جزئیات حبس پزشکان به خاطر خطای پزشکی
به گزارش بصیر به نقل از خبرنگار سلامت خبرگزاری تسنیم، علی فتاحی در نشست خبری با موضوع بررسی قانون ۶۱۶ مجازات اسلامی اظهار داشت: یکی از اهداف مهم معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی دفاع از حقوق بیمار و ایجاد آرامش برای فعالیت پزشکان است؛ بنابراین ما برای ارتقای اعتماد بیمار و پزشک اقدام می‌کنیم ولی برخی‌ها انتظار دارند ما جزئیات پرونده‌های انتظامی را اعلام کنیم بنابراین قصد نداریم در این راستا اضطرابی در جامعه به وجود آوریم.
وی به تشریح فعالیت‌های واحدهای انتظامی و دادسراهای مربوط به رسیدگی به تخلفات پزشکی عنوان کرد: در کشور ۱۹۸ دادسرا به عنوان خاکریز اول معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی فعالیت می‌کند و بر این اساس ۲۰۱ هیئت بدوی با حضور ۱۳ متخصص و قاضی دادگاه‌ها را تشکیل می‌دهند. همچنین ۱۹۸ دادستان، ۱۰۰۰ دادیار و در مجموع ۳۰۰۰ نفر به شکایات تخلفات پزشکی رسیدگی می‌کنند که در نهایت انشای رأی را قاضی دادگستری می‌نویسد.
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور ادامه داد: اقدامات درمانی برای هر نیتی که انجام شود در نهایت برای بهبود بیمار است و از کوچک‌ترین تا پرخطرترین اقدامات درمانی دارای عوارض پیشگیری و یا غیرپیشگیری که خواسته یا ناخواسته رخ می‌دهد باعث میشود شکایت از کادر پزشکی صورت پذیرد که این مسئله در تمام دنیا نیز شایع است؛ بر این اساس آمار شکایات از کادر پزشکی در کل اقدامات درمانی ۳ درصد است در حالی که در آمریکا سالانه ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر به دلیل خطای پزشکی فوت می‌کنند و در انگلیس نیز تعداد تخلفات پزشکی در کل روند درمان ۱۵ درصد است.
فتاحی با اشاره به اینکه در مجموع در کشور ما شکایات از روند درمانی در مجموع آماری بالغ بر یک‌دهم درصد است که پایین‌بودن این آمار مربوط به کادر مجرب درمانی و حتی روحیه‌ای لطیف و حتی پرخاشگرانه مردم کشورمان بر می‌گردد که در درصد این شکایتها دخیل است.
وی تصریح کرد: شکایت در دادسراها و نظام‌پزشکی یک اصول واحدی دارد و باور ما بر این است با خاطی باید برخورد شود که این برخوردها بر اثر شدت، سوابق، بیماری و عوارض صورت می‌پذیرد ولی برخوردها باید جنبه پیشگیرانه داشته باشد زیرا به دلیل اخباری که در مطبوعات در این زمینه منتشر میشود مردم برای درمان خود دیر اقدام می‌کنند که باعث میشود روند نهایی درمان سخت‌تر شود که در این زمینه رهبر معظم انقلاب نیز فرموده‌اند نباید اعتماد پزشک و بیمار از بین برود.
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور با اشاره به اینکه بر اساس علوم نباید هرگز تمام عوارضی بیماری به بیمار گفته شود و از آن طرف نیز نباید پزشک را نیز بترسانیم زیرا بر اثر این ترس پزشک محافظه‌کار میشود و بیمار را مجبور به انجام آزمایشات و موارد تشخیصی بسیاری اجبار می‌کند که باعث افزایش هزینه‌ها میشود و در مجموع یک روند طب دفاعی پیش می‌آید.
فتاحی تصریح کرد: در صورتی که پزشک دچار ترس شود دست به اقدامات درمانی برای بیماری‌هایی که خطر ریسک بالای مرگ و میر دارد نمی‌زند و از آن پرهیز می‌کند و این در حالی است که ۸۰ درصد پزشکان بعد از تشکیل پرونده انتظامی برای آنان اعتماد به نفس خود را از دست می‌دهند و ۶۵ درصد از آنان نیز اعتماد خود به بیمار را از دست خواهند داد و در نهایت ۶۰ درصد از این پزشکان نیز دیگر بیمارانی با خطر ریسک بالا را نمی‌پذیرند.
وی در تشریح ماده قانون ۶۱۶ مجازات اسلامی عنوان کرد: قانون ۶۱۶ مصوب سال ۷۵ است که به خطای پزشکان که بر اساس بی‌موالاتی صورت پذیرد رسیدگی می‌کند که در این زمینه جرایم نقدی و یک تا ۳ سال حبس برای پزشک صادر میشود. بر این اساس با وجود اینکه این قانون از گذشته بود ولی در بازنگری که اردیبهشت سال ۹۲ صورت پذیرفت ماده ۲۲ این قانون که به استناد آن جرایم نقدی برای جایگزینی حبس در نظر گرفته می‌شد حذف شد و دست قضات در این زمینه بسته شد.
