داخلی مجلس، وظیفه بررسی اعتبار نامه ها بر عهده شعب مجلس است که بر این اساس، نسبت به مداركى كه در شوراى نگهبان مورد رسيدگى قرار نگرفته و يا پس از رسيدگى شوراى نگهبان به دست آمده است اتخاذ تصميم خواهد نمود و گزارش تصويب يا رد آن را از طريق هيأت رئيسه به مجلس تقديم مى‏دارند. مرجع رسیدگی به اعتراض نمایندگان، کمیسیون تحقیق خواهد بود و همچنین رای گیری برای تایید اعتبار نامه مطابق با ماده ۳۸ مخفی و با ورقه است. در صورت رد اعتبار نامه نماینده، مراتب توسط هیات رئیسه به وزارت کشور اعلام می شود.

فرهنگ نیوز