تخلفات بزرگ و بی سابقه دولت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان/طرفداری مجریان انتخابات از جریان های خاص
بصیر، به نقل از دانا، اوایل بهمن ماه امسال بود که رئیس‌جمهور در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور، صراحتاً از یک جناح سیاسی حمایت کرده و اظهار داشت: “ما به عنوان دولت اعتدال که باید قانوناً بی‌طرف باشیم، اما دلمان می‌خواهد معتدلین به مجلس بروند و این آرزوی ما است.”
همچینن در همان روزها بود که نتایج بررسی صلاحیت های کاندیداها توسط شورای نگهبان اعلام شده بود که بسیاری از آنها اصلاح طلبان و همسو های دولت بودند که به انحای مختلف و به خاطر سوابق سوء گذشته رد شده بودند، که این موضوع در دستور کار رئیس جمهور و سایر اعضای دولت و همچنین رسانه های دولتی قرار گرفت تا با فشار و تخریب شورای نگهبان در اذهان عمومی، این نهاد انقلابی را وادار بررسی مجدد و تایید صلاحیت آنها کند در حالی که وظیفه دولت برگزاری سالم انتخابات است نه فشار به مراکز قانونی.
سید حسین هاشمی استاندار به عنوان یک چهره دولتی در همان برهه زمانی، عملکرد شورای نگهبان را زیر سوال برد. وی با بیان اینکه انتظار این تعداد رد صلاحیت‌ها را توسط هیات‌های نظارت بر انتخابات نداشته است، گفت: مسئولان وزارت کشور با اعضای شورای نگهبان مذاکره خواهند کرد تا افرادی که صلاحیت لازم را داشته اند اما از سوی هیأت های نظارت و انتخابات احراز نشده است به حق خود دست یابند
.
عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان با به کار بردن واژه «تقلب» عملکرد شورای نگهبان را زیر سوال برد و اظهار داشت: کسی حق مهندسی انتخابات را ندارد. وی همچنین با زیر سوال بردن شورای نگهبان پا را فراتر گذاشت و ردصلاحیت های شورای نگهبان را غیرموجه خواند و گفت: ردصلاحیت های غیر موجه داوطلبان تفاوتی با تقلب ندارد.
پس از اظهارات عجیب استاندار تهران و استاندار خوزستان، شاهد حمله استاندار هرمزگان به شورای نگهبان قانون اساسی بودیم. استاندار هرمزگان نیز ضمن زیر سوال بردن عملکرد شورای نگهبان گفت: انتظار چنین برخوردی را نداشتیم و نمی توان با چنین “نگاه تنگ نظرانه” ای به توسعه و پویایی کشورکمک کرد. تندی تصمیم رد صلاحیت گسترده به صلاح کشور نیست و با شعارمشارکت حداکثری همخوانی ندارد.
از طرفی حجت‌الاسلام سید محمود علوی وزیر اطلاعات و کاندیدای پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری روز ۴ اسفند با عنوان وزیر اطلاعات نه یک چهره حقیقی، در مراسم انتخاباتی صدای ملت در ورزشگاه شیرودی تهران خطاب به حاضرین گفت: «کسانی را به مجلس بفرستیم که به جای هیجانات و فریادهای عاطفی با سرپنجه عقلانیت و در پیش گرفتن اعتدال سؤال‌های کشور را عاقلانه حل کند و ان‌شاءالله با مشارکت حداکثری مردم یاران اعتدال وارد مجلس شوند.»
این حضور کسی که خود جزء دولت است و متولی امنیت انتخابات نیز می باشد در میتینگ انتخاباتی و اظهارنظر در حمایت از لیست صدای ملت، جزء بارزترین تخلفات دولت در این انتخابات می باشد.
این موضوع به شخص رئیس جمهور و وزیر اطلاعات و استانداران ختم نمی شود بلکه سایر اعضای دولت که جزء حلقه های مرکزی روحانی می باشند، نیز در حمایت از جریان خاص، از تریبون دولت اظهارات تبلیغاتی داشته اند:
نوبخت، سخنگوی دولت، می‌گوید: «دولت همواره از اصلاح‌طلب‌های معتدل به‌دلیل نوع نگاهی که به دولت دارند سپاسگزار است و اینکه در مجلس آینده اصلاح‌طلب‌ها و اصول‌گرایان معتدل حضور داشته باشند برای مجلس یک نقطه قوت است، همان‌گونه که حضورشان برای دولت یک نقطه قوت است.»
جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور، در همایش کارگزاران می‌گوید: «کارگزاران امسال باید این نقش را بیش‌ازپیش ایفا کنند، زیرا امسال سال انتخابات است، اگر مجلس خوبی شکل نگیرد کار دولت ناتمام خواهد بود. باید به یک هم‌گرایی بین اصلاح‌طلب‌های معتدل و اصول‌گرایان اصیل اندیشید. باید به دنبال یک مجلس معتدل بود.»
یونسی، دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور اقلیت‌ها و اقوام، می‌گوید: «مهم‌ترین برنامه‌ای که اکنون باید آن را پی گیریم انتخابات مجلس شورای اسلامی است که باید همان‌گونه که در انتخابات ریاست جمهوری با شعار اعتدال مردم به پای صندوق‌های رأی آمدند در انتخابات مجلس نیز چنین اتفاقی بیفتد.»
دولت یازدهم بارها و بارها شعار قانون‌گرایی را مطرح کرده در عمل اما به این شعار عمل نکرده است. طی هفته های اخیر امید می‌رفت که دولتمردان از این دست اقدامات دست کشیده و از ورود حزبی دولتمردان به عرصه سیاست جلوگیری کنند تا شائبه دخالت دولت در انتخابات از میان برود ولی سلسله وار شدن اظهارات انتخاباتی دولت مردان و حضور چهره‌های رسمی دولت در میتینگ های انتخاباتی و سخنرانی در همایش های رسمی انتخابات در روزهای پایانی تبلیغات نشان دهنده این است که انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی تا چه حد برای دولت حائز اهمیت است و به نظر دولت بدون در نظر گرفتن نگاه بی طرفانه در انتخابات، تریبون و جایگاه دولتی را برای مقاصد تحزبی به گروگان گرفته و از این طریق در تلاش است تا حزب متبوع خود را به مجلس بفرستتد که از نظر قانونی یک تخلف بزرگ محسوب می شود، که حاضر است موج گسترده «انتقادات» را به جان بخرد تا تاثیری حتی جزئی بر ترکیب مجلس دهم بگذارد.