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور ادامه داد: ولی با این حالی موارد جایگزین در این زمینه وجود دارد که می‌توان به ماده ۸۶ و ۷۹ اشاره کرد که ماده ۸۶ برای جایگزینی جرایم نقدی به جای حبس و ماده ۷۹ برای جایگزینی خدمات به جای حبس در نظر گرفته شده است ولی هنوز عملیاتی نشده است و در هیئت دولت باید به تصویب برسد.
* احکام حبس ۲۰ پزشک متخلف
فتاحی در ادامه با اشاره به اینکه تاکنون هیچ پزشکی از سال گذشته تا به امروز به دلیل قصور پزشکی حبس نشده است، عنوان کرد: ولی از همان سال گذشته تاکنون احکام حبس ۲۰ پزشک صادر شده است ولی کسی دچار حبس نشده است و فقط یک مورد حکم حبس داشتیم که حکم آن قطعی شده است که مربوط به قانون ۶۱۶ نیز نیست که در این زمینه نیز نامه‌ای به آیت‌الله آملی‌لاریجانی برای تسهیل در عدم حبس این پزشک نگاشته‌ایم.
وی گفت: هیئت مدیره جدید سازمان نظام پزشکی از مهرماه گذشته فعالیت خود را شروع کرد و برای اصلاح قانون اصلاح ۶۱۶ مجازات اسلامی با وزیر بهداشت و وزیر دادگستری و همچنین مشاور حوزه سلامت آیت‌الله آملی‌لاریجانی جلساتی داشتیم تا آیین‌نامه و ماده ۷۹ قانون ۶۱۶ مجازات اسلامی که توسط نظام‌پزشکی تنظیم و کارشناسی شده است به تصویب برسد.
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور با استمداد از هیئت دولت و مسئولان قضایی برای تصویب هرچه زودتر آیین‌نامه و ماده ۷۹ قانون ۶۱۶ مجازات اسلامی گفت: ما از یکی از برنامه‌های پزشکی رسانه ملی گلگی داریم زیرا با پخش چنین برنامه‌ای بسیاری از آحاد جامعه پزشکی دچار اضطراب شده‌اند و پیامک‌های بسیاری منتشر شده است مبنی بر اینکه کادر پزشکی در صورت خطا زندانی می‌شوند در حالی که در این برنامه تلویزیونی به سازمان نظام پزشکی گلایه کرده بودند که چرا پزشکان را در این مورد آگاه نکرده‌اند در حالی که معتقدیم بزرگ‌ترین بی‌احترامی به پزشکان این است که به آنها اعلام کنیم خطا نکنند تا زندان نروند.
فتاحی اظهار داشت: ما نیاز به یک چنین اطلاع‌رسانی‌هایی نداریم و سعی می‌کنیم در بازآموزی‌های سازمان این اطلاعات را در اختیار پزشکان قرار دهیم ولی در مجموع این اطمینان را داشته باشند که پرونده‌های آنان عالمانه، کارشناسی، صحیح و بدون غرض‌ورزی رسیدگی میشود همانطور که طبق آمارها ۴۰ درصد از شکایات پزشکان منجر به محکومیت میشود و در دادگستری ۳۹ درصد این شکایات منجر به محکومیت میشود و این نشان می‌دهد که در نظام پزشکی با دقت بیشتری به شکایات رسیدگی میشود و نگاه صنفی نداریم.
* ۷ زیرمیزی‌بگیر محکوم شدند
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور در رابطه با احکام پزشکان زیرمیزی بگیر نیز عنوان کرد: ۱۴ پزشک محکوم به زیرمیزی شدند که مشخص شد ۷ نفر از آنها یا شاغل در تهران و ایران نبودند و یا نامی از آنها وجود نداشته است، به همین دلیل ۷ پزشک دیگر باقی ماند که به دانشگاه‌های علوم پزشکی مربوطه اعلام کردیم تا مستندات آنها بررسی شود.
وی افزود: یکصد پرونده از این ۷ پزشک بررسی شد که ۶۰ درصد از آنها هیچ گونه وجه اضافی دریافت نکرده بودند و ۴۰ درصد وجه اضافی گرفته بودند اما شاکی وجود نداشت.
فتاحی درباره محکومیت‌های این پزشکان زیرمیزی‌بگیر نیز عنوان کرد: در نهاین در این زمینه، ۷ نفر از این پزشکان زیرمیزی‌بگیر مربوط به لیست ۱۴ نفره، محکوم شدند که ۵ نفر از آنان تذکر و توبیخ دریافت کردند و ۲ نفر از آنان نیز از طبابت محروم شدند که زمان این محرومیت‌ها نیز متفاوت است البته بیش‌ترین محکومیت‌ها نیز مربوط به رشته زنان و زایمان است.
انتهای پیام/
